پتانسیل صنعت ساختمان در جذب نقدینگی با کاهش نرخ سود بانکی
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان داشت: صنعت ساخت املاک ومستغلات جزء صنایعی به حساب می آید که از دیگر صنایع تأثیر زیادی می پذیرد و تغییر تحولات آنها بر روند حرکت این صنعت تأثیرگذار می باشد.
مهدی شهریاری ادامه داد: صنعت ساختمان صنعتی بنیادی و پایدار در اقتصاد کشور به شمار می آید بنابراین همواره در سبد سرمایه گذاری افراد و شرکت ها قرار خواهد داشت.
وی پیرامون علت اقبال چند روز اخیر بر سهام شرکت های فعال این صنعت در بورس ابراز داشت: ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی به بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها سبب افزایش امیدها به توانایی جذب بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه در این صنعت شده است.
شهریاری افزود: بازار مسکن وابستگی زیادی به سیاست های دولت و پارامترهای مختلف همچون نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و حامل های انرژی دارد چراکه افزایش و تغییر این پارامترها تأثیر مستقیم بر افزایش بهای تمام شده مسکن دارد و بر تقاضای مصرفی و سرمایه ای در این حوزه اقتصادی اثرگذار است.
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مسکن خاطر نشان کرد: افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در شهرهای کوچک می تواند بر افزایش تقاضای مصرفی منتهی گردد که از این جهت می تواند محرک باشد ولی در شهرهای بزرگ به دلیل اینکه قیمت مسکن بالاتر است وام مسکن خیلی نمی تواند تأثیرگذار باشد بنابراین عمدتاً تقاضا در شهرهای بزرگ از جنس تقاضای سرمایه ای است بنابراین افزایش قیمت ها در کلان شهرها می تواند به رونق معاملات کمک کند.
مهدی شهریاری با اشاره به اینکه مشکل فعلی صنعت املاک و مستغلات نقدینگی نیست اظهار داشت: شاخص های اقتصادی و کاهش تحریم ها بیشترین تأثیر را بر این صنعت می گذارد بنابراین علت اصلی رکود حاکم بر این بازر فقط نقدینگی نیست چراکه در حال حاضر به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تورم در جامعه، تقاضای مصرفی به دلیل کاهش توانایی مردم در خرید مسکن کاهش پیدا کرده است و از طرف دیگر تغییر پارامترهای مختلف شاخص های اقتصادی به کاهش اعتماد به این صنعت و پیش بینی سیر نزولی آن دامن زده است بنابراین تقاضای سرمایه ای نیز با کاهش روبه رو گردیده است.
این کارشناس صنعت ساختمان پیرامون سیاست های کنترل تورمی دولت ابراز داشت: کنترل تورم اگر به بهای رکود در صنعت تمام نشود مناسب است اما اگر سبب کاهش حجم معاملات گردد به رکود دامن خواهد زد.
راهکار خروج از رکود
اجرای سیاست کنترل تورم اگر به گونه ای باشد که در کنار افزایش گام به گام قیمت ها با شیب ملایم به افزایش حجم فعالیت بنگاه ها و صنایع بیانجامد می تواند به خروج اقتصاد از شرایط رکود نیز کمک کند.
تورم و نقدینگی مازاد در جامعه
شهریاری با اشاره به وجود نقدینگی مازاد در جامعه ابراز داشت: تورم بالا در جامعه حاصل از نقدینگی مازادی است که وجود دارد بنابراین مسئله نبود نقدینگی نیست بلکه حضور این نقدینگی در جای نامناسب است که شرایط رکود تورمی را رقم زده است بنابراین کنترل و هدایت این نقدینگی به سمت صنعت و سامان دهی آن می تواند به اقتصاد کشور کمک بسزایی نماید.
در خاتمه مدیر سرمایه گذاری "ثمسکن" پیرامون چشم انداز صنعت ساختمان اظهار داشت: با توجه به تمرکز دولت برای سامان دهی صنایع به نظر می رسد 8 تا 10 ماه ابتدایی سال 93 شرایط دشواری را به لحاظ اقتصادی در پیش داشته باشیم ولی بعد از این مدت به نظر می رسد که از یک ثبات اقتصادی نسبی در کشور برخوردار شویم که می تواند به رونق نسبی بازارهای واقعی منتهی گردد بنابراین پیش بینی من این است که در سال 93 در بازار مسکن با یک افزایش قیمتی رو به رو خواهیم بود اما این افزایش قیمت از تورم در سطح جامعه کمتر خواهد بود.
قبلاً با 80 تا 100 ميليون ميشد يک خانه در حد 80 متر خريد و حالا همين خانه شده حداقل 300 ميليون و با توجه به گراني و تورم سرسام آور هزينه زندگي مردم هم را نزديک به 4 برابر کرده البته نسبت به زندگي روزمره ، بنابراين قدرت خريد مردم شده يک چهارم و از طرفي گروني خانه حدود 4 برابر و در نتيجه قدرت خريد مردم نسبت به خانه و اکثر اقلام حداقل يک هشتم شده مسئولين هم خودشان را به خواب زدن هي مردم ميگند ولي فکر ميکنند مردم دروغ ميگند ولي اميدوارم وقتي متوجه نشوند که ديگر دير شده و مسئولين فهميدن و حالا مردم ديگر نميفهمند.