الف:ثبت نام برای مرحله دوم یارانه‌ها اواخر فرودین به پایان رسید و طبق گزارش محمدباقر نوبخت، بیش از ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نام نویسی کرده‌اند. پیش از شروع ثبت نام، دکتر روحانی از مردم درخواستی دوستانه کرده بود که چنانچه واقعاً به این مبلغ احتیاج ندارند از آن انصراف دهند تا دست دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های زیربنایی و راه‌اندازی فضای کسب و کار که در سال‌های گذشته به شدت دچار رکود شده بود باز باشد.
نتیجه آن همه تبلیغ صدا و سیما و دعوت افراد و کمپین های مختلف برای انصراف مردم از دریافت یارانه سودی نداشت و تعداد اندکی از مردم انصراف داده‌اند. در مدت روزهای آخر ثبت نام و بعد از اتمام مهلت و اعلام تعداد ثبت نام کنندگان بسیاری از رسانه‌ها و افراد، علت ثبت نام این تعداد افراد را " نه به دولت" و عدم اعتماد به آن را عنوان کردند در صورتی که این تحلیل ناقص به نظر می‌رسد. در واقع آمار بالا یا پایین تعداد ثبت‌نام کنندگان به هیچ وجه نمی‌تواند معیار سنجش محبوبیت دولت در نزد مردم باشد.
درست است که دولت در حدود هشت ماه گذشته اقدام قابل دفاعی در حوزه اقتصاد نکرده و بیشترین تمرکز خود را بر مذاکرات هسته ای گذاشته که تاکنون ثمره ای نداشته اما علت ثبت نام بیش از ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه دلایل بسیار بیشتر از عدم اعتماد یا نه به دولت دارد.
مردم به خوبی تشخیص داده‌اند که حاکمیت نباید همواره نگاهش به جیب‌های خالی مردم باشد و در هر شرایطی این مردم باشند که هزینه می‌کنند، هنگام تبلیغ‌ها و دعوت‌های مکرر برای عدم انصراف از یارانه سؤالات زیادی در ذهن مردم شکل گرفت.
از جمله اينكه چرا دولت (نه تنها این دولت بلکه این چرا متوجه دولت‌های سابق نیز است) به فکر بهینه سازی زیر ساخت‌ها برای جلوگیری از اتلاف انرژی و افزایش بهر ه وری نیفتاده و اقدامی نکرده است؟ به عنوان نمونه به دلیل مصون بودن دستگاه اجرایی برق کشور از تحمل جرائم ناشی از استفاده غیراصولی، حساسیت قابل توجهی به بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌های مصرف شده در ایجاد شبکه و رعایت الگوی مصرف حامل‌های فسیلی (گاز، نفت گاز و نفت کوره) نشده و تلفات سنگین در شبکه تولید، انتقال و توزیع را باعث شده است.
در اواخر سال گذشته دولت با افزایش ۲۴ درصدی قیمت فروش برق درصدد برآمد تا در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از مصرف‌کنندگان برق برای تزریق منابع مالی به دستگاه اجرایی برق، کسب کند. اگر چه مسوولان وزارت نیرو اعلام می‌کنند که بین منابع و هزینه‌های صنعت برق تعادل وجود ندارد، اما برآوردها نشان می‌دهد که با کاهش هر یک درصد از اتلاف برق می‌توان بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید، مصرف بهینه سوخت نیروگاه‌ها و بازیافت برق منابع به دست آورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم تلفات شبکه توزیع در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش داشته؛ ولی با وجود اینکه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۹ روند کاهشی به خود گرفته، مجدداً در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رشد کرده است و نسبت به سال ۱۳۸۹ در مجموع ۱/۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دولت (وزارت نیرو) بر اساس تبصره بند «ج» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس مکلف شده است تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع را تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۱۴ درصد برساند؛ اما همان‌طور که ملاحظه می‌شود مجموع تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع در پایان سال ۱۳۹۱ به ۷/۱۸ درصد رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۰ از رشد ۶/۰ درصدی و نسبت به سال ۱۳۸۹ از رشد ۱/۱ درصدی برخوردار شده است.
آمار ترازنامه انرژی وزارت نیرو نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ مجموع تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع برق کشور ۱/۱۸ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۱ این تلفات رشد داشته و به حدود ۷/۱۸ درصد رسیده است. بنا بر اعلام وزارت نیرو، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۲ به ۷۰ هزار مگاوات رسیده است. با وجود این ظرفیت نیروگاهی، تحمیل هر یک درصد تلفات در شبکه برق کشور به معنی هدر رفت حداقل یک درصد ظرفیت نیروگاهی کشور است، به عبارت دیگر هر یک درصد تلفات، حداقل حدود یک درصد سرمایه‌گذاری انجام شده برای ایجاد نیروگاه‌های کشور را در اختیار خود می‌گیرد.
بنابراین با توجه به ظرفیت ۷۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۲، یک درصد تلفات یعنی هدر رفت ۶۵/۷۰۱ مگاوات نیروگاه با توجه به هزینه حدود یک میلیون دلار برای ایجاد یک مگاوات نیروگاه ملاحظه می‌شود که در سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۰۱ میلیون دلار (بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال) سرمایه‌ای که برای ایجاد نیروگاه‌های کشور هزینه شده برای هر یک درصد تلفات هدررفته است.
از طرف دیگر تا تاریخ ۱۶ اسفند سال گذشته مصرف سوخت نیروگاه‌های کشور شامل ۳۳۸۶۷ میلیون مترمکعب گاز، ۱۱۶۸۰ میلیون لیتر نفت گاز و ۱۴۷۸۳ میلیون لیتر نفت کوره بوده است. ارزش سوخت نیروگاه‌های کشور نیز تا این تاریخ حدود ۸/۲۹ میلیارد دلار بوده است که هر یک درصد تلفات به معنی هدر رفت حدود ۳۰۰ میلیون دلار (حدود ۹۰۰۰ میلیارد ریال) سوخت مصرفی نیروگاه‌ها است سومین زیان وارده از محل تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع، هدر رفت برق تحویلی به شبکه انتقال و توزیع کشور است که برای هر یک درصد تلفات در سال ۱۳۹۳ بیش از ۲ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود.
با توجه به قیمت متوسط جدید (با ۲۴ درصد افزایش) می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال زیان به کشور وارد کند. با توصیف فوق ملاحظه می‌شود که کاهش هر یک درصد تلفات شبکه برق کشور چگونه می‌تواند بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال (به صورت ارزی و ریالی) برای کشور منافع حاصل کند در حالی که افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق فقط حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال درآمد خواهد داشت. (روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۷۶)
سؤال ديگري كه ذهن مردم را آزار می‌دهد كه اين كه چرا اعمال فشاري براي بازپرداخت پول‌هايي كه سال‌هاست در دست بدهکاران است، اقدامي صورت نمي‌گيرد؟ طبق برخي گزارش‌هاي منتشر شده، بيش از ۲/۱۵ هزار ميليارد تومان از كل ۸۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي در دست ۶۱ نفر قرار دارد كه حجم بدهي آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ ميليارد تومان است. اما اهميت مطالبات معوق آنجا بيشتر نمايان مي‌شود كه حجم كل بدهي بانكي ايران اگر بر مبنای دلار ۲۹۰۰ توماني محاسبه شود برابر با ۶/۲۷ ميليارد دلار خواهد بود كه اين رقم يعني حدود ۵/۶ برابر مبلغي كه قرار است بر مبنای توافق ژنو به ايران عودت داده مي‌شود.
از سوي ديگر چيزي حدود ۷/۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات غیر جاری نيز در اختيار ۱۱۲ نفر است كه بدهي آن‌ها بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان است.
نكته ديگر آنكه اين آمارها تنها شامل مطالبات غیر جاری ريالي است، در حالي كه بخش قابل توجهي از تسهيلات ارزي اعطا شده از سوي شبكه بانكي نيز معوق و مشكوك الوصول است. این مسئله آنجا بيشتر اهميت مي‌يابد كه نسبت تسهيلات غیر جاری ارزي به كل تسهيلات ارزي، از نسبت مشابه تسهيلات ريالي بيشتر بوده و بخش عمده اين تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي پرداخت شده است. اين نسبت در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۹۱ به ترتيب برابر با ۵/۱۵ و ۱۹ درصد بوده است.
سؤال سوم این بود که چرا قوه قضائیه با متهمان مفاسد اقتصادی به طور جدی برخورد نکرده و پرونده آن‌ها را مختوم نکرده است؟ چرا پرونده های بسیاری من جمله پرونده فاضل لاریجانی (برادر رئیس قوه قضائیه) و سعید مرتضوی، پرونده مهدی هاشمی و ... بی سرانجام در قوه قضائیه خاک می‌خورد.
مردم که این روزها خود را نامحرم می‌بینند، از خود می‌پرسند که چگونه روزی مهدی هاشمی را فتنه گر و مفسد اقتصادی و مخل امنیت خوانده می‌شود و حالا بدون محاکمه روزگار سپری می‌کند. مرتضوی خود در جایگاه شاکی می‌ایستد و نقش سه نماینده مجلس در فساد سه هزار میلیاردی، موضوع کارت هدیه مرتضوی به نمایندگان و نحوه رشد بابک زنجانی‌ها در فضای سیاسی – اقتصادی ایران مبهم است و آخر سر یک نفر فقط مدتی بازداشت می‌شود و پرونده‌اش مسکوت می‌ماند.
مردم می‌پرسند چرا خط قرمز احمدی نژاد تاکنون دست نخورده باقی مانده در صورتی که عده ای همواره این خط قرمز را توهم دانسته بودند. برخي گمان می‌کنند با روش‌هايي چون مسکوت گذاشتن، کم‌اهميت جلوه دادن و یا توجيه اين فسادها مي‌توان اعتماد و آرامش رواني را به جامعه بازگرداند. حال آن که تنها صداقت و صراحت در بيان سوء مدیریت‌ها و مفاسد و خطاهاست که شايد بتواند اين اعتماد را تا حدودي اعاده کند و در کنار آن تلاش برای رفع عیوب ساختاری.
چرا های زیادی در اذهان مردم است که باعث عدم انصراف از یارانه شد، از چرای دریافت دستمزد های کلان توسط فوتبالیست‌هایی که تنها هنرشان ضربه زدن به توپ است تا چرای کارت هدیه نمایندگانی که به جای اینکه نماینده واقعی مردم باشند نماینده سعید مرتضوی‌ها هستند و آلت دست شده‌اند. مسئولان نظام، باید از این دو گزینه یکی را انتخاب کنند : حفظ و تداوم وضع موجود یا نوسازي جمهوري اسلامي. راهي جز انتخاب ميان اين دو گزينه نيست: مماشات با فساد نهادينه شده و فاسدان قدرتمند به بهانه «مصلحت نظام» يا مبارزه براي ريشه کن کردن آن.
ترمیم سیستم مدیریتی کشور و زیر ساخت‌ها هزاران بار بهتر از گرفتن پول از مردمی است که کسری بودجه خانوارهایشان به گواه گزارش‌های رسمی ۴.۵ برابر افزایش پیدا کرده است.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
دكتر محمد
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۱
فقط ميتونم بگم درود بر بورس نيوز عزيز.اما گوش شنوا و غروري كه بهش بر بخوره خيلي وقته وجود نداره
پاسخ
رضا
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶
سلام : گرچه تحلیل ذرستی است اما پیش وپا افتاده می باشد .چون بقال سرکوچه هم می داند... در این کشور نهادینه شده وفقط حاکمان.... هستند که مدام از جیب مردم هزینه می کنند .این نه تنها به دولت نبود بلکه...
پاسخ
رضوي
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶
ای کاش اون روزی که به مردم گفته میشد که اگر نفت مارو نمیخرن به درک که نمی خرن تفسیر اون به درک گفتن یعنی بی پولی مرذم
پاسخ
رومیا
پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۲
یکی دیگر از دلایل اینه که اکثریت مردم شبکه های داخلی رو تماشا نمی کنند!لذا تبلیغات صدا و سیما را رویت نکردند که تحت تاثیر قرار بگیرند هرچند اگر هم تماشا می کردند اعتماد نمی کردند .
پاسخ
پریناز
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۱:۱۶
بسیار عالی
پاسخ
يكي
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۶
مردم حريص شدن و مفت خور
پاسخ
اشکان
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۸
این مردم همون مردم زمان جنگ هستند که تمام مال وجان و فرزندانشان را درراه کشور انفاق میکردند .من که این رو رفراندوم نه به حاکمیت میدونم .
پاسخ
حسین درویش
جمعه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۶
این تحریم هانیست که ملت راناراحت وفقیرکرده است بلکه عدم مدیریت صحیح وسوء استفاده ازقدرت توسط مسئولان آنهارابی اعتماد نموده است
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