فاطمه حاج‌علي: شركت‌هاي سيماني در گزارش‌هاي سال 93 با وجود بحث هدفمندي يارانه‌ها و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي، بودجه‌هاي مناسبي را ارائه كرده‌اند كه بر روند سودآوري اين صنعت تاكيد دارد.
مديرعامل شركت سيمان فارس و خوزستان به عنوان سهامدار عمده شركت‌هاي سيماني، مهم‌ترين فاكتورهاي مورد توجه در بودجه سال 93 سيماني‌ها را تشريح كرد.
مرتضی لطفي با اشاره به قابليت‌هاي پرتفوليو و حضور شركت‌هاي ارزشمند در سبد سهام «سفارس»، گفت: با توجه به سهم 32 درصدي اين شركت از توليد سيمان كشور، تقريبا اكثر شركت‌هاي زيرمجموعه «سفارس» به لحاظ ظرفيت، ميزان سرمايه، شرايط بازدهي توليدي و درآمدي از وضعيت خوبي برخوردار هستند.
وي افزود: عدم تعادل در قيمت فروش از عوامل تاثيرگذار بر قيمت تمام شده است كه باعث افت و خيز در درآمدها و پرتفوي شركت‌ها مي‌شود.
لطفي كمترين ميزان ظرفيت شركت‌هاي زيرمجموعه «سفارس» را دو هزار تن اعلام و اظهار کرد: با بهره‌برداري از خط 3 سيمان آبيك تا پايان سال 93 كه بزرگ‌ترين كارخانه در كشور و حتي خاورميانه است به بالاترين ظرفيت در ميان شركت‌هاي سيمان فارس و خوزستان خواهيم رسيد.
مديرعامل «سفارس» با اشاره به اينكه برآوردهاي درآمدي و توليدي شركت‌هاي در حال توسعه در ابتداي امر مشخص نيست، گفت: شركت سيمان آبيك نيز در حال اجراي طرح توسعه است و ارزش سهام اين شركت تا پايان طرح مشخص نيست که همين امر يكي از دلايل تاخير اين شركت در ورود به بورس است.
وي خاطرنشان ساخت: البته با هماهنگي‌هاي به عمل آمده مقدمات پذيرش سيمان آبيك در بورس انجام شده و طي سال آينده شاهد ورود آن به بورس خواهيم بود.
لطفي در ادامه به تاثير هدفمندي يارانه‌ها در صنعت سيمان اشاره كرد و افزود: اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه مبتني بر توجه به زيرساخت‌ها و توسعه كشور است كار بسيار ارزشمندي به شمار مي‌رود و از آنجا كه همه دولت‌ها نيز به توسعه اقتصادي و صنعتي كشور اعتقاد راسخ دارند، صنعت سيمان نيز همراه با ساير صنايع براي مطابقت با اجراي هدفمندي يارانه‌ها تلاش بسياري كرده، اما آنچه در اجراي اين طرح به‌طور خاص براي صنعت سيمان مهم است، توجه ويژه به اين صنعت است.
در همين حال وي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را امري مهم دانست و گفت: در مرحله اول اجراي اين طرح، تصميم بر اين بود كه از محل درآمدهاي جمع‌آوري شده در جهت بهينه سازي منابع و به‌خصوص صنايع مصرف‌كننده انرژي كمك قابل توجهي شود كه متاسفانه اين امر تحقق نيافت.
لطفي اشاره كرد: در اين مرحله بسياري از شركت‌هاي سيماني متضرر شدند و افزايش قيمت سيمان نيز نتوانست اين زيان را جبران كند، چرا كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و ساير هزينه‌ها متاثر از اجراي مرحله اول هدفمندي، قيمت تمام شده اين كالا را با افزايش قابل توجهي روبه رو كرد.
وي افزود: علاوه‌بر اين نرخ تسعير ارز پرداختي نيز كه در قالب تسهيلات به‌منظور توسعه صنعت مدنظر است ديرهنگام و با تاخير پرداخت شده و بسياري از كارخانه‌ها كه از اين تسهيلات استفاده كرده‌اند با مشكل جدي نقدينگي و حتي ورشكستگي مواجه شده‌اند.
مديرعامل سيمان فارس و خوزستان ادامه داد: اميدواريم كه در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها دولت تدبير و اميد، تدابير لازم را به منظور بالندگي صنعت و حفظ حداقل شرايط موجود در خصوص تضمين و تعيين سهم صنعت را منظور كند يا حداقل برای بهينه‌سازي ماشين آلات به‌منظور كاهش مصرف انرژي، تسهيلات ارزان قيمت را در اختيار اين صنعت قرار دهد.
وي معتقد است در شرايط موجود هرگونه تحميل هزينه به صنعت سيمان كه بعد از فولاد پرمصرف ترين صنعت در بخش انرژي است، اين صنعت را با مشكل جدي مواجه و امنيت شاغلان را به مخاطره مي‌اندازد.
لطفي در رابطه با راهكارهاي در نظر گرفته شده براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، گفت: همه ابعاد اجراي عمليات هدفمندي يارانه‌ها در فرآيند توليد و تامين صنعت اثرگذار است و حامل‌هاي انرژي نيز تاثير 20 درصدي را در قيمت تمام شده اين صنعت ايجاد مي‌كنند كه انتظار مي‌رود با اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها بهترين شرايط براي حفظ يا كاهش هزينه‌ها و استفاده از همه ظرفيت‌هاي اين صنعت فراهم شود.
وي مديريت هزينه در بخش‌هاي مختلف را يكي از موارد كنترلي كاهش اثر افزايشي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بر توليد و تجارت دانست و تصريح كرد: با توجه به ارزش جهاني سيمان و در صورت فراهم بودن يك ديپلماسي تجاري و حل مشكل حمل و نقل بخش عمده‌اي از تاثيرات منفي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها جبران خواهد شد.
لطفي در پاسخ به اين سوال كه «سفارس» افزايش نرخ صادرات و نرخ فروش را در شركت‌هاي زير مجموعه خود تا چه حد قطعي مي‌داند، گفت: قاعده حضور در بازار و حفظ صنعت در كشور، ايجاد تعادل بين قيمت تمام شده و قيمت عرضه است كه متاسفانه به دليل وجود اين كالا در سبد كالاهاي اساسي كه اجازه نرخ‌گذاري آزاد را نمي‌دهد، طي سال‌هاي گذشته فاصله قابل توجهي بين قيمت تمام شده و قيمت فروش ايجاد
شده است.
وي افزود: ارزيابي ارزش ذاتي يك واحد سيماني با قيمت تمام شده از سال 82 تا به امروز بيانگر آن است که نه تنها به ارزش افزوده در بازار سهام منتج نشده بلكه فاصله بين ارزش ذاتي و قيمت تمام شده به حداقل رسيده است.
مديرعامل سيمان تامين افزود: بنابراين به نظر مي‌رسد محروميت اين صنعت از افزايش قيمت سنواتي آن را به شرايط موجود رسانده كه به‌طور قطع انگيزه سرمايه‌گذاري را در صنعت سيمان متوقف مي‌كند.
لطفي معتقد است: با توجه به تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، سالانه در خصوص افزايش قيمت سيمان بايد تصميم‌گيري كرد كه خوشبختانه تفاهم‌نامه بين انجمن صنفي كارفرمايان توليدكننده سيمان و وزارت بازرگاني مبتني بر آزادسازي قيمت سيمان با رعايت كنترل بازار مويد اين شرايط است.
وي خاطرنشان كرد: البته انجمن صنفي موضوع افزايش قيمت سيمان سفيد و خاكستري را در دستور كار خود دارد تا پس از ارائه گزارش كارشناسي در خصوص فاكتورهاي افزايشي و قيمت تمام شده متناسب با آن تصميم‌گيري كنند.
لطفي درباره تعديل مثبت سيماني‌ها در بودجه سال 93 با وجود اجراي هدفمندي يارانه‌ها گفت: اين تعديل فقط مخصوص شركت‌هايي بوده كه با افزايش قيمت به صادرات 18 ميليون تني رسيده‌اند. همچنين شركت‌هايي كه توانسته‌اند هزينه‌ها و عوامل تاثيرگذار بر بودجه خود را مديريت كنند و بدون تسهيلات ارزي و ريالي به توسعه رسيده‌اند از جمله اين شركت‌ها هستند.
وي در خصوص افزايش سرمايه براي هلدينگ سيمان فارس و خوزستان و سيمان تامين گفت: با توجه به سرمايه گذاري‌هاي انجام شده براي توسعه كه طي سال‌هاي گذشته صورت گرفته، بنا داريم كه اين افزايش سرمايه را متناسب با ميزان سرمايه‌گذاري در بخش توليد انجام دهيم.
وي در پايان آينده صنعت سيمان را با توجه به استراتژيك بودن اين كالا مثبت ارزيابي كرد و گفت: با توجه به برنامه‌هاي اقتصادي دولت تدبير، كاهش نرخ تورم، رشد اقتصادي و رونق كسب و كار و ساخت ساز به نظر مي‌رسد كه اين صنعت به دليل رشد سرانه مصرف و مزيت‌هاي رقابتي بين‌المللي در سال‌هاي آتي نياز به توسعه و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد داشته باشد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه