اصل 44 فصل نويني در اداره امور كشور است

معاون توسعه انسانی و پژوهش وزير نفت در گفت و گوی اختصاصی با نفت نيوز در خصوص چگونگي پياده سازي اصل 44 در وزارت نفت گفت : مقام معظم رهبري ابلاغيه اصل 44 را با دقت و ظرايف خاصي ابلاغ فرمودند كه مشحون از تدابيري است كه در آن يك شيوه جديد براي اداره كردن بنگاه هاي اقتصادي كشور مطرح شده است .

معظمي افزود : در وزارت نفت از سال 1377 خصوصي سازي و يا به عبارتي واگذاري برخي واحد هاي پتروشيمي سود آور در دستور كار قرار گرفت كه تعدادي از آنها نيز واگذار شد. مايلم عرض كنم بيشتر آن واگذاري باعث شد ضمن افزايش ظرفيت توليد آن واحد ها، حاشيه سود، درآمد بنگاه و سطح رضايتمندي پرسنل نيز افزايش يابد. البته در برخي موارد هم با مشكلاتي روبرو شديم كه طبيعي بود.
استاد دانشگاه علامه ضمن اشاره به اين نكته كه در جريان پياده سازي اصل 44 در وزارت نفت سعي شده است از تجارب واگذاري ها در شركت ملي صنايع پتروشيمي استفاده شود خاطر نشان كرد : حوزه معاونت برنامه ريزي در اين بخش نقش سياستگذاري و نظارتي دارد و در سطح وزارتخانه كليه امور مربوط به بحث اصل 44 در اين معاونت تمركز يافته است .

وي افزود : در بخش منابع انساني شركت هاي مشمول واگذاري در حال انجام كار كارشناسي هستيم و معتقديم سرمايه اصلي اين شركت ها، پرسنل و كاركنان شريف آنها هستند.

معظمي در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي معاونت منابع انساني و مديريت وزارت نفت از اجراي طرح جذب فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهها در صنعت نفت چيست، گفت : طرح جذب فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهها تصميمي بود كه در دوران وزير اسبق نفت (آقاي مهندس زنگنه) گرفته شد و از سال 1379 نيز به اجرا درآمد كه البته اهداف خوبي را هم دنبال مي كرد . البته اين طرح در آن زمان به طرح "جذب نخبگان" معروف شد كه ما در دوران آقاي مهندس هامانه آن را به طرح "جذب فارغ التحصيلان ممتاز" تغيير داديم. بر اساس اين طرح قرار بر اين بود كه جوانان مستعد، با سواد و با انگيزه دانشگاههاي معتبر كشور در رشته هاي مرتبط با صنعت نفت پس از جذب در صنعت ، مراتب ترقي و رشد را در سايه آموزش هاي هدفمند طي كنند و سريعتر از شرايط عادي، سمت هاي مديريتي مياني را بعهده گيرند. دستورالعملي هم در اين خصوص تنظيم و ابلاغ شد.

معاون وزير نفت افزود : ما معتقديم مشكل اول صنعت نفت ، كمبود جريان نقدينگي و يا تامين منابع مالي براي پروژه ها و طرح ها نيست و اصلي ترين مساله امروز ، مسائل حوزه منابع انساني وزارت نفت است. اگر نيروي انساني مستعد و با انگيزه واردصنعت نفت شود، در صورت پياده سازي شرايط مطلوب سازماني، آن نيرو تعلق سازماني پيدا مي كند و به آرمانهاي آن صنعت هم وفادار خواهد ماند ضمن اينكه معتقديم نيرو هاي جوان در برابر مشكلات، راهكارها را نيز خود پيدا مي كنند.

وي در خصوص اعتراض هاي وارده به اين طرح از سوي برخي كاركنان صنعت نفت و تبعيض آميز خواندن آن، تصريح كرد: در ابتداي حضورم در اين معاونت پس از بررسي مقدماتي موضوع، گروهي از همكاران اين معاونت را موظف كردم تا طرح جذب ممتازين را آسيب شناسي كنند. كميته ايي را هم در اين خصوص عملياتي كردم . اما در بخش انتقادات به اين طرح از دو جهت اين اعتراضات به ما هم منتقل شده است. بخش اول كه براي ما هم خيلي مهم است، اعتراضاتي است كه ازسوي خود مشمولين طرح به ما مي شود مبني برآنكه آنها پس از جذب در صنعت به نوعي رها مي شوند و از آموزش ها لازم كه مقدمه اهداف طرح است بهره نمي برند و به تبع آن درست در سازمانها بكار گيري نمي شوند.

معظمي افزود : اما بخش دوم اعتراضات مربوط به عزيزان شاغلي است كه به نحوي شرايط معدل ممتازين را دارند ولي به دليل سال ورود به صنعت مشمول طرح نمي شوند. به هر حال براي شروع هر طرحي مي بايست زماني را تعيين كرد، براي اين طرح هم سال 79 انتخاب شد. به هر حال مسئولان وقت هرسال ديگري را هم انتخاب مي كردند، باز از سال هاي ماقبل آن اعتراض مي شد. ما در حوزه معاونت منابع انساني براي حل اين مساله تصميم گرفتيم به شكل ديگري عمل كنيم . افزايش فوق العاده هاي ماموريت، افزايش سقف تسهيلات رهن مسكن ويژه مناطق عملياتي در سال جاري و افزايش پايه حقوق بين 4 تا 8 درصد درسال گذشته نمونه ايي از اين اقدامات بود.

معاون وزير نفت در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آخرين وضعيت اجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت در صنعت نفت چيست خاطر نشان كرد : هر قانوني براي اجرا نيازمند فراهم شدن ملزومات آن است و اين قانون هم مستثني از ساير قوانين نيست. ما معتقديم براي اجراي اين قانون بايد ا تكليف دو پيشنياز آن مشخص شود.

وي افزود : اولين پيشنياز آن است كه ما براي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت در سطح كشور نيازمند تدوين 63 آيين نامه اجرايي هستيم كه بخش زيادي از آنها را بايد سازمان برنامه سابق تدوين و ابلاغ كند و بخشي ديگر را نيز هيات محترم دولت بايد در خصوص آنها تصميم گيري كند. به نظر مي رسد اجراي اين دو پيشنياز به بيش از يك سال زمان نياز داشته باشد. اما دومين پيشنياز تامين منابع مالي اين قانون است. مستحضريد كه دولت بدليل حجم گسترده منابع مالي مورد نياز از مجلس درخواست كرده است اجراي قانون با يك سال تاخير يعني از سال 1388 اجرا شود.

معاون وزير نفت تصريح كرد: البته ما بايد از نكات مثبت اين قانون استفاده كنيم ولي از طرفي اين نظر هم وجو دارد كه روح اينگونه قوانين مختص سازمان هاي اداري است و بنگاه هاي اقتصادي را نمي توان با قوانين ديواني و اداري ، مديريت كرد. ما كماكان رايزني هاي خود را بطور فشرده با دولت و مجلس ادامه مي دهيم تا اين اجازه را داشته باشيم كه صنعت نفت را در قالب اين قانون و يا قانوني خاص خودش بر اساس يك بنگاه اقتصادي اداره كنيم.

دكتر معظمي در پاسخ به اين سوال كه شنيده مي شود وزارت نفت در مواجه با اين قانون و حتي قبل از تصويب آن در مجلس قدري منفعلانه برخورد كرده است، گفت : همكاران من در حوزه منابع انساني و ديگر بخش هاي مرتبط با موضوع با هدف حركت رو به جلو داشتن در اين مساله از مدت ها قبل اقدام به استخراج تفاوت ها و نقاط اشتراك اين قانون با قوانين جاري در صنع نفت كردند. نقاط افتراق آن همرا با پيشنهادات عملياتي و اجرايي تدوين شد و به نهادهاي ذيربط هم موضوع ارايه شد.

وي افزود : ما معتقديم اجراي اين قانون به همين شكل تمام نظامات اداري صنعت نفت را با چالش جدي مواجه مي كند و بحث حقوق و دستمزد تنها يكي از فصول اين قوانين است .

معاون وزير در ادامه ضمن تاكيد بر اين نكته كه به اعتقاد ما مهم ترين اصل در اين بخش ، نظام تصميم گيري در صنعت نفت است خاطر نشان كرد: در بيشتر اوقات متغيير هايي در فرآيند اداره صنعت تاثير گذار است كه منبع آن و يا شرايط آن در خارج از صنعت و يا حتي كشور مديريت مي شود و ما بايستي متناسب با آن شرايط بر اساس حداكثر سازي منافع ملي نظام در سايه اصل مديريت هزينه ، قدرت تصميم گيري داشته باشيم. ما معتقديم هيات مديره شركت نفت بايد بتواند در مواقع لزوم تصميم گيري كند. شرايط صنعت نفت امروز به نحوي است كه نبايد زمان را از دست داد.

معظمي افزود : همانگونه كه گفته شد ما در اين خصوص نظرات كارشناسي خود را به همراه راهكارها به دولت ارايه كرده ايم . البته دولت هم با بيشتر نظرات ما موافق است و آنها را تاييد مي كند . لازم به ذكر است ما در اين خصوص يكي از بهترين تعاملات را مابين دولت و وزارت نفت شاهد هستيم .

معاون وزير نفت در امور منابع انساني و مديريت در ادامه گفت و گو در خصوص پايين بودن سطح دستمزد و حقوق در صنعت نفت باتوجه به شرايط كاري گفت : در بحث حقوق و دستمزد واقعا شرمنده پرسنل زحمتكش نفت هستيم. در مقايسه با كشور هاي همسايه حقوق و دستمزدي كه ما به پرسنل مي دهيم بسيار ناچيز است و اين موضوع در بخش نيروي هاي جديد الاستخدام بسيار نگران كننده تر است. همانطور كه گفتم در اين بخش در حال كار هستيم و براي مناطق عملياتي شرايط بهتري را در بخش حقوق و مزايا درنظر گرفته ايم. البته شايان ذكر وزير محترم هم بدليل آنكه اساسا نيروي انساني محور است، روي اين مسايل نظر ويژه دارد. دكتر معظمي در پايان گفت و گو در خصوص روند جذب نيروي جديد در صنعت نفت گفت : در سال گذشته 6100 نفر جذب صنعت شدند كه از اين تعداد 500 نفر از خانواده هاي محترم شهدا بوده اند و ما اميدواريم تا پايان سال جاري نيز 5500 نفر ديگر را جذب كنيم.