بازار در انتظار 15 اردیبهشت ماه

براساس گزارش بورس نیوز، به نظر می رسد عدم تحقق اظهارات و بیانات بزرگان بورس و متولیان بازار سرمایه سوال اساسی باشد که در حال حاضر در ذهن بسیاری از فعالان بازار سرمایه نقش بسته و در جستچوی یافتن پاسخی برای آن باشند. این سوال که چرا آثار مثبت ناشی از تذکر مجلسی ها به وزیر اقتصاد تنها یک روز در بورس نمایان شد و بیش از آن نتوانست در بازار سهام دوام بیاورد.

یک کارشناش بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: اگرچه تصمیمات نادرست نمایندگان مجلس خود سرآغازی شد برای شکل گیری روند نزولی بورس و اقدامات نابجای آنها بهانه ای برای شروع این حرکت شده بود، اما می توان گفت تذکر اخیر آنها به وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت نابسامان بورس، تذکری به جا بود.

مصطفی صفاری روند آتی بورس را به مشخص شدن نتایج اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها وابسته دانست و گفت: در پی ارایه مهلت از سوی دولت به شرکت های مختلف تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری جهت بررسی چگونگی رشد هزینه های تحمیلی بر آنها ناشی از اجرای فاز بعدی هدفمندی، به نظر می رسد همچنان شاهد تداوم این روند باشیم. حال آنکه با مشخص شدن میزان افزایش هزینه ها در پی آن افزایش قیمت فروش محصولات، انتظار می رود شاهد روندی مثبت و متعادل در بورس باشیم.

البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که تحقق این برآوردها در حالی انتظار می رود که حمایت مؤثر و کارآمدی از سوی سهامداران حقوقی نیز انجام پذیرد، در غیر این صورت چندان نمی توان به افزایش قیمت فروش محصولات را محرکی جهت شروع روند صعودی بورس دانست.

وی به سلب اعتماد از سرمایه گذاران جهت تزریق نقدینگی به بورس اشاره کرد و ابراز داشت: در صورتی که تذکر نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد جدی گرفته نشود و چاره ای جهت جلوگیری از افت بی سابقه شاخص کل و قیمت سهام شرکت های بورسی اندیشیده نشود، به طور قطع همچون سال های گذشته بخشی از نقدینگی به سمت بازار پول خواهد رفت و سرمایه گذاران کسب بازدهی بدون ریسک را به سرمایه گذاری در بورس ترجیح خواهند داد.

این مقام مسئول همچنین با تأکید بر دوام نظارت دقیق بر روند افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، در این خصوص اظهار داشت: افزایش نرخ سود سپرده های بانکی تاکنون موجب تحقق ضرر و زیان هایی نیز برای سهامداران بانک ها شده، چراکه در شرایط کنونی حاکم بر وضعیت سودآوری صنایع دارای مزیت رقابتی کشور همچون پتروشیمی، با اعمال افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و نیز رشد بهره وام های بانکی، هیچ صنعتی از توانایی پرداخت هزینه های مالی این چنینی برخوردار نیست، به گونه ای که به نظر می رسد منابع جمع آوری شده در بانک ها همچنان در آنها باقی بماند، بدون آنکه هیچ درآمدی از این محل کسب کنند، از این رو پیش بینی می شود در صورت تداوم روند رقابتی شکل گرفته میان بانک ها جهت اعلام نرخ سود سپرده بانکی بیشتر شاهد ایجاد وضعیت نابسامان در بازار پول نیز خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه به سیاست های دولت جهت تزریق منابع حاصل از انصراف دریافت کنندگان یارانه نقدی به صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: صنایعی همچون پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در حالی طی سال های گذشته از مزیت های فراوانی برخوردار بودند که جز صنایع مطرح و پیشرو به شمار می رفتند که با اخذ تصمیمات جدید و اعمال افزایش هزینه ها مزیت های موجود در این مجموعه ها از میان رفته است. برهمین اساس می توان گفت سیاست های جدید دولت جهت حمایت از صنایع مختلف تعیین کننده روند آتی سودآوری آنها خواهد بود و موجب رشد سودآوری مجموعه های فعال در آن گروه می شود.