860 هزار خانواده تنها در یک اتاق زندگی می‌کنند

مستاجران را دریابید

دكتر مسعود حكمت‌پناه، مدرس دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با آرمان با بیان اینکه دولت مشکلات بخش مسکن را به دور از آرمان‌گرایی بررسی و مدیریت کند گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم که برخی از مدیران متولی حوزه بازار مسکن گرانی در این بخش را انکار می‌کنند، آنان یا مستاجر نبودند یا حرف مستاجران و نیازمندان به مسکن را نمی‌شنوند و از سوی دیگر باید توجه داشت که انکار کردن مشکلات این حوزه بسیار غیرمنطقی است. وی در ادامه به طرح مالیات بر خانه‌های خالی اشاره كرد و با بیان اینکه تشخیص خانه‌های خالی به راحتی ممکن نیست اظهار کرد: اجرای طرح وضع مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به هزینه و زمان بالای اجرا امکانپذیرنخواهد بود و براین اساس باید رویكرد دولت در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این بخش تغییر كند. مدرس دانشگاه اصفهان عملكرد دولت گذشته را نیز در بخش مسکن قابل قبول ندانست و با بیان اینکه قیمت اجاره و خرید مسکن در دولت‌های نهم و دهم بیش از ۱۰برابر افزایش داشته است، افزود: ساخت مسکن مهر تاثیری بر قیمت مسکن ندارد چرا که عمده متقاضیان مسکن مهر استفاده‌کنندگان این مسکن نیستند. وی با بیان اینکه انگیزه و رضایت مردم دراستفاده از مسکن مهر پایین است اظهارداشت: قشر مرفه و متوسط درحاشیه شهر ساکن نمی‌شود، قشر کم درآمد نیزعادت به آپارتمان نشینی ندارد.

ثبات در قیمت مسكن مهم است

ایرج رهبر در گفت وگو با روزنامه آرمان گفت: ثبات قیمت‌ها و قوانین می‌تواند گام مهم و اساسی در اقتصاد کشور باشد و بطور حتم در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی بسیار موثر خواهد بود. همچنین ثبات در قیمت‌ها و قوانین نه در بخش مسکن بلکه در تمامی بخش‌های اقتصادی می‌تواند کمک شایان‌ذکری به رشد و توسعه در اقتصاد کشور شود برای مثال می‌توان گفت اگر ثبات قیمت در مواد اولیه بخش کشاورزی، صنعت، مسکن و... وجود داشته باشد در کل می‌تواند درآن بخش ثبات کلی و چه بسا کاهش قیمت را انتظار داشت. رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران اضافه کرد: نوسان و عدم پیش بینی قیمت مواد اولیه باعث می‌شود که برای بخش خصوصی که باید با یک قیمت ثابت کار را شروع کنند مشکلی بزرگ تلقی شود. با این تفاصیل ثبات قیمت در مواد اولیه بی‌شک در شجاعت و برنامه‌ریزی در ارائه کار تاثیرگذار خواهد بود و ماحصل این برنامه‌ریزی واحد مسکونی با کیفیت و قیمتی مناسب برای مردم را در پی خواهد داشت. وی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگر روزنامه آرمان در خصوص این مهم كه دولت همواره در حال برنامه ریزی است و در مقابل نتیجه‌ای در بر ندارد اظهار کرد: از سالیان گذشته تا به امروز مسئولان امر در دولت كه سیاستگذاران اصلی این بخش محسوب می‌شوند اعلام كرده‌اند كه در زمینه ساخت و ساز برنامه‌های قابل‌توجهی در دستور كار داریم و به تازگی در دولت یازدهم نیز در ادامه بیان این مسئولان آمده است كه آنان هم‌اكنون در حال ساماندهی طرح جامع مسكن و تامین منابع مالی برای دیگر بخش‌ها نظیر مسكن مهر هستند با این تفاصیل باید گفت كه داستان همچنان ادامه دارد اما امیدواریم در این بخش آنان به نتایج مطلوبی دست یابند.

