افزايش ۱۰۰ درصدي جذب منابع خارجي

کد خبر : ۱۲۱۸۸۹

معاون وزير اقتصاد با اشاره به ۱۶ميليارد دلار منابع آماده گشايش حوزه هاي فاينانس و سرمايه گذاري خارجي در سال ۹۲ گفت: اين ميزان در مقايسه با سال ۹۱ كه هفت ونيم ميليارد دلار بود بيش از ۱۰۰ درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش عصرایران، رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران كه در نخستين نشست خبري سال جاري، حوزه جذب منابع خارجي را در دو بخش فاينانس (بانك توسعه اي و تجاري) و سرمايه گذاري مستقيم خارجي خواند و گفت: در زمينه تامين مالي خارجي ازطريق بانكهاي توسعه اي به ويژه بانك توسعه اسلامي سال گذشته 726 ميليون دلار براي دو طرح شركت برق منطقه اي اصفهان و آب و فاضلاب استان فارس تجهيز شد.

عليشيري ادامه داد: در زمينه طرح هاي فاينانس تجاري نيز21 طرح با 7 ميليارد و 200 ميليون دلار گشايش اعتبار شد و كل منابع خارجي تجهيز شده اعم از آن بخش كه گشايش اعتبار صورت گرفت و قطعي شد و 8 طرحي كه آماده گشايش اعتبار شد؛ در قالب 29 طرح اعتباري پانزده ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون دلار است.

معاون وزير اقتصاد مجموع منابع مالي استقراض شده در سال گذشته را در قالب اعتبارات بانك توسعه اسلامي بانك تجارت و توسعه اكو و بانكهاي تجاري خارجي شانزده ميليارد و 68 ميليون و 285 هزار دلار اعلام كرد كه با اعتبارات چهار ميليارد و 583 ميليون دلاري كه سرمايه گذاري مقدماتي خارجي آن قطعي شده ، 20 ميليارد و 651 ميليون و 285 هزار دلار است.

عليشيري در زمينه بخش هايي كه اين اعتبارات جذب آن شده است ، گفت: بخش معدن، نفت و گاز 73 درصد، صنعت و معدن 21 درصد، تامين آب، برق و گاز 3 درصد، خدمات 3 درصد و ساير بخش ها اعم از كشاورزي ،حمل و نقل و ساختمان در رتبه هاي بعدي جذب سرمايه گذاري خارجي قرار دارد.

وي در تشريح برنامه هاي سال جاري سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران گفت: طبق سند منسجم 4 ساله كه با دو رويكرد چشم انداز و 7 اولويت راهبردي تدوين شده پايداري در ايجاد شفافيت و انضباط مالي ، پيشروي در حكمراني مطلوب اقتصادي و پيشروي در ايجاد اصلاحات نهادي و ساختاري مد نظر است.

وي در تشريح 7 اولويت راهبردي اين سازمان نيز تصريح كرد: تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، افزايش توان ثروت آفريني كشور، تقويت انضباط، سلامت و شفافيت مالي و اداري، ارتقاي هم افزايي درون سازماني و همكاري هاي فراسازماني، مشاركت فعال و موثر در سياست گذاري و قانون گذاري، توسعه هدفمند سرمايه گذاري انساني و سازماني و ايجاد يكپارچگي سازماني به عنوان خط مشي ترسيم شده است.

وي در توضيح نقش و وظايف سازمان سرمايه گذاري در تحقق اولويت هاي راهبردي وزارت اقتصاد خاطرنشان كرد: امور در قالب 25 هدف كمي و 2 اولويت افزايش توان ثروت آفريني و تامين مالي پايدار دولت هدف گذاري شده است كه جذب سرمايه گذاري خارجي، تصويب طرح هاي سرمايه گذاري خارجي، تجهيز منابع مالي خارجي استقراضي ، ميزان رشد سرمايه گذاري جذب شده در بخش هاي غير از بالادستي نفت و گاز، افزايش سرمايه گذاري هاي مجدد، برنامه ريزي و تشويق سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته شده است.

رئيس سازمان سرمايه گذاري همچنين تجهيز منابع مالي خارجي استقراضي از دو طريق بانكهاي تجاري خارجي و بانكهاي بين المللي را روشهاي تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكاي بودجه به منابع درآمدهاي نفتي برشمرد.

وي با بيان اينكه اقدامات اجرايي به صورت گروه هاي كاري كوچك و چابك و متشكل از يك مدير پروژه و دو تا پنج كارشناس همكار صورت مي گيرد، گفت:ساختار جديد سازمان سرمايه گذاري بر اساس پاسخگويي به نيازهاي سند برنامه راهبردي تغيير مي كند كه پس از تصويب در هيئت دولت به اطلاع عموم خواهد رسيد.