بی توجهی نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیستم بانکی کشور است به طوری که بی شک تشک کشتی مفسدان اقتصادی برای زور آزمایی،بانکها هستند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،گروه اقتصادی، موضوع مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی کشور تبدیل شده و برخی از بانکها رقم مطالبات معوقشان به بالاترین حد خود رسیده است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری مطالبات غیرجاری را به بانک مرکزی محول کرده است که در این راستا بانک مرکزی هم اخیرا نسبت به رقم بالای مطالبات معوق بانکی هشدار داده است و رئیس کل بانک مرکزی از بانکها درخواست کرده که با توجه به وضعیت نگران کننده مطالبات غیرجاری طی سالهای اخیر، بانکها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
براساس آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی 28.5 درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار 73 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است، اما بانکها در راستای هشدار بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت پرونده های بزرگ مطالبات سررسید گذشته با ارقام کوچک را مدنظر قرار داده اند به طوری که اکثر تسهیلاتی که به صورت خرد از سوی بانکها به مشتریان خرد پرداخت می شود، دارای وثایق و ضمانت های جدی است؛ اما بانکی ها به این وضعیت توجهی نکرده و با عدم پرداخت سه قسط که شاید مبلغ آن به یک میلیون تومان هم نرسد به مشتریان نامه زده و به آنها نسبت به بازپرداخت تسهیلات هشدار می دهند.
بانکی ها شرکای اصلی وام گیرنده های 100 میلیارد تومانی
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان مجلس شورای اسلامی در واکنش به رقم بالای مطالبات معوق بانکی، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت می گوید: رقم وام های پرداختی از سوی بانک ها از 2 میلیون تومان تا بیش از 100 میلیارد تومان در کشور شروع می شود به همین علت افرادی که وام هایی بیش از100 میلیارد تومان دریافت کرده اند درشعب بانکی شناخته شده هستند.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مشتریانی که بیش از100 میلیارد تومان به شعب بانکی بدهکار هستند در راس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می شوند.
این نماینده مردم در مجلس نهم،با انتقاد از اینکه بانک ها با قرار دادن قوانین و ضامن های اداری متعدد مردم را از دریافت 2 میلیون تومان وام ازدواج منصرف می کنند، گفت: تا به امروز مشخص نشده که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثایقی وام های بیش از 100 میلیارد تومان از شعب بانکی دریافت کرده اند؟ به همین علت بی شک این رقم های 100 میلیارد تومانی به صورت یک وام گیرنده از بانک خارج نشده است.
یوسفیان ملا، با انتقاد از اینکه به طور حتم رانت و برخی از مواضع سیاسی باعث خروج مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور شده است،افزود: برخی افراد در بانک ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در غالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یاحقوقی پرداخت کرده اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده ها سهیم هستند.
وی، ادامه داد: اشخاصی که با قدرت سیاسی وام های کلان از بانک ها دریافت کرده انگشت شمار هستند به همین جهت شناسایی این افراد از سوی بانک ها به هیچ عنوان مشکل نیست اما درصد بیشتر متقاضیانی که وام های بیش از 100 میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده اند از شرکای اصلی بانک ها محسوب می شوند.
یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه بانک ها بدون دریافت وثایق با ارزش مبالغ کلانی به برخی از اشخاص به عنوان وام پرداخت کرده اند، افزود: به عنوان مثال برخی از کارشناسان بانکی با گرفتن رشوه از متقاضیان وام، یک ساختمان 100 میلیون تومانی را به ارزش یک میلیارد تومان به عنوان وثیقه قیمت گذاشته اند.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری مطالبات غیر جاری دربند 28 بودجه سال 90 ،بند 29 بودجه سال 91 و بند 215 بودجه سال 92 بانک ها را درخصوص وصول مطالبات معوق بانکی الزام کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال این امر را می دادند که به محض تصویب این قانون بانک ها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آن ها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آنها به تاخیر افتاده است به همین جهت در این بند ها قید کردند که بانک ها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکارند هشدار دهند و در باز پرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.
وی ادامه داد:متأسفانه بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات غیرجاری یا معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص اقدامی انجام ندادند.
یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه بیش از 25 سال از سابقه مدیریت برخی از مدیران بانکی می گذرد و تا به امروز نیروی جدیدی جایگزین این افراد نشده است،اظهارداشت:با توجه به اینکه شرکای اصلی وام گیرنده های بیش از 100 میلیارد تومانی خود بانکی ها هستند به همین علت شعب بانکی نمی توانند درخصوص پرداخت معوقات بانکی به این بدهکاران هشدار دهند.
وی ادامه داد: تابه امروز هرقانونی در خصوص تسویه حساب معوقات بانکی تصویب کردیم این قانون گریبانگیر افراد نیازمند شده و بسیاری از دانه درشت ها نیز از قانون رهایی پیدا کرده اند به همین علت بانک مرکزی در خصوص پیگیری مطالبات معوق بانکی باید در بخش نامه خود باز پرداخت وام های بیش از 100 میلیون تومان را تأکید کند تا بانکی ها به بدهکاران کمتر از این ارقام فشار وارد نکنند.