نسبت قیمت مسكن به درآمد سالانه خانوار 6 برابر استاندارد جهانی

محمد قلی یوسفی، مدرس دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با آرمان در این خصوص گفت: بررسی وضعیت مسكن در ایران با استانداردهای جهانی نشان می‌دهد كه نسبت قیمت مسكن به درآمد سالانه خانوار در ایران 6 برابر استاندارد جهانی است. بطوری‌كه هزینه مسكن اقشار كم درآمد 50 تا 60 درصد درآمد خانوارها را تشكیل می‌دهد. در حالی‌كه این میزان باید بین 20 تا 30 درصد باشد. همچنین نقش زمین بر قیمت مسكن نیز امری قابل توجه است. این سهم نسبت به هزینه تولید مسكن در سایر كشورها بین30 تا 35 درصد است كه این رقم در شهری مانند تهران بین 50 تا55 درصد می‌باشد كه بیانگر آن است كه بازده اقتصادی بخش مسكن بیشتر در بازار زمین است. وی ادامه داد: همچنین به بیان دیگر می‌توان گفت كه شرایط حاكم بر بازار مسكن، عدم خرید و انتظار برای مشخص شدن وضعیت قیمت‌هاست. اكنون افزایش قیمت مصالح ساختمانی دیگر سودی برای انبوه سازان و فروشندگان مسكن ندارد تا آن را با نرخ‌های قبلی به فروش برساند، از طرفی چون قیمت‌ها تثبیت نشده، حاشیه سود افزایش یافته، بنابراین عملا معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. این كارشناس اقتصادی بیان کرد: در این راستا استفاده از هر روشی در كوتاه مدت بی‌نتیجه خواهد بود و مشكلات بازار مسكن با تدوین و اجرای سیاست جامع تثبیت اقتصادی یك و نیم تا دو سال قابل حل است. حتی درشرایط تحریم نیز وقتی برنامه مشخص و جامعی داشته باشیم تحریم‌ها بی تاثیر خواهند ماند البته این منظر آن است كه ما برنامه‌های كلیدی و منطقی در دست داشته باشیم. همچنین دستگاه‌های پولی و مالی كشور باید طی یك برنامه جامع اقدام به تثبیت اقتصادی كنند و در این چارچوب حركت كنند.

توان خرید مسکن سال 95، 60 درصد کمتر از وضع فعلی

دكتر منصور كمال‌نیا، كارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با آرمان گفت: دولت باید تدبیری اتخاذ کند تا تسهیلات جدید خرید مسکن از نیمه سال 93 قابل دریافت باشد چراکه رکود موجود به صلاح آینده بازار مسکن نیست و توان خرید مردم در تهران در سال 95 حدود 60 درصد کمتر از وضع فعلی خواهد شد. وی با اشاره به جزئیات اعلام شده طرح افزایش وام خرید مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی که بیانگر برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات حدود 100 میلیون تومان است، اظهار کرد: تجزیه و تحلیل مدل مدنظر وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد وام جدید خرید مسکن از روزی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موافقتشان را با طرح اعلام کنند، سه سال زمان لازم دارد تا به دست متقاضیان بازار مسکن برسد. البته این در حالی است که قدرت وام 100 میلیون تومانی بعد از سه سال سپرده‌گذاری متقاضیان، قطعا به اندازه حال حاضر نخواهد بود. این كارشناس مسائل اقتصادی با ارائه پیشنهاد به دولتمردان برای مطالعه دوره‌های رونق و رکود مسکن و روند 20 سال اخیر افت و خیز قیمت مسکن، تاکید كرد: قیمت مسکن در تهران از سال 1370 تاکنون همواره صعودی بوده و سالانه حداقل 20 درصد افزایش داشته است و فقط در سه مقطع به ترتیب در سال‌های 76، 83 و 88 در حد منفی سه درصد نوسان نزولی داشته است. این روند بیانگر تقلیل توان مالی خریداران به اندازه 20 درصد در هر سال نسبت به سال قبل از آن است؛ بنابراین چنانچه در سال‌های آینده، وضعیت تورم و قیمت مسکن بدتر از گذشته نشود در سال 95 توان خرید مسکن در تهران 60درصد کمتر از وضع فعلی خواهد بود.

مستاجران از صاحبخانه‌ها پیشی گرفتند

مصطفی قلی خسروی، رئیس سابق اتحادیه املاك در گفت‌وگو با آرمان گفت: در بهمن ماه سال جاری نیز همچون 10 ماه دیگر سال همزمان با کاهش میزان خرید و فروش خانه با افزایش اجاره‌نشینی همراه شد؛ به گونه‌ای که این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 87 هزار موردی خرید و فروش خانه و افزایش بیش از 4000 موردی اجاره‌نامه همراه بود. همچنین در مقایسه ماه به ماه قراردادهای مسکن از ابتدای سال بیانگر کاهش حجم معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش اجاره‌نشینی است. وی ادامه داد: سال گذشته بیشترین رکود مسکن طی یك دهه گذشته را به خود اختصاص داده هرچه خرید و فروش‌ها کمتر شده به ازای آن قراردادهای اجاره‌نشینی افزایش یافته است و همچنین باید اعلام كرد كه برخی دیگر معتقدند این امر به دلیل کاهش قدرت خرید خانه از سوی متقاضیان است. قلی خسروی خاطرنشان كرد: البته در این زمینه برخی دیگر عامل اصلی کاهش قدرت خرید خانه را افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سال 91 می‌دانند و معتقدند حدود دو سال زمان برای تعدیل و کاهش قیمت‌های افزایشی بازار و خروج رکود از بازار مسکن نیاز است. وی در ادامه اذعان کرد: با این تفاصیل باید توجه داشت كه براساس آمار موجود از میزان قراردادهای منعقد شده در بخش مسکن بهمن امسال سهم استان تهران از میزان کل قراردادهای مسکن بیش از 49 هزار و 500 قرارداد بود که از این میزان 25 هزار و 800 مورد مربوط به خرید و فروش و 20 هزار و 900 مورد مربوط به اجاره‌نشینان بوده است. همچنین آمار نشان می‌دهد كه معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل (دی) با کاهش 37 هزار موردی مواجه شده است.