آغاز شد

کد خبر : ۱۱۸۹۴۳

شرق: روز گذشته شاخص بورس در ادامه روند نزولی خود، با کاهش 446 واحدی مواجه شد و تا مرز 77هزار واحدی عقب نشست که برخی از کارشناسان اضافه‌شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجموعه عوامل پیشین را در ریزش شاخص موثر می‌دانند. کاهش شاخص بورس و ریزش آن به کانال 78هزار و 72 واحدی در روز گذشته در حالی بود که شش نماد پتروشیمی به تالار شیشه‌ای بازگشته بود و انتظار می‌رفت با حضور شرکت‌های پتروشیمی در بورس، شاخص بورس روند مثبتی به خود بگیرد اما این شرکت‌ها در پایان معاملات روز گذشته با افت قیمت به کار خود پایان دادند.

اگرچه انتظار می‌رفت با بازگشت شرکت‌های پتروشیمی روند معاملات مثبت شود اما محمدرضا رهبر، کارشناس بازار بورس در تحلیل این ماجرا به «شرق» گفت: در کنار مجموعه عواملی که از 15 دی‌ماه به ریزش شاخص بورس دامن زده بود، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به‌عنوان عاملی جدید به مجموعه عوامل اضافه شده است و همین سبب شده امید به سودآوری شرکت‌ها کاهش یابد و جو اعتماد موجود در بازار از بین برود. به گفته رهبر، بورس که از اوایل امسال دوران طلایی خود را پشت‌سر می‌‌گذاشت از دی‌ماه ریزش خود را آغاز کرد. تصمیمات مجلس درخصوص نرخ بهره مالکانه معادن، افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت همه و همه جزو عواملی است که در یک ماهه اخیر بر منفی‌شدن رشد شاخص تاثیر گذاشته است.

به گفته رهبر، افزایش قیمت آب و برق که نشان‌دهنده ورود دولت به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست، عامل جدیدی است که در این روزها بر ریزش بیشتر شاخص بورس دامن زده است. جدای از این، حالت انتظار برای افزایش قیمت گاز یا بنزین هم از دیگر مواردی است که امید به سودآوربودن شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل شرکت‌هایی که در سال گذشته به دلیل افزایش یکباره قیمت ارز، به سودآوری بسیار رسیدند با افزایش هزینه‌های تولید به واسطه اجرای فاز دوم هدفمندی میزان سودآوریشان کاهش یافته و این موضوع تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرد.

به گزارش ایسنا، اگرچه با ورود نماد شش شرکت پتروشیمی به بورس، بازار فعالیت خود را با هیجانی نسبی آغاز کرد و نمادهای صنایع پالایش، پتروشیمی و فلزی صعود آرام قیمت را در ابتدا تجربه کردند اما در نهایت این شرکت‌ها با تعدیل‌های منفی مواجه شده و با افت قیمت به کار خود پایان دادند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، پتروشیمی فناوران، تاپیکو، پتروشیمی پردیس، هلدینگ خلیج‌فارس، پتروشیمی شیراز، ایران خودرو، گل گهر، ملی مس، سایپا، فولاد مبارکه، پتروشیمی کرمانشاه، مخابرات و پالایش نفت اصفهان بیشترین تاثیر را در افت شاخص بورس گذاشتند. در مقابل شرکت‌های بانک ملت، بانک پاسارگاد، صندوق بازنشستگی، بانک تجارت و بانک صادرات به همراه پالایشگاه بندرعباس با رشد خود مانع از افت بیشتر شاخص شدند. در کنار افت بازار بورس و افت قیمت‌ها در جنب پل حافظ، قیمت‌ها در بازار استانبول صعودی بود و برخی معتقدند این رشد شائبه انتقال نقدینگی از بورس به سمت این بازارها را تقویت می‌کند.

تلاش بورسی‌ها برای حفظ شاخص

ریزش مداوم شاخص بورس، مدیران بورس را به اتخاذ تصمیمات جدید وا داشته است. از آن جمله روز گذشته کانون کارگزاران بورس درخصوص بازنگری در سقف اعتبار قابل تخصیص به مشتریان پیشنهادی ارایه دادند که مورد موافقت هم قرار گرفت. بر اساس این تصمیم کارگزاران دارای رتبه الف و ب که سابقه تخلفاتی با اهمیت (براساس دستورالعمل معاملات اعتباری و الزامات کفایت سرمایه) نداشته باشند، می‌توانند تا سقف پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، به اشخاص حقوقی با سرمایه ثبت و پرداخت‌شده بیشتر یا مساوی 10میلیاردریال اعتبار تخصیص دهنـد. همچنین کارگزاران الف و ب واجد شرایط فوق حداکثر مجازند تا سقف 10درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری، به مشتریان حقیقی و مشتریان حقوقی با سرمایه ثبت و پرداخت‌شده کمتر از 10‌میلیاردریال اعتبار اختصاص دهنـد.

محمدرضا رهبر این تصمیمات را در راستای افزیش و حفظ شاخص بورس دانست و گفت: این اقدامات سبب می‌شود تقاضا برای خرید سهام افزایش یابد و شاخص روند صعودی بگیرد اما ریسک‌هایی هم برای کارگزاران در پی خواهد داشت. از طرف دیگر هفته گذشته برای جلوگیری از ایجاد صف‌های فروش و جو روانی در بازار، طرح جدیدی با عنوان صیانت از حقوق سهامداران خرد تصویب شد. به موجب این طرح از ابتدای ساعت فعالیت بورس تا ساعت 12 سهامداران فقط می‌توانستند درصد محدودی از سهام خود را بفروشند و تنها در نیم ساعت آخر فعالیت تالار بورس، خرید و فروش سهام بدون محدودیت بود. اما دیروز محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورایعالی بورس و نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تصمیمات پیشین برای رفع اثرات روانی خرید و فروش و شرایط هیجانی در بازار بوده است اما با توجه به گذر از آن دوران، اعضای شورای بورس به این جمع‌بندی رسیدند که محدودیت‌های معاملاتی که برای آن تاریخ قابل قبول بود، در حال حاضر حذف شود. بنابراین مقرر شد درباره این تصمیم با سازمان بورس نیز به توافق رسیده و این محدودیت‌ها حذف شود.