کاهش چشمگیر بدهی ها/احتمال بازگشت به بازار پایه
مدیر مالی شرکت گاز لوله در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: براساس صورت های مالی حسابرسی شده تا پایان سال مالی 91 بدهی های معوق شرکت حدود 85 میلیارد تومان می باشد که البته بخش قابل توجهی از این مبلغ به بهره و جرایم مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط بدهی بانکی اختصاص دارد. این در حالی است که در پی اعلام رأی دادگاه مبنی بر عدم توان "پلوله" در پرداخت بدهی های معوق طی آبان ماه سال گذشته، انتظار می رود مبلغ قابل توجهی از بدهی مذکور حذف گردد و مبلغ کمی از آن باقی بماند.
سیاوش بابایی در ارتباط با برنامه های شرکت جهت تسویه بدهی های بانکی و پوشش زیان انباشته آن تصریح کرد: در صورت توافق دادگاه با بانک های عامل و مشخص شدن مبلغ کسر شده از بدهی های معوق، حجم ناچیزی از این میزان باقی می ماند.
وی همچنین در ارتباط با تداوم فعالیت شرکت تصریح کرد: عملیات تولید و فروش محصولات مجتمع قبل از قطعی شدن رأی نهایی دادگاه نیز انجام می پذیرفت و همانطور که طی نامه ارسالی به سامانه کدال به اطلاع فعالان بازار سرمایه رسید، فعالیت های عملیاتی شرکت همچنان ادامه دارد.
این مقام مسئول مقدار تولید "پلوله" طی سال 92 را هفت هزار تن اعلام کرد و گفت: اگرچه این مقدار تولید نسبت به سال های گذشته کاهش یافته، اما درآمدهای مناسبی از محل فروش محصولات ناشی از افزایش نرخ فروش عاید شرکت شده است. به گونه ای که سود خالص محقق شده طی سال گذشته مبلغی حدود 9 میلیارد تومان را به خود اختصاص می دهد.
مدیر مالی "پلوله" افزود: اگرچه بهای مواد اولیه مورد نیاز همزمان با رشد قیمت فروش محصولات افزایش یافته، اما در نهایت برآیند این دو عامل مهم اثرگذار بر وضعیت سودآوری "پلوله" به گونه ای است که موجب دستیابی شرکت به سود عملیاتی شده است.
بابایی با تکذیب شایعات منتشر شده پیرامون افزایش مقدار صادرات "پلوله"، در این خصوص ابراز داشت: مقدار فروش خارجی شرکت بسیار اندک بوده و چندان چشمگیر نیست، چراکه هزینه حمل لوله به کشورهای خارجی به اندازه ای است که صادرات لوله به کشورهای خارجی و حتی واردات آن به کشور مقرون به صرفه نیست.
این مقام مسئول در خاتمه ورود دوباره سهام شرکت گاز لوله به بازار پایه را منوط بر بهبود وضعیت سودآوری آن دانست و گفت: پیگیری اقدامات اساسی در خصوص بازگشت نماد "پلوله" به بازار پایه و انجام معاملات در آن به مشخص شدن میزان دقیق بدهی ها و اصلاح ساختار مالی شرکت بستگی دارد، چراکه در حال حاضر هرگونه اقدام در این خصوص چندان مؤثر به نظر نمی رسد.
