انگشت اتهام نفتی ها به سوی سرمایه گذاریها

گروه بین الملل بورس نیوز- درحالی که اذهان عمومی عمدتاً سرمایه گذاری ها و فعالیت های سوداگری را عامل اصلی افزایش قیمت نفت خام تلقی می کنند ، سرمایه گذاران بزرگ جهان خود را از این اتهام مبرا می دانند و معتقدند که تقاضای شدید ، کمبود عرضه و تمایل به معاملات مدت دار به جای معاملات نقدی در افزایش قیمت نفت نقش موثری داشته است.

در خلال کنفرانس سالانه انرژی موسسه تحقیقاتی CERA که هفته گذشته در بوستون برگزار گردید، بسیاری از سرمایه گذاران مطرح جهانی نظرات خود را پیرامون این موضوع اعلام نمودند.

مسئولین موسسه مالی سیتی گروپ در این کنفرانس، فعالیت در بازار نفت را تنها یکی از گزینه های پیش روی موسسات سرمایه گذاری عنوان نموده و از نام گذاری این فعالیت ها به سوداگری خودداری کردند.

با رسیدن قیمت نفت خام به نزدیک100 دلار در هربشکه ، نگرانی فعالان بازار پیرامون افزایش 30 تا 40 دلاری این قیمت در نتیجه سفته بازی های بانکها و صندوق های سرمایه گذاری تشدید شده است. انگشت اتهام زمانی به سمت این گونه موسسات متمایل شد که در سال 2007 قیمت نفت خام از حدود 50 دلار تا نزدیک 100 دلار در هر بشکه افزایش یافت.

در این کنفرانس، بسیاری از تحلیلگران ، فعالیت های سوداگرانه را تنها علت بالا رفتن قیمت نفت خام می دانند. فال گیت، یکی از قدیمی ترین تحلیلگران موسسه Oppenheimer در مصاحبه ای با C.N.N Money اظهار داشت که « علت افزایش قیمت، سفته بازی محض است و نه هیچ چیز دیگر» گروه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در این میان بانکها و صندوق های سرمایه گذاری و سایر سرمایه گذاران بازار نفت را عامل گرانی نفت می دانند و معتقدند که آنها با افزایش تعداد قراردادها در بازارهای آتی، رشد قیمت کاذبی را در بازار نفت ایجاد می نمایند.

بحث افزایش قیمت نفت آنقدر داغ به نظر می آید که توجه کنگره آمریکا را نیز به خود جلب نموده است.
یکی از سناتورهای آمریکایی در همین رابطه، بازارهای آتی را مکان مطلقی برای سفته بازی و کارناوالی از حریصان دانست.

در مقابل ، سایر تحلیلگران بازار، سفته بازی ها را تنها 10 تا 15 دلار در افزایش قیمت نفت موثر می دانند و معتقدند این گونه سرمایه گذاری ها، نقدینگی لازم را وارد بازار می نماید.

در عین حال برخی از مسئولان کنترل معاملات در بازارهای نفت اعلام نموده اند که با ورود سرمایه های بسیار زیاد به این بازارها، در آینده نزدیک ، مقررات سختگیرانه تری در معاملات اعمال خواهد شد.