بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۹
کد خبر : ۱۲۳۳۸۵

دستورالعمل وظایف و اختیارهای بورس و فرابورس در مورد کارگزاران اصلاح شد

گروه اوراق بهادار - لیلا حاجیزاده: هیاتمدیره سازمان بورس در جهت اجرای مفاد بند 6 ماده (1) و ماده (35) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و بهمنظور تعیین وظایف و اختیارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران درباره کارگزاریهای عضو خود، دستورالعمل فوق را اصلاح و ابلاغ کرد. در این دستورالعمل آمده است: «ظرف هفت روز کاری پس از پایان مهلتی که برای کارگزاران برای ارسال آخرین گزارشهای مربوط به هر ماه تعیین شده است، بورس تهران یا فرابورس ایران، فرم کنترل مدارک ماهانه کارگزاری را برای هر کارگزار تکمیل میکند و درصورت مشاهده هرگونه نقص، موضوع را ظرف سه روز کاری بهصورت کتبی به کارگزاری مربوطه اطلاع میدهد.» نایب رییس هیاتمدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به دستورالعمل فوق به نقاط ضعف موجود در آن اشاره میکند و به هفتهنامه بورس میگوید: عدم وحدت رویه و دید یکنواخت بین بورسها در ارتباط با گزارشگری از شرکتهای کارگزاری ازجمله مشکلاتی بوده که در قوانین و مقررات مربوطه وجود داشته است. به اعتقاد شاهین چراغی، دستورالعمل فوق به یک زیرساخت الکترونیک نیاز دارد که ساختار آن باید همانند شبکهای مانند کدال باشد تا کارگزاران بتوانند اطلاعات مالی را در این سامانه قرار بدهند.

وحدت رویه روی نظارتها

او با بیان اینکه صنعت کارگزاری تحت نظارت نهاد ناظر است و قوانین و مقرراتی در این حوزه توسط نهاد ناظر برای شرکتهای کارگزاری تعیین شده است چراکه بخشی از عملیات مالی کشور در این حوزه اتفاق میافتد، گفت: هرچه وحدت رویه روی نظارتها بدون دخالت سلیقه بیشتر شود، تکلیف کارگزارها مشخصتر خواهد شد.

رییس هیاتمدیره کارگزاری مهرآفرین ادامه داد: در بسیاری از مواقع، یک کارشناس از حوزهای از بورس به شرکتهای کارگزاری مراجعه میکند و درخواست تهیه گزارشی را از کارگزاریها دارد که تفاوت فاحش با تقاضای کارشناس حوزه دیگری از بورس دارد. با توجه به اینکه تفاوت معناداری در عملیات فرآیند اجرایی کارگزاریها وجود ندارد، کارگزاران باید گزارشهای متعددی را برای بورسها تهیه کنند.

او با بیان اینکه عدم وحدت رویه در گزارشهای مورد درخواست موجب تفاسیر متفاوت کارشناسان نیز میشود، اضافه کرد: بهعنوان مثال، زمانی این شرکت مجبور شد سامانه بایگانی اسناد خود را براساس دیدگاه کارشناسان دو بورس دو بار تغییر دهد. به این ترتیب که کارشناسی مراجعه و اعلام میکرد بایگانی اسناد باید براساس حروف الفبا باشد و کارشناس دیگر درخواست میکرد که این اسناد طبق شماره سند حسابداری طبقهبندی شود که خوشبختانه پس از چند سال این مشکلات حل شده است.

پیش به سوی الکترونیک کردن کنترلها

چراغی با تاکید بر اینکه باید به سمت الکترونیکی کردن کنترلها برویم تا به این طریق مشکل تفاسیر کارشناسان نیز حلوفصل شود، گفت: به عقیده من، این دستورالعمل به یک زیرساخت الکترونیکی نیاز دارد. این ساختار باید همانند شبکهای مانند کدال باشد که کارگزاران بتوانند اطلاعات مالی را در این سامانه قرار بدهند. این نوع دستورالعملها باید به سمت ایجاد زیرساخت چکلیستی کنترل برود تا چارچوب تفسیری نداشته باشد. مزیت دیگر زیرساخت الکترونیک این است که همه بورسها میتوانند از آن زیرساخت و اطلاعات کارگزاریها استفاده کنند؛ همچنین تعامل ما را با بورسهای مختلف بهتر خواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اصلاحیه دستورالعمل وظایف و اختیارهای بورس و فرابورس در مورد کارگزاران، تاکید کرد: در این دستورالعمل به نکتههای ریزی اشاره شده و معتقدم که بیشتر به بازرسیها و محدودیتهایی برای صنعت اشاره شده است. در صورتی که این دستورالعمل نباید این ذهنیت را ایجاد کند که کارگزاران موجب بهوجود آمدن مشکلاتی هستند و سازمان قصد دارد نظارتهای خود را افزایش دهد. چنانچه نظارتها درست و بدون تفسیر و براساس وحدت رویه انجام شود، من هم بهعنوان کارگزار در فرآیند عملیاتی درگیر اختلاف تفسیر با کارشناسان بورس یا فرابورس نخواهم بود.

علت تغییر نکردن مصوبه از سال 84 تاکنون

نایبرییس هیاتمدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسش ما که چرا از سال 84 تاکنون این دستورالعمل تغییر نکرده است، گفت: در این مدت سازمان بورس و شرکت بورس و فرابورس نظارتهای خود را داشته است اما این نظارتها متشکل نبوده است و درخواست و تفاسیر متفاوت بوده است. به هر روی، ما از اصلاحیه دستورالعمل استقبال میکنیم چراکه هرچقدر بسترهای استانداردسازی فراهم باشد، تکلیف کار همه ما معین است.

او به مشکلات عملیات اجرایی کارگزاران اشاره کرد و گفت: به جهت اینکه یک زیرساخت اطلاعاتی وجود ندارد و اتاق پایاپای ما در بورس کالا خارج از بحث CDS است، عملا برخی کنترلهایی که شرکت بورس کالا و سازمان بورس قصد دارد روی حسابهای کارگزاری انجام دهد، امکانپذیر نیست و مجبوریم حجم زیادی از مدارک و کاغذ را روزانه و در آخر ماه به بورسها ارسال کنیم.

دستورالعمل کدینگ واحد حسابداری

چراغی با اشاره به نرمافزار ستاک وستان، گفت: خوشبختانه سازمان بورس سامانه نرمافزاری به نام ستان وستاک را راهاندازی کرده است و ما نیازمند یک کدینگ واحد برای ایجاد بانک اطلاعاتی برای صنعت کارگزاری هستیم تا از گزارشهای کاغذی و تفاسیر متعدد آزاد شویم.

او در پاسخ به پرسش ما مبنی بر اینکه برای ایجاد زیرساخت الکترونیک در صنعت کارگزاری چه اقدامهایی باید صورت بگیرد، گفت: یکی از این اقدامها که در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در حال انجام است و میتواند به ما کمک زیادی کند، دستورالعمل کدینگ واحد حسابداری است. در برخی مواقع هم از یک کد حسابداری در شرکتهای کارگزاری تفسیرهای متفاوتی میشود. نخستین گام این است که با کمیته فنی سازمان حسابرسی به استاندارد واحدی در رابطه با تعیین صورتهای مالی استاندارد صنعت کارگزاری برسیم. پس از آن وارد کدینگ حسابداری واحد میشویم که نشستها و کارگروههای آن با حضور کارشناسان سازمان بورس در کانون شکل گرفته و این در حالی است که آقای دکتر قربانیفرید بهعنوان پیشکسوت صنعت حسابرسی در کشور نیز در این کارگروه حضور فعالی دارد. چراغی ابراز امیدواری کرد: پس از اقدامهای فوق بتوان بهتدریج گزارشهای هیاتمدیره به مجمع را بهصورت استاندارد تهیه کرد و آن بخشی را که از نظر سازمان برای افشا کردن از اهمیت برخوردار است، ارایه کرد تا احیانا شرکت کارگزاری به جهت عدم افشا مورد پرسش قرار نگیرد. بنابراین ابتدا باید تمام گزارشهای مورد درخواست براساس نمونههای موردنظر شرکت بورس و فرابورس استاندارد و به کارگزاریها ابلاغ شود.

کاهش ریسک و مخاطرههای حاکم بر کارگزاران

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک آینده نیز در گفتوگو با هفتهنامه بورس با بیان اینکه این دستورالعمل گامی به جلو در جهت افزایش سطح اطمینان از رعایت مفاد قانون و مقررات است، گفت: افزایش سامانه‌‌های کنترل داخلی و نظارت دقیقتر مقام ناظر بسیار در کاهش ریسک و مخاطرههای حاکم بر صنعت کارگزاری موثر است.

فردین آقابزرگی با تاکید بر اینکه این دستورالعمل، مسئولیتپذیری مقام ناظر را به منزله تاییدکننده اسناد و مدارک ارسالی توسط کارگزاران نشان میدهد، گفت: به این معنی که چنانچه مدارک در زمان پیشبینی شده و بهموقع برای سازمان ارسال شود و از نظر سازمان دارای اشکال و ایراد نباشد، درصورت بروز مسایل و نکتههایی از قبیل شکایتهایی که بعضا از شرکتهای کارگزاری میشود و اصولا به معنی بروز تخلفها نیست، سازمان نیز در مقام تاییدکننده اسناد و مدارک همانند مدیران شرکت که مسئولیت پاسخگویی در اینگونه موارد را دارند، نقشآفرینی کرده و در مقابل برخی سوءاستفادههایی که ممکن است با بروز چنین مشکلاتی بهوجود آید، میایستد.

تکمیلتر شدن فرآیند پیادهسازی کنترلهای داخلی

این مقام مسئول ادامه داد: درست مثل بازرس قانونی که وقتی گزارشی مبنی بر رعایت موازین قانونی ارایه میکند، در قبال اعتراضهای احتمالی هر ذینفعی مسئولیت پاسخگویی دارد، مقام ناظر هم اساسا باید پس از تایید عملکرد ارسال اسناد و مدارک و بررسی صحت و سقم آنها چنانچه عدم تطابقی با قوانین و دستورالعملها وجود داشته است، در مقام پاسخگویی همسو با کارگزار باشد.

او با بیان اینکه فرآیند پیادهسازی کنترلهای داخلی تکمیلتر شده و منظور نهایی حاصل خواهد شد و بهنوعی مسئولیت نظارتی مقام ناظر تکمیلتر و دقیقتر خواهد بود، افزود: نهتنها زمان ارسال مدارک خواسته شده از سوی سازمان اهمیت دارد، بلکه پس از این مرحله و درصورت تایید آن توسط بورسها و سازمان، مسئولیت احتمالی اعتراضهای مربوط به عدم انطباق متضامنا باید متوجه مقام ناظر نیز باشد.


اشتراک گذاری :
ارسال نظر