زهرا مسافر: فعالان صنعت فولاد آزادسازي صادرات، گشايش ال سي داخلي، تنظيم عوارض واردات و انتقال دولت را از مهم‌ترين اتفاقات تاثيرگذار بر صنعت فولاد در سال جاري برشمردند و اختصاص منابع مالي مورد نياز به فولادسازان، تعيين اين منابع با نرخ ارزان، قيمت‌گذاري صحيح در زنجيره‌هاي مختلف صنعت فولاد، اختصاص ارز به توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه و عرضه فولاد و محصولات فولادي در بورس كالا را از راهكارهاي اساسي براي خروج از چالش‌هاي پيش روي اين صنعت عنوان كردند.
تاثير بسزاي آزادسازي صادرات بر صنعت فولاد
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد ايران درخصوص مهم‌ترين تصميمات تاثيرگذار در صنعت فولاد در سال 92 گفت: آزاد كردن صادرات فولاد و محصولات فولادي از اساسي‌ترين اتفاقاتي بود كه در اين حوزه رخ داد.
رسول خليفه سلطاني با بيان اينكه طي سال‌هاي اخير صادرات فولاد و محصولات فولادي ممنوع يا اينكه سهميه‌بندي شده بود، افزود: البته در آن برهه از زمان تصميم صحيحي بود؛ چراكه مصرف در رونق بود و توليد تكافوي مصرف را نمي‌كرد.
به گفته وي، از دو سال اخير به دليل كاهش تقاضا در كشور بايد قفل صادرات فولاد شكسته مي‌شد يا به تدريج آزاد مي‌شد، چراكه توليد داخل رو به افزايش و واردات در حال كاهش بود، از اين رو در چنين شرايطي بايد آزادسازي صادرات صورت مي‌گرفت.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد تصريح كرد: از يك سال گذشته به دليل شرايط ركودي حاكم بر بازار و رشد توليد و كاهش تقاضا، مسوولان تصميم به آزادسازي صادرات تا خرداد ماه سال 93 گرفتند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون نياز به واردات از حدود 11ميليون تن به ميزان 5 تا 6 ميليون تن كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: توليد داخل پاسخگوي نياز كشور است از اين رو واردات نيز از حدود 40 درصد به حدود 20 درصد مصرف داخلي رسيده است كه اين ميزان نمي‌تواند در شرايط كنوني تاثيري بر قيمت داشته باشد.
خليفه سلطاني گفت: پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه تا دو سال آينده با قرار گرفتن صنعت فولاد در مسير خودكفايي، واردات فولاد از 20 درصد به 10 درصد يا حتي پايين‌تر هم برسد كه از اين رو صادرات توليدات داخل ضرورت بيشتري خواهد يافت.
تنظيم عوارض واردات فولاد از تصميمات مهم دولت
وي تنظيم عوارض از سوي دولت را از جمله تصميمات تاثير گذار بر صنعت فولاد در سال جاري برشمرد و افزود: بر اين اساس صادرات مواد خام بايد از عوارض بيشتري برخوردار باشد و براي محصولات نهايي عوارض كمتر در نظر گرفته ميشود.
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد راه‌اندازي ال سي داخلي را از ديگر تصميمات موثر بر صنعت فولاد كشور در سال 92 دانست و تصريح كرد: از آنجا كه قفل شدن ال سي داخلي اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كرده بود اين امر به مثابه گشايشي براي توليدكنندگان فولادي محسوب شد.
وي با انتقاد از نرخ بالاي سود بانكي تصريح كرد: علاوه‌بر مشكل مذكور توليد كنندگان اين صنعت همواره با كمبود منابع بانكي مواجهند.
خليفه سلطاني خاطرنشان كرد: در زنجيره توليد فولاد برخي از بخش‌ها از حاشيه سود قابل توجهي برخوردارند، اما برخي ديگر كه محصول نهايي توليد مي‌كنند از جمله نوردي‌ها حاشيه سود بسيار پاييني دارند كه از اين ميزان 90 درصد براي تامين مواد اوليه مورد استفاده قرار مي‌گيرد به همين دليل هزينه بالاي منابع بانكي آنها را با چالش زيادي مواجه مي‌كند.
وي تامين منابع مالي و تعيين نرخ مناسب براي اين منابع از سوي بانك‌ها را از جمله مواردي برشمرد كه بايد در سال آينده از سوي مسوولان مورد توجه جدي قرار گيرد.