نماینده مردم آمل و لاریجان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بسیاری از مطالبات معوق بانکی مربوط به شرکت های دولتی است، تصریح کرد: برخی از شرکت های وابسته به دولت باقدرت سیاسی توانسته وام های کلان دریافت کنند که این شرکت های دولتی از سوی بانک مرکزی هم قابل شناسایی هستند.
فساد درنظام بانکی کشور موج می زند
این نماینده مردم در مجلس نهم، باانتقاد از فساد در نظام بانکی کشور،اظهارداشت:متأسفانه در برخی از گزارشات آمده که برخی از روسای شعب بانکی که 6 ماه به باز نشستگی آنها باقی مانده در راستای پرداخت وام های بیش از 10 میلیارد تومان به متقاضیان، خواستار درصدی از مبلغ وام بعد از بازنشستگی شده اند.
یوسفیان ملا،با انتقاد از اینکه سیستم بانکی کشور از پایه با مشکل مواجه است،افزود: در سنوات گذشته پرونده فاضل خداداد و رفیق دوست در نظام بانکی کشور مطرح شد که درراستای آن فاضل خداداد به اعدام و رفیق دوست به حبس ابد محکوم شدند به همین جهت جای سوال است که چرا از آن زمان به بعد در سیستم بانکی کشور هیچ تغییر و تحولی صورت نگرفت که دیگر اشخاصی چون شهرام جزایری که یکی از کلاهبرداران بزرگ اقتصادی محسوب می شد از سوی بانک ها ایجاد نشود؟
وی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی در کشور ساخته و پرداخته ی خود بانک ها هستند، تصریح کرد: متأسفانه پس از شهرام جزایری،پ رونده 3 هزار میلیارد تومانی از سوی امیر منصور آریا مطرح شد به طور حتم عبور مفسد اقتصادی از کانال بانکی بدون کمک و حمایت خود بانکی هاغیر ممکن است.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مجلس، با انتقاد از اینکه تشک کشتی مفسدان اقتصادی برای زور آزمایی، بانک ها هستند، گفت: با توجه به ساختار فاسد درحال حاضر سیستم بانکی کشور علی رغم اهتمام جدی بانک مرکزی، وصول مطالبات معوق بانکی بیش از 100 میلیارد تومان بعید است.
نظام بانکی کشور بیمار است
علی محمد احمدی نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی در این خصوص، اظهار نظر کرد: متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکی به بالاترین حد خود رسیده است به طوری که در حال حاضر پرونده هایی در حدود 100 میلیارد تومان مطالبات غیر جاری وجود دارد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به طور حتم قصور نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در غالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیتم بانکی کشور است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه صلاحیت سرمایه گذاران در دریافت وام در نظام بانکی کشور بسیار حائز اهمیت است، اظهارداشت: متأسفانه منابع بانکی که جزء بیت المال و ثروت ملی محسوب می شوند در قالب پول های یارانه ای و ارزان در اختیار برخی افراد قرار گرفته که این اشخاص از صلاحیت کافی برای باز پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی برخوردار نبودند.
احمدی، با انتقاد از اینکه یکی از اشکالات اصلی در سیستم بانکی کشور عدم نظارت بانک ها در راستای پرداخت تسهیلات و وام ها است، افزود: بانک ها درتمام کشورهای جهان در راستای پرداخت وام، وثایق با ارزش و ضمانت های معتبری از افراد دریافت می کنند به طوری که یا دولت متقاضیان را ضمانت می کند یا بانک مرحله به مرحله وضعیت سرمایه گذار را بررسی کرده تا منابع خود را به یک باره از دست ندهد.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه نظارتی از سوی بانک های کشور در راستای پرداخت تسهیلات و وام‌ها صورت نگرفته، متأسفانه در این چند سال اخیر پیگیری نیز درخصوص باز پرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکی هم انجام نشده است.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی،با اشار به اینکه سیستم بانکی کشور بیمار است،تصریح کرد:درنظام بانکی کشور اشکالات جدی وجود دارد که باید در اسرع وقت از سوی مسئولان ذی ربط مورد بازنگری قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،در پاسخ به این سوال که چرا بر خلاف سنوات گذشته در قانون بودجه سال 93 ماده ای در خصوص وصول مطالبات معوق بانکی از سوی دولت آورده نشده است؟ گفت: با توجه به اینکه این ماده موضوعیت حقوقی دارد به همین جهت اطلاعی در این خصوص ندارم، اما متأسفانه ماده واحده ای در خصوصوصول مطالبات معوق بانکی در بودجه 93 از سوی دولت آورده نشده و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص پیشنهادی ندادند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
صبوری
سه‌شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰
یکی از دلایل معوقات سیستم بانکی دخالت حوزه های مختلف در پرداخت تسهیلات میباشد .عدم توجیح اقتصادی .عدم توانمندی گیرنده تسهیلات وغیره که با نک درنظر میگیرد اما به دلایلی از طریق نمایندگان مجلس ومدیران دولتی بانکها تحت فشار به پرداخت تسهیلات اقدام مینمایند . وقتی استانداری درزمان دولت قبل می گوید با الفبای من اقدام به پرداخت تسهیلات نمایید این میشود که مطالبات و........... زیاد میشود
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه