بازار سرمايه نقطه آغاز اقتصاد مقاومتي است

کد خبر : ۱۲۱۹۱۸

مدرس مديريت مالي دانشگاه تهران با تشريح ۱۰ كاركرد مهم بازار اوراق بهادار در تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گفت:‌ سهم بازار سرمايه در نظام مالي رايج دنيا همواره بيشتر است.

به گزارش خبرگزاري فارس، سعيد شيرزادي به تشريح اهداف مهم بازار سرمايه در جريان توسعه نظام اقتصادي كشور و نقش آن در تحقق سياست‌‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي پرداخت و اظهار كرد: بستر عملياتي و نقطه آغاز اجراي اقتصاد مقاومتي، بازار سرمايه است.

وي با اشاره به اينكه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هدايت منابع مالي سرشار به سمت توليد و در نتيجه ايجاد اشتغال اشاره شده است، افزود: طبق روال رايج در دنيا توسعه اقتصادي و جهت‌دهي در بورس از طريق بازار سرمايه بهترين راه است.

شيرزادي گفت: به عبارت ديگر بازار سرمايه پل ارتباطي ميان مراكز و بخش خصوصي با تامين‌كنندگان منابع مالي است و ركني خواهد شد تا توليد و اشتغال را جهت بدهد.

مدرس مديريت مالي دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي منجر به شفاف‌سازي نظام مالي مي‌شود، تصريح كرد: يكي ديگر از اهداف اقتصاد مقاومتي رسيدن به سلامت اقتصادي بر شفافيت اطلاعات مالي است، بنابراين تقويت هرچه بيشتر بازار سرمايه موجب افزايش اطلاعات و تقويت شفافيت خواهد شد.

شيرزادي تاكيد كرد: بنابر بیانات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي واكسيناسيون كردن اقتصاد است به طوري كه اقتصاد آنقدر بايد نسبت به بيرون و بحران‌ها ضريب ثبات خود را حفظ كند كه آسيب نبيند؛ بازار سرمايه همان ضريب ثبات است.

وي با اشاره به ديگر كاركردهاي بازار سرمايه در اقتصاد تاكيد كرد:‌ واگذاري بنگاه‌‌‌هاي اقتصادي به مردم مصداق كامل واكسينه كردن اقتصاد است، بنابراين اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در همين راستا تعيين شده است.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد:‌ يكي از دلايل ناراحتي مردم از افت شاخص‌هاي بورس مالكيت آنان در شركت‌ها است كه اين اتفاق را نيز بايد به فال نيك بگيريم و در راستاي تقويت آن گام برداريم.

وي گفت: تا 15 سال گذشته هيچ‌كس از افت شاخص بورس ناراحت نمي‌شد، اما اكنون با توجه به گسترش مالكيت عمومي و درصد مالكيت بورس بيشتر نقش‌آفريني مردم در اقتصاد، اين نوسان با واكنش مردم مواجه مي‌شود. شيرزادي همچنين مبارزه با فساد اقتصادي را از ديگر اهداف اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: محلي كه بتوان بر روي تمام قيمت‌ها نظارت كرد مي‌تواند مصداق جلوگيري از فساد اقتصادي شود؛ دراين خصوص بورس كالا بستري براي معاملات محصولات پتروشيمي و فولادي است كه با قيمت‌هاي عادلانه‌اي عرضه و خريداري مي‌شود.