کد خبر : ۱۲۲۵۰
۲۶ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۴:۱۰
{mosimage} در يازدهمين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم، لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

مصباحي‌مقدم:تنها 18 درصد سهام بانک‌ها واگذار مي‌شود

در يازدهمين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم، لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم ـ نماينده مردم تهران در مجلس درباره لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي گفت: متن ذيل اصل 44 قانون اساسي براي جلوگيري از تبديل شدن دولت به يك كارفرماي بزرگ نگاشته شد.

وي ادامه داد: بر اساس اين اصل كليه فعاليت‌هاي اساسي نظام از جمله شبكه‌هاي مادرتخصصي مخابراتي و امور فركانس، شبكه‌هاي اصلي توزيع بسته‌هاي پستي، توليدات نظامي و انتظامي و امنيتي محرمانه، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي توليد نفت خام و گاز، بانك‌هاي اصلي هم‌چون بانك مركزي، بيمه مركزي و بيمه ايران، شبكه‌هاي اصلي انتقال برق، سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني كشوري، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، شبكه‌هاي اصلي راه و راه‌آهن صددرصد دولتي باقي خواهد ماند.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: در بخش‌هاي ديگر و براي توسعه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي محروم و كمتر توسعه‌يافته، دولت فرصت دارد تا سال 1393 تا سقف 49 درصد به سرمايه‌گذاري بپردازد و بعد از پايان اين مهلت مي‌بايست قسمت اعظم آن را واگذار كند اظهار كرد:

اين عضو شوراي منحل شده پول و اعتبار با اشاره به برداشت‌هاي گوناگون از اصل 44 قانون اساسي گفت: با اين که در اين اصل واژه مالکيت به کار رفته است، اما بسياري از کارشناسان بر اين باورند که قانون‌گذار در پي تحقق حاکميت بخش خصوصي است. هم‌چنين نگاه كلان امام خميني(ره) به دولت، حاكميت و نظارت دولت و مشاركت مردمي در مديريت اقتصاد كشور بود.

وي در ادامه با اشاره به ذيل اصل 44 قانون اساسي اظهار كرد: براي رفع نگراني درباره انحصارطلبي بخش خصوصي، سهميه خاصي براي سرمايه‌گذاري در بانك‌ها و شركت‌هاي سهامي عام و بازار كالا و كالاهاي اساسي مقرر شد که تنها 18 درصد سهام بانك‌ها به بخش خصوصي واگذار شود.مصباحي‌مقدم با مطلوب ارزيابي كردن سهام عدالت، آن را راهي براي توانمند كردن اقشار ضعيف جامعه خواند و تاكيد كرد: بايد تبليغات گسترده‌اي براي توسعه فرهنگ سهامداري در جامعه و افزايش قدرت خريد مردم و رفع مشكلات معيشتي اقشار ضعيف جامعه به عمل آيد.او اذعان كرد: براي رفع دغدغه‌هاي موجود به ويژه درباره انحصارگرايي بخش خصوصي و قدرت مهار نشدني آن تدابيري انديشيده شده است به طوري كه هم اكنون يك شوراي فرابخشي مركب از اعضاي هيات دولت و مجلس و بخش خصوصي تشكيل شده است. هم‌چنين يك شوراي نظارت ضد انحصار و قانون براي جلوگيري از تخلفات با جريمه‌هاي سنگين پيش‌بيني شده است.سخنگوي جامعه روحانيت مبارز تقاضاي خريد سهام و فعال شدن بورس کشور را يکي از فعاليت‌هاي سودمند و ناگزير براي تحقق اصل 44 قانون اساسي دانست.

در ادامه حجت الاسلام نظري يكي ديگر از اعضاي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه با ابراز تاسف از فقدان رشته اقتصاد ايران در دانشگاه‌هاي كشور خواستار تشكيل يك رشته يا گرايش درسي با اين عنوان در دانشگاه‌هاي كشور شد.او اين اصل را سرآغازي براي رفع فقر در جامعه ذكر كرد و تاكيد كرد: به دليل انحصار دولتي در بخش‌هاي مختلف تا سقف 80 درصد، بخش خصوصي هم‌چنان ضعيف باقي مانده است و اين باعث شكل‌گيري رانت خواري و ساير تخلفات اقتصادي شده است. وي ادامه داد: براي امكان حضور بخش خصوصي و تحقق شعار" دولت مكمل بازار" بايد با انجمن‌هاي صنفي مشورت و همكاري شود.نظري نيز با دفاع از واگذاري سهام عدالت آن را راهكاري براي كاهش تصدي‌گري دولتي و افزايش درآمد مردمي خواند و افزود: اين واقعيت تلخي است كه در طول سال‌هاي انقلاب با وجود اين كه توزيع درآمد در دست دولت بوده، اما فقر افزايش يافته است.وي اضافه کرد: در حال حاضر 10 درصد جامعه 33 درصد و 10 درصد پايين جامعه كم‌تر از سه درصد درآمد را در اختيار دارند.نظري ادامه داد: اين در حالي است كه هفت درصد از 10 درصد پايين جامعه زير 60 هزار تومان و 3/2 درصد زير 30 هزار تومان درآمد دارند و اين ارقام شامل توزيع ثروت نمي‌شود.

او در پايان توزيع سهام عدالت را بسيار كارساز و مثبت خواند و تصريح کرد: اين كه تا چه حدي مي‌تواند تعادلي در توزيع درآمد به وجود آورد، هنوز جاي سوال است و نياز به بررسي بيش‌تري دارد.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل: