فاجعه اقتصادی کابوس سرمایه گذاران وال استریت
{mosimage}ركود تورمي ميتواند در ماههاي آينده تبديل به كابوسي براي سرمايه گذاران وال استريت ، شركت ها و سياست مداران شود .به هر حال فدرال رزرو درگير دو جنگ است و به نظر مي آيد كه در هر زمان تنها ميتواند توجه خود را معطوف يك جبهه نمايد .كمك به افزايش رشد اقتصادي مسلما اصلي ترين اولويت اين نهاد تصميم گيري است اما معضل تورم نيز پديده اي نيست كه بتوان لحظه اي از آن غافل شد.
گروه بين الملل بورس نيوز با وجود وضعيت نا مناسب اقتصادي در ايالات متحده و ركود تقريبي در بسياري از بخش ها قیمت ها با شدت زياد در حال افزايش هستند همين امر احتمال وقوع دوباره ركورد تورمي را در اين كشور قوت بخشيده است .
وضعيت اشتغال نیز چندان مناسب به نظر نميرسد و گزارشات مختلف حاكي از كاهش رشد فرصت هاي شغلي مي باشد . اقتصاد ايالات متحده تقريبا در سه ماه انتهاي سال گذشته از حركت باز ايستاد و در ماه هاي اخير نيز احتمال رشد اقتصادي بسيار كم به نظر مي آيد . به طور معمول اين وضعيت ركودي ميبايست تورم را كاهش دهد اما قيمت ها كماكان به رشد خود ادامه ميدهند .
بنابر گزارش گروه بین الملل بورس نیوز در اين هفته گزارشات اقتصادي دولتي حاكي از اين بود كه شاخص عمده فروشي در سال گذشته 4/7 درصد افزايش يافته كه بيشترين رشد سالانه از 1981 تا كنون به حساب مي آيد .
اگر دو معضل بزرگ ناشي از ركود تورمي يعني كاهش مخارج مصرف كنندگان به دنبال افزايش قيمت ها و همچنين در خواست افزايش دستمزد ها دست به دست هم دهند وضعيت اقتصادي را دچار مشكلاتي خواهند نمود كه به سختي قابل كنترل ميباشد و به عبارتي وضعيت نامناسب كنوني تبديل به فاجعه اقتصادي ميشود در اين حالت بخش توليدي نيز به دنبال افزايش قيمت مواد اوليه و همچنين كاهش تقاضا سرمايه گذاري هاي خود را كاهش خواهند داد . بدين ترتيب هر دو بخش تقاضا و عرضه درگير اين وضعيت وخيم ميشوند با اتخاذ سياست هاي معطوف به يك بخش ديگر نميتوان به حل مساله بخش دیگر كمكي نمود. ركورد تورمي ميتواند در ماههاي آينده تبديل به كابوسي براي سرمايه گذاران وال استريت ، شركت ها و سياست مداران شود .
هم اكنون نگاه همگان به اقدامات فدرال رزرو دوخته شده اما به نظر مي آيد كه وظيفه اين نهاد بسيار پيچيده تر از گذشته ميباشد . برنانك و همكارانش در فدرال رزرو از سپتامبر سال گذشته تا كنون نرخ بهره را در ايالات متحده كاهش داده اند تا وضعيت را تحت كنترل خود بياورند و به نظر مي آيد كه كاهش مجدد نرخ بهره در ماه مارس نيز تصميم بعدي آنها باشد . اما با وضعيت تورمي كنوني همانطور كه مشاهده ميشود يكي از ابزارهاي دردست فدرال رزرو افزايش نرخ بهره ميباشد با نگاهي گذرا به قضايا ميتوان پيچيدگي امور را بيش از پيش درك كرد . به هر حال فدرال رزرو درگير دو جنگ است و به نظر مي آيد كه در هر زمان تنها ميتواند توجه خود را معطوف يك جبهه نمايد .كمك به افزايش رشد اقتصادي مسلما اصلي ترين اولويت اين نهاد تصميم گيري است اما معضل تورم نيز پديده اي نيست كه بتوان لحظه اي از آن غافل شد.
