افزایش قیمت محصولات بزودی اعلام می گردد

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد در پی اقدام انجمن صنفی گروه سیمان و برخی شرکت های بورسی جهت افزایش قیمت فروش تولیدات خود بدون هماهنگی با نهادها و وزارتخانه های مربوطه، دولت نیز با برخورداری از اختیارات لازم جهت اعمال نظر در مورد چگونگی افزایش قیمت ها اقدام به ابلاغ دستور توقف رشد نرخ فروش محصولات تولیدی در هشت صنعت نمود تا از تکرار رخداد این امر جلوگیری به عمل آورد.

فروزان در خصوص امکان اجرای چنین دستوری توسط انجمن ها ابراز داشت: عدم افزایش قیمت محصولات با وجود رشد هزینه های تحمیلی بر شرکت ها، به طور قطع طی بازه زمانی بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود و به نظر می رسد بخشنامه مذکور تنها طی مدت زمان کوتاه و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه و چگونگی افزایش هزینه ها قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد. چراکه شرکت های فعال در هشت صنعت مذکور جهت حفظ روند مناسب سودآوری خود در پی افزایش قیمت حامل های انرژی به رشد نرخ فروش محصولات نیازمند هستند.

وی به اوضاع نامناسب بورس اشاره کرد و گفت: اگرچه اخبار و شایعات گوناگون پیرامون اعمال تغییرات در تیم مدیریتی سازمان بورس و عدم حضور کارآمد سهامداران حقوقی در کنار عوامل مختلف، آثار منفی در روند نزولی بورس در پی داشت، اما به نظر می رسد وجود ابهام در مورد وضعیت صنایع مختلف همچون پتروشیمی و معدنی در پی اعمال افزایش هزینه ها بر آنها و میزان افزایش نرخ سود سپرده های بانکی موجب تشدید کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی طی ماه های اخیر شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: عدم شفافیت در تمامی حوزه ها همچون وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و نیز چگونگی افزایش قیمت فروش محصولات در پی اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها طی سال جاری را می توان عامل اصلی در شکل گیری روند نزولی نام برد، چراکه این امر موجب سردرگمی سرمایه گذاران در خصوص آینده سیاسی و اقتصادی کشور شده است.

فروزان همچنین با اشاره به چگونگی عملکرد متولیان بازار سرمایه، در این خصوص گفت: اگرچه اعمال نظارت بر نحوه عملکرد شرکت های بورسی و کارگزاران در حیطه اختیارات مدیران سازمان بورس قرار دارد، اما دولتمردان نمی توانند دخالتی در نحوه محاسبه نماگر بازار داشته باشند. چراکه طی سال های اخیر نحوه محاسبه شاخص کل و در پی آن میزان بازدهی آن به گونه ای تغییر یافته که تفاوت حائز اهمیتی با میزان بازدهی روند قیمتی سهام شرکت ها دارد.

به نظر می رسد در صوتیکه بازار سرمایه کشورمان همانند بورس کشورهای خارجی و پیشرفته قوانینی همچون عدم وجود حجم مبنا و نیز عدم تعیین سقف و کف محدوده قیمت روزانه سهام وضع کند، دیگر شاهد رخداد چنین افت های با اهمیت نخواهیم بود.