الزامات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: رویکرد قانون هدفمندی نباید به یک روشی برای تامین منابع مالی بخشی از جامعه در نظر گرفته شود.
وی در گفتوگو باخانه ملت با اشاره به سومین هدف اصلی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها تصریح کرد: تاثیرات اجرای فاز دوم این قانون باید به گونهای باشد که یارانهها به کسانی تعلق گیرد که از محل افزایش قیمت انرژی دچار زیان میشوند.
جلیلیدرباره تحقق هدفگذاری دولت در جهت کاهش نرخ تورم به 25 و رشد 3 درصدی اقتصادی تا پایان امسال با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اگر دولت منابع هدفمندی را به درستی برای جبران هزینههای ناشی از اجرای این قانون اختصاص دهد، شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود و هدفگذاریهای دولت محقق میشود.
ویبااشاره به افزایش نرخ سودتسهیلات بانکی، گفت: اتفاقاتی از این دستمنجر به افزایش هزینههای تامین مالی برای تولیدکنندگان شده و نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت.
جلیلی افزود: دولت باید این موضوع را مدیریت کند تا اثر افزایشی بر قیمت تمام شده کالاهای تولید نداشته باشد و حتی کاهش نرخ تورم را شاهد باشیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه عوامل اقتصادی ایستانیستند بلکه متاثر از عوامل داخلی و خارجی خواهند بود، گفت: بنابراین باید شرایط در جهت کاهش تورم به 25 درصد و تحقق رشد 3 درصدی اقتصاد، مهیا شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصادی با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها نیازمند حمایت همگانی است، افزود: از جهت اینکه تحقق اهداف دولت در حوزه اقتصادی رضایت عمومی را در پی دارد، مجلس به دنبال همکاری و کمک به دولت برای تحقق ایناهداف است.
