گفتگو با رئيس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي: بررسي قانون معادن به مجلس هشتم واگذار شد

به اعتقاد بسياري از كارشناسان، مجلس هفتم در بخش معدن و در جهت توسعه آن عملكردي قابل قبول در كشور داشته است تا جايي كه هيچ‌يك از مجالس گذشته به مانند اين مجلس بخش معدن را زير ذره‌بين نبرده است. آنها معتقدند موضع‌گيري‌هاي مجلس هفتم همواره در جهت تقويت بخش معدن بوده اگرچه ناشناخته بودن نقش معدن در اقتصاد ملي براي مسئولان كشور صدمات جبران‌ناپذيري به اين بخش وارد كرده است. در اين ميان نمايندگان مجلس با توجه به اينكه در حوزه‌هاي انتخابيه آنان معمولا طرح‌هاي معدني يا صنايع معدني در حال اجرا بوده به اهميت آن پي برده‌اند و به همين علت سياستگزاري بخش معدن در مجلس از اهميت خاصي برخوردار بوده است.

محمدرضا سجاديان نماينده مردم خواف و رشتخوار در طي 5/3 سال از گذشت عمر مجلس هفتم رياست كميته معدن كميسيون صنايع و معادن را برعهده داشته است.

وي معتقد است تركيب مناسب 6 نفره اين كميته طي مدت ياد شده باعث به‌وجود آمدن انگيزه‌ همگاني كميسيون 23 نفره صنايع و معادن در جهت تقويت بخش معدن كشور شده است. آنچه در ادامه مي خوانيد شروع گفتگو با وي پيرامون وضعيت معدن و فعاليتهاي مجلس در رابطه با اين بخش است.

حدود 4 سال است كه رئيس مانده‌ايد، خطري شما را تهديد نمي‌كند؟

چه تهديدي (با خنده)، البته دوستان لطف دارند كه هر سال من را به‌عنوان رياست كميته معدن و صنايع معدني انتخاب مي‌كنند.

از همكاري اين دوستاني كه صحبت مي‌كنيد راضي هستيد؟

بله، با هم هماهنگيم. خوبي جمع حاضر به اين است كه افراد در حوزه‌هاي انتخابي‌شان طرح‌هاي بزرگ معدني يا صنايع معدني دارند يا اينكه تخصص آنها مرتبط با رشته معدن است.

از طرفي عضويت آقاي سيدحسين هاشمي كه سال‌ها رئيس كميسيون صنايع و معادن بوده‌اند در اين كميته خود موجب بالا رفتن وزنه كميته معدن و صنايع معدني شده است.

تمامي اين عوامل باعث شده تا با انگيزه كافي محفلي منسجم به‌وجود آيد و بخش معدن از مهجوريت در مجلس بيرون رود.

نشست‌هاي كميته را چگونه برگزار مي‌كنيد؟

در اين نشست‌ها نمي‌خواستيم فقط مشكلات را ما 6 نفر پشت درهاي بسته بررسي كنيم به همين خاطر هر يك ماه يكبار سعي مي‌كرديم مسئولان بخش‌هاي مختلف مثل ايميدرو، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، مس، فولاد و... را به كميسيون صنايع و معادن مجلس دعوت كنيم تا نشست‌ها با حضور آنان عمق بيشتري داشته باشد.

در اين نشست‌ها چه حرف‌هايي رد و بدل مي‌شد؟

عملكرد و برنامه‌هاي آنها را به اتفاق مورد بررسي قرار مي‌داديم و ديدگاه‌هاي اعضا را به آنها منتقل مي‌كرديم اين اقدام باعث مي‌شد تا هم مسئولان بدانند كه مجلس بر عملكردشان نظارت دارد و هم اينكه ساير اعضاي كميسيون صنايع و معادن كه عضو كميته معدن نبودند نسبت به مسائل اين بخش آگاهي‌هاي لازم را پيدا كنند.

ديگر چه كارهايي انجام مي‌داديد؟

هر دو ماه يكبار به يكي از استان‌هاي كشور سفر مي‌كرديم. در اين سفرها علاوه بر اينكه از طرح‌هاي معدني و صنايع معدني آن بازديد به عمل آورده مي‌شد طي نشست‌هايي در تشكل‌هاي معدني آن استان‌ها از نزديك با مشكلات معدنكاران آشنا مي‌شديم.

برويم سراغ عملكرد 5/3 ساله مجلس هفتم در بخش معدن، سال اول را شرح دهيد.

در سال اول نمايندگان مجلس حساسيتي روي بخش معدن نداشتند مثلا وقتي بودجه به مجلس مي‌آمد رديف‌هاي بودجه كه مربوط به معدن و زمين‌شناسي بود پيشنهاد مي‌شد تا حذف شود. اما اعضاي كميته معدن محكم بر سر اين رديف‌ها مي‌ايستاد و دلايل علمي براي نمايندگان مي‌آورد تا تصويب شود. به‌عنوان نمونه در سال نخست آغاز به كار مجلس شوراي اسلامي رديف بودجه‌اي با عنوان «جلوگيري از مخاطرات ناشي از فرونشست زمين» به مجلس آمد بسياري از نمايندگان به اين بودجه اعتقادي نداشتند اما سرانجام با پافشاري اعضاي كميته معدن اين رديف بودجه به تصويب رسيد و بودجه خوبي در اختيار سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معرفي كشور قرار گرفت كه اين رديف بودجه تا امروز هم برقرار است.

اگر بخواهيد تيتروار مهمترين اقدامات مجلس هفتم را به خوانندگان «معدن و توسعه» معرفي كنيد چه موضوعاتي را عنوان مي‌كنيد؟

قبل از پاسخ به اين پرسش شما اين نكته را اضافه كنم كه در حال حاضر همه نمايندگان مجلس نگاه مثبتي به بخش معدن دارند چرا آنها نيز دريافته‌اند كه توسعه كشور بدون توسعه معدن و صنايع وابسته به آن امكان‌پذير نيست به همين دليل شرايطي در مجلس حاكم است كه موضوعات معدني به دقت زير ذره‌بين برده مي‌شود تا جايي كه در تصويب بودجه براي اين بخش نمايندگان دست و دلبازي به خرج مي‌دهند. حتي در برخي موارد به دولت اعتراض مي‌شود كه چرا بودجه بخش معدن را كم كرده‌ايد نمونه بارز آن سازمان نظام مهندسي معدن است كه براساس قانون بايد 3 درصد از حقوق دولتي معادن (حدود يك ميليارد تومان) به‌عنوان بودجه سالانه براي اين سازمان بزرگ در نظر گرفته شود اما در سال گذشته و حتي امسال بودجه پيشنهادي 300 ميليون تومان از طرف دولت براي اين سازمان در نظر گرفته شده است.

سال گذشته بودجه خوبي به اكتشاف داديد؟

بله در سال گذشته همان‌طور كه اشاره كرديد از متمم بودجه 20 ميليون دلار براي توسعه اكتشافات معدني در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار گرفت كه منجر به افزايش بودجه اكتشاف كشور شد.

البته اين را بگويم بودجه اكتشافي ايران نسبت به جهان 15/0 تا 1/0 درصد است كه اين تعداد بسيار ناچيز است به اعتقاد من، دولت بايد بودجه بيشتري را براي توسعه اكتشافات در نظر بگيرد چون اگر جدول مندليف را ببينم متوجه مي‌شويم كه اكثر عناصر گفته شده در آن جدول در كشور ما وجود دارد.

سند چشم‌انداز 20 ساله هم تكيه زيادي به معدن دارد.

دقيقا، براساس سند چشم‌انداز 20 ساله كشور يا همان افق ايران 1404، كشورمان بايد در اين سال به مرتبه اول اقتصادي، فرهنگي و صنعتي خاورميانه دست پيدا كند. سهم بخش صنعت و معدن در GDP (توليد ناخالص داخلي) 5/18 درصد است كه بايد تا آن زمان به 25 درصد برسد. بنابراين بايد تلاش دوچنداني صورت گيرد تا به اين مهم دست يابيم. پس متوجه مي‌شويد كه معدن و صنايع معدني در اين ميان نقش به‌سزايي خواهد داشت تا هم سهم خود را در اقتصاد ملي بالا ببرد و هم اينكه در بالا بردن سهم كل صنعت نقش ايفا كند.

اما مشكلات زيادي پيش روي معادن و صنايع معدني كشور است.

اصولا بخش توليد كشور مشكلات زيادي پيش روي خود دارد كه اعضاي كميسيون صنايع و معادن با پي بردن به اين موضوع تدوين «طرح رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري» را در دستور كار خود قرار دادند. اين طرح در 14 ماده به تصويب رسيد كه اتفاقا چند ماده آن مستقيما به بخش معدن اختصاص داده شد. به عبارت ديگر بخش‌هايي از قانون معادن به موجب اين طرح اصلاح شد.

اشاره كرديد به قانون معادن، سرانجام اين قانون چه شد؟

ما همواره اعلام كرده‌ايم كه آمادگي كامل در مجلس براي هرگونه تغيير يا اصلاح در قانون معادن وجود دارد خوشبختانه دولت اصلاح قانون معادن را در دستور كار خود قرار داده است. انتظار داشتيم لايحه دولت هر چه زودتر به دست مجلس هفتم برسد كه متاسفانه نرسيد. از آنجا كه در مجلس هفتم وقتي براي بررسي لايحه جديدي نخواهد بود بررسي قانون معادن به مجلس هشتم موكول شد.به شرطي كه اين قانون زودتر به مجلس برسد. بنابراين اصلاح يا تغيير قانون معادن در مجلس هفتم كاملا منتفي است. البته دولت طرح تدوين استراتژي بخش معدن را نيز شروع كرده است كه اميدواريم يك طرح تلفيقي با هماهنگي ساير سازمان‌هاي وزارت صنايع و معادن تدوين شود.

يكي از اقداماتي كه مجلس هفتم انجام داد اصرار به حفظ معاونت معدني بود، در اين رابطه بيشتر توضيح مي‌دهيد؟

در پايان دولت هشتم، آقاي جهانگيري، وزير وقت صنايع و معادن پيشنهاد دادند معاونت معدني با معاونت توليد ادغام شود. در اين زمان بود كه كميته معدن مجلس وارد ميدان شد و بحث مسكوت ماند. با روي كار آمدن دولت نهم از آقاي طهماسبي وزير پيشين صنايع و معادن درخواست كرديم تا معاونت معدني را حفظ كند كه ايشان در جلسه راي اعتماد خود حفظ معاونت معدني را از اولويت‌هاي اصلي وزارتخانه تحت تصدي ايشان اعلام كردند و بدين‌ترتيب معاونت معدني حفظ شده تا معدنكاران در وزارت صنايع و معادن يك معاونت ستادي داشته باشند. اينها مجموعه‌اي از اقدامات مجلس هفتم در بخش معدن است البته نبايد حضور فعال و موثر نمايندگان در بيستمين كنگره جهان معدن كه يك اتفاق در بخش معدن كشور بود را فراموش كنيم.