مشاور وزير صنايع و معادن: ذخاير قطعي معادن كشور به ۴۰ ميليارد تن رسيد

ذخاير قطعي معدني كشور با حدود ۳۰ درصد رشد در سال 86 به ۴۰ ميليارد تن رسيده است.

محمدحسين بصيري، مشاور وزير صنايع و معادن در امور معادن و صنايع معدني اضافه كرد: در سال جاري تعداد معادن فعال و غيرفعال كشور نيز با حدود ۱۰‎/۵ درصد رشد به حدود ۴۵۵۰ معدن رسيده است.

وي ادامه داد: همچنين سال گذشته ميزان توليدات معدني با ۱۸ درصد رشد از مرز ۲۰۰ ميليون تن فراتر رفت.

او با بيان اين كه ارزش افزوده بخش معدن در سال ۸۶ نسبت به اهداف برنامه ۱۱۰ درصد و سهم معدن در توليد ناخالص داخلي ۱۱۱ درصد نسبت به اهداف چهارم تحقق يافته است، افزود: اهداف برنامه چهارم در سال جاري، توليد ۴‎/۸ ميليون تن سنگ تزئيني فرآوري شده بوده كه اين ميزان با ۱۷۸ درصد رشد به ۸‎/۵ ميليون تن رسيد.

بصيري گفت: همچنين در سال جاري توليد ۱۳‎/۲ ميليون تن سنگ خام پيش‌بيني شده بود كه جهت تشويق به توليد سنگ فرآوري شده، ۱۱‎/۲ ميليون تن سنگ خام در سال جاري توليد شد.

وي ادامه داد: امسال 5 درصد توليد ناخالص داخلي كشور، ۳۰ درصد اشتغال، ۳۰ درصد صادرات و ۳۰ درصد سرمايه‌گذاري انجام شده در بخش صنعت و معدن، مربوط به معادن و صنايع معدني بوده است. همچنين ۴۵ درصد ارزش بازار بورس كشور مربوط به معادن و صنايع معدني بوده و صنايع معدني رتبه اول را در تخصيص حساب ذخيره ارزي داشته است.

مشاور وزير صنايع تصريح كرد: در سال جاري، توليد سنگ ساختماني با ۱۰ درصد رشد به بيش از ۶۰ ميليون مترمربع، كاشي با ۱۰ درصد رشد به ۱۲۰ ميليون مترمربع و شيشه با 7 درصد رشد به حدود ۶۰۰ ميليون مترمربع رسيد. توليد سيمان نيز ۱۵ درصد رشد داشت.

وي ادامه داد: در حال حاضر بيش از ۹۰ هزار نفر در بخش معدن مشغول به كارند كه در سال ۸۶ حدود ۴‎/۵ درصد رشد داشته است. در بخش صنايع معدني نيز نزديك به ۴۲۰ هزار نفر مشغول به كار هستند.

به گفته او همچنين صادرات مواد معدني در سال جاري حدود سه ميليارد دلار بوده كه از نظر ارزش، ۲۳ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد داشته است.

مشاور وزير صنايع و معادن با بيان اين‌كه پيش‌نويس قانون جديد معادن با مشاوره بخش خصوصي آماده شده و در مرحله نظرسنجي است كه براي تصويب به مجلس آينده ارائه مي‌شود، ادامه داد: طرح تدوين استراتژي بخش معدن كشور پيشرفت خوبي داشته و تا اواسط سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: در سال 86 ذخاير زيادي از سنگ‌آهن و مس شناسايي شد كه در حال حاضر در دست بخش دولتي بوده و برنامه خصوصي‌سازي آن در حال تدوين است. در جهت بومي‌سازي صنعت فولاد و مس نيز برنامه‌هايي در دست اجرا است.

او با بيان اين‌كه برنامه تكميل زنجيره توليد فولاد در كشور را نيز در دست اجرا داريم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميزان ارزش سنگ‌آهن خام تني ۱۰۰ دلار است كه در صورت تبديل به كنسانتره ۱۴۰ دلار و تبديل به گندله حدود ۲۱۰ دلار ارزش افزوده آن خواهد بود.

وي در پايان با اشاره به اينكه در صورت تبديل گندله به آهن اسفنجي، ارزش افزوده آن به حدود ۴۰۰ دلار و در صورت تبديل آن به شمش، به بيش از ۵۰۰ دلار و با تبديل شمش به ورق گرم و سرد، ارزش افزوده آن به ۸۰۰ و ۶۰۰ دلار و با تبديل به فولادهاي مخصوص، ارزش افزوده آن تا 7 هزار دلار هم مي‌رسد، اظهار كرد: با توجه به اين ميزان رشد ارزش افزوده، در تدوين استراتژي بخش معدن برنامه تكميل اين زنجيره در كشور ديده شده و اجرا مي‌شود تا بيشترين ارزش افزوده فولاد از آن كشور شود.