رشد 23درصدی فروش «سفته» و «برات»
بانکمرکزی در این گزارش، مبلغ «سفته» و «برات» فروشرفته برای 11ماه ابتدای سال 92 را 848/5 میلیاردریال اعلام کرده درحالیکه این رقم در 11ماه ابتدای سال 91 به میزان 689میلیاردریال ذکر شده است. بررسی بیشتر آمار بانکمرکزی در این بخش، نشان میدهد بیشترین رشد فروش این اسناد بهادار مربوط به بهمن سال گذشته با رقمی حدود صدمیلیاردریال است. بعد از این بیشترین رشد فروش«سفته» و «برات» به ترتیب در ماههای اردیبهشت و شهریور مشاهده میشود.
روند فروش سفته و برات در 11ماه ابتدایی سال 92 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مثبت بوده است. به جز فروردین سال 92 که «سفته» و «برات» فروشرفته در شهر تهران به میزان 13/7 درصد منفی بوده اما در سایر ماهها با اعدادی کاملا متفاوت با رشدی مثبت تکرار شده است. کارشناسان دلیل این رشد را در بهترشدن وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی میدانند؛ برای نمونه در سال91 که رشد منفی 5/8 درصدی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد، این رقم در ششماهه نخست سال 92 با اندکی بهبود به منفی 3/1درصد رسید. این شاخص، خود بر بهبود اوضاع اقتصادی ایران دلالت دارد. جزییات بیشتر افزایش مبلغ «سفته» و «برات» فروشرفته در شهر تهران را از زبان دو کارشناس اقتصادی بشنوید.
رشد منفی فروش با لحاظ تورم
پویا جبلعاملی . کارشناس اقتصادی
افزایش مبلغ فروش «سفته» و «برات»، بهتنهایی نمیتواند ملاک تشخیص برای بهبود اقتصاد در این بخش باشد. از آنجا که کشور ما درگیر تورمی تا سقف 40درصد در سال گذشته بوده است بنابراین افزایش مبلغ فروش «سفته» و «برات» نیز قاعدتا از این محل ناشی میشود.
به عبارت دیگر اگر مجموع مبلغ فروش «سفته» و «برات» در 11 ماه سال 92 را پس از کسر تورم این سال با سال 91 مقایسه کنیم، خواهیم دید که رشد فروش «سفته» و «برات»، نهتنها مثبت نبوده بلکه نسبت به سال 91 کاهش نیز داشته است.
اگرچه همچنان شرایط اقتصاد کشور، رشد فروش سفته و برات در سال 92 را بههمراه نیاورده است اما قیاس دوسال پیاپی نشان میدهد وضعیت در این بخش تا حدی نسبت به سال 91 بهبود یافته و از افت شدیدی که در سال 91 با آن روبهرو بودهایم کاسته شده است.
آمارها بهخوبی شرایط اقتصاد در سال 91 را بازگو میکند. رشد منفی پنجدرصد در مبلغ فروش «سفته» و «برات» بهوضوح نشان میدهد که اقتصاد کشور تا چه حد بحرانی و بیمار بوده است.
در حالی که در این سال نیز تورمی 30درصدی داشتیم بنابراین میتوان گفت میزان خریدوفروش این اوراق بسیار بیشتر از پنجدرصد بوده است.
دلیل این افت نیز رکود فراگیری بود که در اقتصاد حادث شد.
این رکود که در پی افزایش نرخ ارز و تشدید تحریمهای بینالمللی صورت گرفت فعالیتهای اقتصادی و بهتبع آن خریدوفروش «سفته» و «برات» را نیز کاهش داد. در سال پس از آن هرچند با ثبات اقتصادی ایجادشده پس از انتخابات خرداد فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شده و به اقتصاد ورود پیدا کردند اما هنوز شرایط به سطح مطلوب خود نرسیده است.
ایجاد انگیزه و آغاز فعالیتها از نرخ رشد اقتصادی کشور نیز مشخص است بهطوریکه رشد اقتصاد از 5/8 - به 1/5- در ماه پایانی سال 92 رسید این شاخص بهخوبی بهترشدن وضع فعالیتهای اقتصادی را بازگو میکند.
روند فروش سفته و برات در 11ماه ابتدایی سال 92 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مثبت بوده است. به جز فروردین سال 92 که «سفته» و «برات» فروشرفته در شهر تهران به میزان 13/7 درصد منفی بوده اما در سایر ماهها با اعدادی کاملا متفاوت با رشدی مثبت تکرار شده است. کارشناسان دلیل این رشد را در بهترشدن وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی میدانند؛ برای نمونه در سال91 که رشد منفی 5/8 درصدی در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد، این رقم در ششماهه نخست سال 92 با اندکی بهبود به منفی 3/1درصد رسید. این شاخص، خود بر بهبود اوضاع اقتصادی ایران دلالت دارد. جزییات بیشتر افزایش مبلغ «سفته» و «برات» فروشرفته در شهر تهران را از زبان دو کارشناس اقتصادی بشنوید.
رشد منفی فروش با لحاظ تورم
پویا جبلعاملی . کارشناس اقتصادی
افزایش مبلغ فروش «سفته» و «برات»، بهتنهایی نمیتواند ملاک تشخیص برای بهبود اقتصاد در این بخش باشد. از آنجا که کشور ما درگیر تورمی تا سقف 40درصد در سال گذشته بوده است بنابراین افزایش مبلغ فروش «سفته» و «برات» نیز قاعدتا از این محل ناشی میشود.
به عبارت دیگر اگر مجموع مبلغ فروش «سفته» و «برات» در 11 ماه سال 92 را پس از کسر تورم این سال با سال 91 مقایسه کنیم، خواهیم دید که رشد فروش «سفته» و «برات»، نهتنها مثبت نبوده بلکه نسبت به سال 91 کاهش نیز داشته است.
اگرچه همچنان شرایط اقتصاد کشور، رشد فروش سفته و برات در سال 92 را بههمراه نیاورده است اما قیاس دوسال پیاپی نشان میدهد وضعیت در این بخش تا حدی نسبت به سال 91 بهبود یافته و از افت شدیدی که در سال 91 با آن روبهرو بودهایم کاسته شده است.
آمارها بهخوبی شرایط اقتصاد در سال 91 را بازگو میکند. رشد منفی پنجدرصد در مبلغ فروش «سفته» و «برات» بهوضوح نشان میدهد که اقتصاد کشور تا چه حد بحرانی و بیمار بوده است.
در حالی که در این سال نیز تورمی 30درصدی داشتیم بنابراین میتوان گفت میزان خریدوفروش این اوراق بسیار بیشتر از پنجدرصد بوده است.
دلیل این افت نیز رکود فراگیری بود که در اقتصاد حادث شد.
این رکود که در پی افزایش نرخ ارز و تشدید تحریمهای بینالمللی صورت گرفت فعالیتهای اقتصادی و بهتبع آن خریدوفروش «سفته» و «برات» را نیز کاهش داد. در سال پس از آن هرچند با ثبات اقتصادی ایجادشده پس از انتخابات خرداد فعالان اقتصادی به آینده امیدوارتر شده و به اقتصاد ورود پیدا کردند اما هنوز شرایط به سطح مطلوب خود نرسیده است.
ایجاد انگیزه و آغاز فعالیتها از نرخ رشد اقتصادی کشور نیز مشخص است بهطوریکه رشد اقتصاد از 5/8 - به 1/5- در ماه پایانی سال 92 رسید این شاخص بهخوبی بهترشدن وضع فعالیتهای اقتصادی را بازگو میکند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه