حداقل و حداكثر حقوق 93 کارمندان مشخص شد
حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی در سال 93 با افزایش 20 درصدی 600 هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان 7 برابر این رقم یعنی 4.2 میلیون تومان شد.
به گزارش مهر، براساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک های دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا ننموده اند، نیز در سال 1393 بیست درصد تعیین شده است.
محمود عسکری آزاد با اعلام این مطلب افزود: این افزایش در پی ارائه پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و مصوبه هیات وزیران در 12 اسفند سال جاری انجام می شود.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد: حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین)موضوع تبصره ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال 1393 به میزان 600 هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.
براساس مصوبه هیات دولت، حداقل حقوق کارکنان شهرداری ها، بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی 600 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می شود.
عسکری آزاد گفت: ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 20 درصد افزایش یافته و به عدد 17هزار و190ریال رسیده و ضریب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه نیز با 20 درصد افزایش به 1207 ریال رسیده است.
وی در پایان افزود: حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را با احتساب فوق العاده ویژه و فوق العاده جذب 600 هزار تومان است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد سقف حداكثر حقوق كه 7 برابر حداقل حقوق مي باشد در سال 1392 2.324.000 تومان بوده كه در سال 1393 به 4.200.000 افزايش يافته است به عبارتي 180 درصد افزايش يافته است كه خيلي عجيب است و اين افزايش ناگهاني هيچگونه توجيهي ندارد. از دولت تدبير و اميد انتظار است نسبت به اصلاح مصوبه حداقل در خصوص آخرين بند اين مصوبه اقدام نمايد.
========================