رقابت نابرابر در زنجيره صنعت فولاد با رانت سنگ مجاني
مدير عامل فولاد نطنز نيز درخصوص تصميمات تاثيرگذار بر صنعت فولاد در سال 92 گفت: بهتر است اذعان كرد كه اين تصميمات بيشتر اتفاق بوده تا تصميم؛ چراكه صرفا به ركود در صنعت فولاد منجر شده است.
جواد توكلي با بيان اينكه برخي از رانت ناشي از سنگ مجاني استفاده و از سود زيادي برخوردار مي‌شوند، افزود: از اين رو شاهد رقابت نابرابر در بخش‌هاي مختلف اين صنعت هستيم به ويژه نوردي‌ها كه به سنگ ارزان قيمت دسترسي ندارند.
به گفته وي، تداوم وضعيت كنوني در واقع ناشي از بي‌تصميمي است و مسوولان بايد براي سال آينده تصميم اساسي بگيرند.
مدير عامل فولاد نطنز انتقال دولت در سال 92 را نيز از اتفاقات تاثيرگذار بر صنعت فولاد برشمرد و تصريح كرد: اين امر در تمام دنيا موجب ميشود كه تقاضا در برخي از بازارها با كاهش مواجه شود و بالطبع كشور ما نيز از اين امر مستثني نيست.
وي خاطرنشان كرد: از اتفاقات بدي كه مي‌توان در سال 92 به آن اشاره كرد اين بود كه برخي از تجار فقط به ارز مبادله‌اي دسترسي داشتند درحالي كه توليدكنندگان صنعت فولاد به‌ناچار بايد مواد اوليه خود را با ارز آزاد تهيه مي‌كردند.
توكلي با بيان اينكه ميلگرد در بازار با ارز آزاد محاسبه ميشود، افزود: از اين رو توليدكنندگاني كه با ارز آزاد نسبت به تامين مواد اوليه اقدام مي‌كنند قدرت رقابت با تجاري كه از ارز مبادله‌اي برخوردارند، نداشتند.
قيمت‌گذاري نامناسب از چالش‌هاي فولادسازان
وي عدم تقسيم و موازنه در قيمت‌گذاري زنجيره فولاد را در مجموع از چالش‌هاي فولادسازان بخش‌خصوصي برشمرد و تاكيد كرد: واحدهاي دولتي از سنگ با كيفيت و ارزان قيمت برخوردار هستند، اين درحالي است كه فولادسازان خصوصي بايد به ناچار به علت عدم دسترسي به سنگ ارزان قيمت، آهن اسفنجي را با نرخ گران تهيه كنند كه اين امر فضاي رقابت را نابرابر كرده است.
مدير عامل فولاد نطنز درخصوص موانع و چالش‌هاي سال 93 براي فولادسازان تصريح كرد: به علت تداوم ركود حاكم بر بازار فولاد برخي واحدهاي فولادي از گردونه رقابت خارج خواهند شد، چرا كه كاهش بودجه عمراني در سال آتي روي توليد فولاد تاثير بسزايي خواهد داشت.
وي خواستار قيمت‌گذاري صحيح از سوي مسوولان در زمينه‌هاي مختلف زنجيره توليد فولاد براي برون رفت از چالش‌هاي پيش رو شد.
توكلي افزود: دولت بايد علاوه‌بر نظارت بر شبكه قيمت‌گذاري به توليدكنندگان براي واردات آهن قراضه ارز مورد نياز را اختصاص دهد.
وي تصريح كرد: دولت با قيمت‌گذاري مناسب در زنجيره‌هاي مختلف فولاد موجب ميشود تا توليد كننده به ازاي دريافت سنگ مجاني قيمت‌گذاري مناسب انجام دهد. وي خواستار ارائه سوبسيد براي سنگ‌آهن موردنياز فولادسازان شد و گفت: اين امر موجب خواهد شد تا قيمت‌ها به‌طور منطقي كنترل شود.
مديرعامل فولاد نطنز در خصوص پيش‌بيني بازار فولاد طي سال 93 نيز افزود: سال آينده شاهد اتفاق خاصي در اين صنعت نخواهيم بود.
وي تاكيد كرد: دولت مي‌تواند براي شناخت بيشتر چالش‌هاي صنعت فولاد از تجربه انجمن فولاد كشور استفاده كند و همچنين با استفاده از كميسيون صنايع مجلس نسبت به قيمت‌گذاري فولاد تعيين تكليف كند.
توكلي خاطرنشان كرد: عرضه فولاد و محصولات فولادي در بورس كالا نقش بسزايي در منطقي شدن قيمت‌ها خواهد داشت.
