چگونه دولت و کارفرمایان در مزد 93 کارگران را دور زدند؟!
در حالی امسال نیز حقوق کارگران و همچنین کارمندان کمتر از نرخ رشد تورم تعیین شد که تنها گویا یک دلیل منجر به آن شده بود که کارگران با قلبی مطمئن به این افزایش کمتر از تورم رضایت دهند. این دلیل چیزی نبود جز قول دولت و کارفرمایان برای بازنگری در افزایش حقوق در صورت عدم کاهش نرخ تورم در سال 93.
به گزارش «تابناک» هرچند جلسات تعیین مزد کارگران و کارفرمایان برای سال 93 هیچ تفاوتی به لحاظ خروجی با جلسات سالیان قبل آنها نداشت و در نهایت باز هم میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید کمتر از میزان رشد نرخ تورم کشور تعیین شد، اما اینبار نمایندگان کارگران به امیدی وعده ای که دولت و کارفرمایان به آنها دادند از این جلسات خرسند بیرون آمدند.
وعده این بود که اگر در سال 93 دولت موفق به کاهش نرخ تورم نشود مجددا جلساتی برای بازنگری در میزان افزایش حقوق کارگران برگزار خواهد شد و رقم افزایش مزد باز هم افزایش خواهد یافت. فرامرز توفیقی عضو کارگری جلسات در این باره گفته بود: در بخشنامه دستمزدهای سال ۹۳ شورای عالی کار در بخشنامه دستمزدهای خود تبصرهای گنجانده شد که به موجب آن چنانچه برنامههای اقتصادی دولت تا شهریور ماه سال ۹۳ محقق نشود و روند نزولی قدرت اقتصادی کارگران ادامه یابد، جلسه شهریور ماه شواری عالی به بازبینی مصوبه سال ۹۳ اختصاص خواهد یافت.
اما گویا کارفرمایان چندان این جلسات و موضوعات مطرح شده درآن را جدی نگرفته و علاقه ای نیز به افزایش مجدد نرخ دستمزد کارگران ندارند.
بر این اساس که اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته است: افزایش دستمزد سال93 فوق العاده زیاد بود و اکنون بسیاری از واحدهای صنعتی با این میزان افزایش دچار مشکل شدهاند و مسیر تعدیل نیرو در برخی از واحدها آغاز شده است.
وی صراحتا بیان کرده است: بعضی از واحدها به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق فروردین ماه، کار نکردند .به هیچ وجه امکان افزایش مجدد دستمزد نیست. حتی اگر وعده دولت برای کاهش تورم محقق نشود، شورای عالی کار سال 93 مجدد برای افزایش مزد تشکیل جلسه نمیدهد. برای حداقل دستمزد سال 93 دولت هیچگونه تعهدی را نپذیرفت و هر آنچه که در بخش افزایش حداقل دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و سنوات صورت جلسه شد تنها برعهده کارفرمایان است.
سخنان آهنی ها حاکی از آن است که عملا وعده ای که دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین مزد به کارگران داده بودند به هیچ شمرده شده است و گویا کارفرمایان هیچ قصدی بر پایبندی به صورت جلسات تنظیم شده در جلسات تعیین مزد ندارند.
البته و اساسا در این میان کارفرمایان نیز دلایل خاص خود را برای عدم پذیرش افزایش بیشتر نرخ مزد کارگران برای سال جاری دارند که نمیتوان آنها را نادیده انگاشت. اما هیچ یک از این دلایل نباید منجر به زدن به زیر میز توافق و عقیم گذاشتن توافقاتی شود که در جلسات تعیین مزد صورت گرفته و به گفته توفیقی صورت جلسه شده و به شکل تبصره نیز یادآوری شده است.
این امر برای کارگران تنها یک معنی دارد، و آن اینکه هیچ اعتباری به توافقات با دولت و کارفرمایان در رابطه با مزد 93 وجود ندارد و در حالی که احتمال افزایش نرخ تورم در سال جاری بر اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وجود دارد، اکنون کارفرمایان نیز همه وعده ها و توافقات صورت گرفته را دور میریزند!
به عبارتی نه دور نمای خوش بینانه ای از تحقق وعده دولت برای کاهش نرخ تورم دیده میشود و نه امیدی به آن است که کارفرمایان اقدام به برگزاری جلسه برای بازبینی نرخ مزد در سال 93 کنند. این همه به این معنی است که مجددا کارگران در سال جاری معیشت خود را به تورم و وعده هایی که گویا هرگز عملی نخواهد شد، میبازند.
جالب آنجا است که نماینده وزارت کار در شورای عالی کار نیز اخیرا و در جلسه دادرسی دیوان عدالت در خصوص شکات کارگران از تعیین مزد 92 نیز به گونه ای سخن گفته است که عملا با وعده دولت به کارگران در تناقض است!
بر این اساس که روز گذشته هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با دعوت از نمایندگان کارگران و نماینده وزارت کار، دفاعیات طرفین پرونده را مورد استماع قرار داد. در این جلسه نمایندگان کارگران بر ضرورت اجرای ماده 41 قانون کار به ویژه بند 2 آن و افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم تاکید داشتند اما نماینده وزارت کار در مقام دفاع معتقد بود که در قانون تکلیف نشده که دستمزد باید مطابق نرخ تورم افزایش پیدا کند بلکه گفته شده دستمزد با توجه به نرخ تورم بالا برود!
این به این معنی است که اساسا دولت نیز اعتقاد و علاقه ای به افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم ندارد و گویا همه چیز هم از سوی کارفرمایان و هم از سوی دولت اینگونه رقم خورد است که کارگران باید با حداقل حقوق 608 هزار تومانی خود کل سال 93 را سر کنند، حتی اگر نرخ تورم در این سال به 50 درصد هم برسد!
بی گمان نمیتوان هیچ ئیش بینی قطعی در خصوص وضعیت نرخ تورم در سال جاری داشت. شاید آنگونه که دولت وعده داده در این سال نرخ تورم کاهشی باشد و یا آنکه با اجای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نرخ تورم افزایش یابد. اما نکته مهم در این جا است که چگونه هم دولت و هم کارفرمایان به راحتی و در کمال خونسردی میتوانند توافقات صورت گرفته را به هیچ انگارند و با معیشت بخش مهمی از قشر شکننده جامعه یعنی کارگران همانند «کاغذ پاره» برخورد کنند!
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
محمد
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۷
اصل قراردادن حداقل دستمزد اشتباه است، مبنا باید توافق باشد. کارفرمایی که سود می کند و نیاز به کارگر دارد حقوق بالاتر می دهد، کارفرمایی که سود ندارد را نباید وادار به دستمزد بالاتر کرد. اقتصاد ضعیف و تحریم شده و جمعیت زیاد نتیجه اش دستمزد پایین و فقر است. با فشار اوردن به کارفرما ی بخش خصوصی (در حالی که دولت و نیروهای نظامی و نهاد های انتصای موازی دولت خود بزرگ ترین کارفرما هستند و تن به قانون کار نمی دهند) ظلم مضاعف به کارفرما است.
پاسخ
ا
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۸
همینه دیگه وقتی هیچ اهرمی در دست کارگران و نمایندشون نباشه مجبور به اجابت خواستهای کارفرمایان و دولت که خودش بزرگترین کارفرماست میشن. این سیستم از پایه غلطه.
پاسخ
ا
شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۲
همینه دیگه وقتی هیچ اهرمی در دست کارگران و نمایندشون نباشه مجبور به اجابت خواستهای کارفرمایان و دولت که خودش بزرگترین کارفرماست میشن. این سیستم از پایه غلطه.
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه