تاثیر هدفمندی بر صنعت خودرو

کد خبر : ۱۲۱۵۳۱

بهرام شهریاری*

صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران از بقیه شاخص‌های اقتصادی کشور جدا نیست و بالطبع از وضعیت اقتصادی عمومی کشور تاثیر می‌گیرد. سال 92 برای صنعت خودرو سال بسیار سختی بود و این امر نشأت گرفته از وضعیت اقتصادی در8 سال گذشته بود که صنعت خودرو از وضعیت عادی خود و از مسیری که باید طی می‌کرد خارج شده بود. در طی آن 8 سال آسیب‌هایی که به این بخش وارد شده بود انباشت شد و در نهایت در سال 92 خود را نشان داد. در اجرای مرحله اول هدفمند سازی یارانه قرار بود از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مبلغی که در نتیجه آن حاصل می‌شود سهمی را به بخش صنعت اختصاص دهند که تقریبا در هیچ زمینه‌ای این امر محقق نشد و این مساله موجب شد بخش صنعت روز به روز ضعیف‌تر شود.

همچنین در سال 93 اگر به بخش تولید ثروت که ناشی از تقویت بنیه تولیدی کشور است نپردازیم، همچنان مشکلات سال گذشته پابرجا خواهد ماند. از آن جایی که دولت نیز بخش زیادی از درآمدهای خود را از محل دریافت مالیات‌ها تنظیم کرده است، مالیات دهنده نیز قادر نخواهد بود مالیات خود را پرداخت کند چون بخش اعظم مالیات را بخش تولیدی پرداخت می‌کند و بخش بازرگانی یا ناشناخته است یا مالیات واقعی خود را پرداخت نمی‌کند. به باور یکی از دوستان اقتصاددان یارانه‌ها یک بحث کاملا دولتی است و دولت موظف است آن را پرداخت کند. دولت پیشین آن را پرداخت کرد و در دولت فعلی هم هیچ ضمانتی برای پرداخت آن وجود ندارد. اجرای مرحله دوم هدفمندی و گران‌تر شدن حامل‌های انرژی باعث می‌شود قیمت تمام شده افزایش پیدا کند و از طرفی دیگر حوزه رقابت برای بخش‌های تولیدی تنگ‌تر شود.

به‌ویژه در صنعت خودرو و در شرایط حاضر، خودروهای چینی و کره‌ای در حال اشغال بازار ما هستند و این شرایط فروش را برای تولیدکنندگان داخلی سخت خواهد کرد. مدیران صنعت خودرو در ایران متاسفانه در بخش طراحی و به روزآوری صنایع خودرو حرکتی را از خود نشان نداده‌اند. تا پیش از هشت سال گذشته صنعت خودرو در برخی موارد به مرز تولید 100درصد رسیده بود و در برخی واحدها شاهد واردات بین 5 تا 10 درصد بودیم اما متاسفانه به بهانه ساختن منابع جدید بخش‌هایی از قطعه سازان وارد بازار شدند که قطعات خود را خارج از کشور تولید می‌کردند اما دامنه وابستگی به خارج را گسترده کردند. از طرفی هم این بخش‌ها وابسته به نرخ ارز بودند و با گران‌تر شدن نرخ ارز یکباره قیمت واردات افزایش یاقت و نتوانستند قطعه وارد کنند و صنعت خودرو افت شدیدی کرد در نتیجه تولید داخل نیز دچار مشکل شد.

بعد از توافق ژنو زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر ورود سرمایه گذاران خارجی در بخش خودرو اما در بخش ساخت قطعات نه تنها شاهد چنین سرمایه‌گذاری نبودیم بلکه ما که خودمان صادر کننده قطعه به فرانسه بودیم جلوی صادراتمان گرفته شده و هنوز نتوانسته‌ایم مطالبات خود را بگیریم یعنی این گشایش در بخش خودرو خیلی هم واقعی و چشمگیر نبوده است.

*عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران