همزماني هدفمندي و آزادسازي قيمتها
بهاره نوري: فاز دوم هدفمندي يارانهها به مراحل اجرايي خود نزديك ميشود و تب و تاب ناشي از چگونگي اجراي آن به بطن جامعه سرايت كرده و بازار سرمايه نيز از اين امر مستثني نيست. با جدي شدن اجراي اين طرح و افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال جاري مهمترين سوالي كه ذهن فعالان بازار سرمايه و سهامداران شركتهاي بورسي را به خود مشغول کرده اين است كه تاثير افزايش قيمت حاملهاي انرژي روي سودآوري اين شركتها چه ميزاني است؟ آيا شركتها در صورتهاي مالي خود اين هزينه را لحاظ كردهاند يا قرار است برخي شركتها با كاهش توليد و سودآوري، تعديل منفي در EPS خود اعلام كنند.
اگرچه افزايش قيمت حاملهاي انرژي روي بدنه اقتصاد و كليه صنايع تاثيرگذار است اما قطعا برخي صنايع به ميزاني بيشتر از اين تغيير متاثر خواهند شد.
در اين بين صنعت پتروشيمي در كنار بحث آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي با تخفيفي معادل 3 سنت براي نرخ خوراك خود از سوي دولت روبهرو شد و ميتوان گفت اين صنعت از اين تخفيف نهايت استفاده را خواهد برد.
اما صنايع ديگري نيز هستند كه به خوششانسي صنعت پتروشيمي نيستند؛ از جمله اين صنايع صنعت سيمان، فولاد يا صنايع پاييندستي و چند صنعت كوچك در بازار سرمايه است كه همگي اين صنايع از افزايش قيمت گاز، برق و آب و ديگر منابع انرژي مصرفي، متحمل هزينههاي زيادي ميشوند كه اگر بحث آزادسازي قيمت محصولات به موازات اين طرح اجرايي نشود بيشتر شركتهاي فعال در اين صنايع با مشكل جدي روبهرو خواهند شد.
ابهامات قبل از اجرا برطرف شود
هدفمندي يارانهها در فاز دوم روي تمام شركتها تاثير خواهد گذاشت اما مساله اين است كه چه شركتهايي تاثير بيشتري خواهند پذيرفت و براي جلوگيري از آسيب اين شركتها چه تدبيري انديشيده شده است.
غلامرضا جواشي از كارشناسان بازار سرمايه در ادامه اين مطلب عنوان كرد: بحث هدفمندي يارانهها به تنهايي ابهامات زيادي دارد؛ براي مثال مشخص نيست كه در وهله اول اگر قرار بر آزادسازي نرخ تمام حاملهاي انرژي از جمله آب، برق، گاز و انواع سوختها باشد آيا از سوي ديگر آزادسازي قيمت نيز صورت ميگيرد يا خير؟ بخشنامه اخير معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت نشان ميدهد بسياري از صنايع حق ندارند قيمت محصولات خود را افزايش دهند. بايد در اين شرايط اين شركتها بتوانند به يك حوزه رقابتي حداقل منطقهاي وارد شوند تا در اين شرايط آسيب نبينند. شركتهاي پتروشيمي از جمله خارك به دليل اينكه طي اين سالها صادرات داشتند و بازار هدف مشخصي دارند در اين بين آسيب كمتري ميبينند اما ديگر صنايع اينگونه نيستند؛ مثلا صادرات سيمان با توجه به وزن و حجم بالا به آساني
صنايع پتروشيمي نيست.
وي سپس به شركتهاي پاييندستي فولاد اشاره كرد و گفت: اين شركتها از بابت عوارض مالكانه و همچنين مصرف بالاي برقي كه دارند آسيب ميبينند؛ براي مثال شركت چادرملو درصدد است كه براي تامين برق مورد نياز خود يك نيروگاه تاسيس كند. در اين بين عمدتا شركتهاي فولادي بزرگ تاثيرپذيري زيادي از هدفمندي يارانهها دارند و اين مساله ممكن است اگر ادامه یابد در روند شاخص تاثيرگذار باشد.
اين مدير پرتفوي سپس به تاثير مساله هدفمندي در بورس اشاره كرد و گفت: به نظر ميرسد ابهامات موجود، بازار را دچار سرگرداني كرده و عدهاي از بازار خارج و به آن بياعتماد شدهاند و عدهاي ديگر در حال دلالي در بازار هستند. درخصوص نرخ خوراك پتروشيمي نيز شاهد اين مساله بوديم، بهطوريكه اول مساله را مطرح كردند و بعد از كش و قوس فراوان و تاثيرات مخرب آن در بازار سرمايه، دولت طرح را به گونهاي ديگر اجرا كرد كه در نهايت به نفع شركتهاي پتروشيمي شد. اين تصميمها آسيب و ضرر بيشتري دارد؛ مسايل اقتصادي را نميتوان با تعارف حل كرد و دولت بايد قاطع عمل كند تا ديگر عوامل دخيل نيز بتوانند درخصوص شرايط خود تصميمگيري و برنامهريزي كنند.
جواشي در ادامه اظهار کرد: شركتهاي بزرگ در حال حاضر ارزش بازار بالايي ندارند و قيمت سهامشان جذاب است و توصيه خريد دارند، اما مساله اينجاست كه به جز بحث گران شدن مواد اوليه يا هدفمندي يارانهها اندك اعتمادي كه در بازار سرمايه در ابتداي سال گذشته به وجود آمده بود با تصميمات مسوولان چه در دولت و چه در بازار از بين رفته و هنوز سهامداران زيادي فروشنده سهام خود هستند.
وي همچنين به رابطه بين بازارها اشاره و بيان كرد: رابطه منطقي بين بازارها بايد حفظ شود؛ وقتي ما در زمان افت بازار سرمايه صحبت از افزايش نرخ سود بانكي ميكنيم، بازار بيش از پيش تاثير منفي ميپذيرد. بايد مسوولان پيش از هر تصميمگيري به جوانب آن تصميم بينديشند و بعد آن را يكباره اجرا كنند تا تاثير خود را در يك بازه زماني كوتاه بگذارد و بازار دوباره قيمتها را تعيين كند و رقابت در بازار از سر گرفته شود؛ در غير اين صورت اطلاعات رانتي در بازار پديد ميآيد و عدهاي از اين عدم شفافيت موجود به نفع خود يا گروهي بهرهبرداري ميكنند.
آثار افزايش نرخ حاملهاي انرژي در بودجه شركتها
شركتهاي فعال در بازار سرمايه افزايش نرخ حاملهاي انرژي را كه ناشي از فاز دوم هدفمندي يارانهها است، عمدتا در بودجه 93 لحاظ كردهاند. محمد اقبالنيا از كارشناسان بازار سرمايه با بیان مطلب فوق گفت: به دليل اينكه شركتها در بودجه 93 افزايش نرخ گازي كه به عنوان سوخت مصرف ميكنند يا آب و برق را متناسب با اين طرح در نظر گرفتهاند در صورتهاي مالي دچار كاهش معنادار نخواهند شد؛ چراكه پيشبيني اين شرايط را كردهاند، بحث خوراك پتروشيمي كه از رقم 13 سنت به 10 سنت رسيد نيز خارج از فاز هدفمندي يارانهها است و مجلس اين رقم را در بودجه 93 تصويب كرد و اين قيمتگذاري ربطي به هدفمندي يارانهها نداشت.
وي در ادامه افزود: نگاه دولت درخصوص اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي نگاهي متفاوت از دولت قبل است؛ چراكه دولت سعي دارد فاز دوم هدفمندي را با شيب ملايم اجرايي كند كه شوكي در اقتصاد ايجاد نشود؛ به عبارت ديگر دولت تصميم دارد نه در بخش صنعت و نه در ديگر بخشها به واسطه فاز دوم هدفمندي شوك جديد ايجاد نكند و با توجه به اين نكته كه در بحث كنترل تورم دولت توانسته است به خوبي عمل كند به نظر ميرسد در اين بخش نيز موفق عمل خواهد كرد، در حالي كه قانون دولت را ملزم به اجراي فاز دوم هدفمندي از ابتداي سال كرده، اما دولت سعي دارد با ظرافتهاي خاصي كه به شيوه اجراي آن ميدهد آسيب معناداري به اقتصاد وارد نكند.
اين كارشناس بازار سرمايه از وعدههاي دولت براي حمايت از توليد نيز ياد كرد و اظهار داشت: دولت وعدههايي نيز در جهت حمايت از توليدات داخلي و بخش صنايع داده و اعلام كرده است كه حتما اجازه افزايش نرخ كنترل شده را به صنايع ميدهد كه اين افزايش نرخ اگر به ميزان 15 تا 20 درصد باشد ميتواند تا حدودي افزايش هزينه صنايع را پوشش دهد.
وي درخصوص اختلاف بين انجمن صنفي سيمان و وزارت صنايع نيز گفت: انجمن صنفي بدون در جريان گذاشتن وزارتخانه مربوطه اين افزايش نرخ را انجام داده و به همين دليل وزارت صنايع نسبت به آن اعتراض داشت كه اين افزايش نرخ بايد از كانال وزارتخانه انجام شود. البته اين مساله كه قيمتگذاري درخصوص صنايعي كه مازاد توليد داخل دارند بايد با نظارت وزارتخانه مربوطه انجام شود خود جاي بحث دارد و منطقي نيست.
اقبالنيا در ادامه اظهار کرد: در صنايعي مانند صنعت كاشي و سراميك، شيشه يا سيمان افزايش نرخ بايد متناسب با نرخ جهاني و منطقه باشد؛ چراكه اين صنايع در كنار انرژيبر بودن، صادراتي نيز هستند و بايد توان رقابت در بازار را داشته باشند. همچنين فاز دوم هدفمندي يارانهها ميتواند براي برخي صنايع از جمله صنعت برق ايجاد فرصت كند؛ چراكه اين صنعت در وصول مطالبات خود از دولت تا امروز مشكل داشته و شايد بتواند با اجرايي شدن اين طرح بخشي از اين مطالبات را وصول كند و برخي از برنامههاي توسعهاي خود را اجرايي كند.
افزايش هزينه 20 درصدي براي صنعت سيمان
با توجه به محاسبات اوليهاي كه در صنعت سيمان انجام گرفته با افزايش حاملهاي انرژي افزايش هزينهاي معادل 20 درصد را خواهيم داشت.
سيدصالحي، كارشناس صنعت سيمان با بیان مطلب فوق اظهار کرد: بخشي از اين افزايش نرخ انجام شده و بخشي ديگر در حال انجام است؛ در حالي كه دولت به صنايع از جمله صنعت سيمان وعده حمايت را داده بود. دولت وعده داده كه بخشي از عايدي ناشي از هدفمندي را به صنايع اختصاص دهد و سوال اين است كه اين حمايت به چه شكل خواهد بود؟
اين كارشناس سيمان همچنين عنوان كرد كه دولت در برابر افزايش نرخ سيمان ايستادگي كرده است، در حالي كه انجمن صنفي پس از بررسيهاي به عمل آورده به صورت ميانگين رقمي در حدود 17 درصد افزايش نرخ را براي سيمان در نظر گرفته و دولت آن را قانوني نميداند و معتقد است: نرخ سيمان بايد به نرخ سال گذشته بازگردد. اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 75 ميليون تن توليد سيمان داريم كه 20 ميليون تن آن صادراتي است و در سال گذشته نيز بالغ بر 100 ميليون تن ظرفيتسازي براي توليد شده است. در صنعتي كه تا اين حد توليد و مازاد توليد داريم قيمتگذاري چه مفهومي دارد.
وي در ادامه عنوان كرد: عموما سازمان حمايت و تعزيرات حكومتي درخصوص كالاهايي وارد عمل ميشود كه مازاد توليد نداشته باشد، در حالي كه سيمان 20 ميليون تن مازاد مصرف دارد و كمترين نرخ را در كالاهاي جايگزين داشته، اما باز هم دولت مانع افزايش نرخ ميشود. در شرايطي كه جميع فاكتورهايي كه روي توليد تاثير داشته و حتي حقوق دولتي معادن هم 30 درصد افزايش نرخ داشته اجازه حداقل افزايش نرخ را براي سيمان نميدهند.
سيدصالحي اين شرايط را براي صنعت سيمان نامناسب دانست و اظهار کرد: در حال حاضر سهام شركتهاي سيماني در بورس با مشكل مواجه شده و اين شركتها از نظر نرخگذاري نيز به مشكل برخوردهاند. به گفته وي بايد اين صنعت را كه بازار كسب و كار بزرگي در كشور را به خود اختصاص داده حمايت كرد، نه اينكه باوجودي كه با توجه به هدفمندي حاملهاي انرژي از جمله گاز، برق و مازوت همگي بالا رفته اجازه افزايش نرخ را
به سيمان ندهند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
اخبار روز
خبرنامه
مگر چندبار آزادسازي ميشود همه چيز چند صد درصد رشد داشته هنوز فکر ميکنيد آزاد نشده.