سیاست انقباضی اقتصادی دولت نقطه مقابل رشد بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به خبر نگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد در شرکت ها مشکل فروش محصولات خیلی جدی تر از افزایش هزینه ها به سبب تورم و هدفمندی یارانه ها می باشد که نتیجه رکود داخلی فعلی است.

اسکندری ادامه داد: متغیر های سیاسی و اقتصادی تأثیر گذار بر اقتصاد بوسیله مذاکرات بین المللی صورت گرفته تغییر پیدا کرده به طوری که در حال حاضر نرخ ارز کاهش پیدا کرده است.

بنابر این صادرات ارزی شرکت ها تحت تأثیر این موضوع قرار دارند لذا بسیاری از شرکت هایی که رشد نسبت قیمت بر درآمد را تجربه کردند عمدتاً با نرخ ارز بالا این رشد را تجربه کرده بودند.

وی در خصوص وضعیت فعلی بازار سرمایه اظهار داشت:در حال حاضر در کلیت بازار سرمایه فرصت های خوبی همچنان وجود دارد ولی به نظر می رسد نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه با تورم حتی 25 درصدی بالاست.

اسکندری ادامه داد:نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه می بایست با نرخ سود اوراق مشارکت همخوانی داشته باشد که در حال حاضر این همخوانی وجود ندارد که یا نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند و یا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بازار سرمایه باید در محدوده پایین تری قرار گیرد که به نظر می رسد محدوده 5 تا 6 واحدی برای شرایظ امروز بازار سرمایه منطقی باشد.

همچنین با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور به نظر می رسد شرکت ها در حوزه عملکردی رشد چشم گیری را تجربه نکنند و تنها قادر به پوشش بودجه های پیش بینی شده باشند چرا که سال جاری اقتصاد کشور همچنان شرایط رکودی را در خود خواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سیاست دولت در ارتباط با بازار سرمایه ابراز داشت: دولت تصمیم دارد به گونه ای سیاست گذاری کند که بازار سرمایه به عنوان آینه اقتصادی و نشان دهنده واقعیت اقتصادی کشور باشد.

وی افزود: البته سیاست دولت برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور می تواند به بازار واقعی اطمینان دهنده باشد و از طرف دیگر سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران در بازار سرمایه گردد که این مورد به تدریج اتفاق خواهد افتاد.

اسکندری پیرامون راهکارهای خروج از وضعیت رکودی اظهار داشت: عملکردها و سیاست ها باید به گونه ای باشد که به اقتصاد کشور در جهت رشد کمک کند ولی در حال حاضر رشد قیمت هایی که در بازار واقعی اتفاق افتاد بیشتر بر اثر رشد هزینه ها بوده است.

وی افزود: مشکل رکود و نقدینگی افسار گسیخته جامعه با اجرای سیاست های انقباظی از طریق جذب نقدینگی از طریق بالا بردن سود اوراق مشارکت حل نمی گردد این در حالی است که در شرایط فعلی باید رکود را بپذیریم و با کمک به تولید به کاهش رکود کمک کنیم.

سرمایه در گردش شرکت ها موضوع اصلی

این کارشناس با اشاره به نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش ابراز داشت: با افزایش حجم تولید شرکت ها برای ادامه چرخه تولید نیاز به سرمایه در گردش دارند ولی متأسفانه خیلی از این شرکت ها به دلیل سیاست های غلط مقدار زیادی از سرمایه در گردش خود را به سایر بازارها مثل بازار سرمایه آوردند که خوب باعث التهاب در این بازار گردید.

صبر و تحمل رمز موفقیت در بازار سرمایه

اسکندری با اشاره به حرکت دولت در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ابراز داشت: از دولت جدید در حال حاضر نباید انتظار زیادی داشت چراکه اقتصادی که می خواهد ثبات را حاکم کند ناگزیر از طی مسیر موجود می باشد.

بنابراین بهتر است سرمایه گذاران بازده مورد انتظار خود را در اقتصاد فعلی مقداری کاهش دهند و قناعت ورزند و صبر و تحمل بیشتری را در پیش گیرند و در جهت افزایش فرهنگ سهامداری قدم بردارند.

از طرف دیگر شبکه بانکی می بایست سود سپرده اه را برای ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در تولید کاهش دهد که در اثر این اتفاق و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار واقعی می توان شاهد خروج از وضعیت رکودی و افزایش سودآوری و در نتیجه ورود سرمایه جدید به بازارهای مالی بود. با این روش می توان شاهد کنترل تورم و رشد بازدهی واقعی سرمایه گذاران بود.

این کارشناس به نقش سازمان بورس در تغییر نگرش به بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: سازمان بورس می تواند با برگزاری همایش و دعوت از حقوقی های بزرگ بازار سرمایه در جهت کمک به واقعی کردن بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه اولین گام را بردارد تا به تبع آنها دید سرمایه گذاری و کمک به تولید در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

در خاتمه اسکندی با توجه به استفاده از تحلیل در بازار سرمایه به سرمایه گذاران ابراز داشت: برای موقعیت در بازار سرمایه باید بدور از رفتار هیجانی و با استفاده از بررسی وضعیت شرکت هایی که پتانسیل های زیادی برای گسترش فعالیت خود دارند پرداخت و با دید بلندمدتی در آنها دارد شد که از جمله این صنایع پرپتانسیل می توان به صنعت ساختمانی صنعت لیزینگ به دلیل کاهش توان خرید نقدی مردم و افزایش کشش به لیزینگ شرکت های و صنعت بانکداری و صنعت پتروشیمی به دلیل کم ریسک بودن در کشور و فلزات اساسی همچون سنگ آهن و برخی قطعه سازها اشاره نمود.