اصل 44 قانون اساسی؛ راهی برای رشد و توسعه اقتصادی كشور

بازنگری در اصل 44 قانون اساسی را باید انقلابی نو در عرصه اقتصادی کشور بشمار آورد.

مشارکت دادن اقتصاد در بخش های تعاونی و خصوصی، همپای اقتصاد دولتی را نشانه ای از دقت نظر مسئولان باید قلمداد کرد. بسیاری معتقدند که تغییر چنین رویکردی موجب می شود تا در بسیاری از زمینه ها کشور به رشد و بالندگی برسد. در عین حال این استراتژی به این موضوع منتهی می گردد که باید از هزینه های هنگفتی که در دل شرکت های دولتی ریخته می شود جلوگیری کرده تا حاصل آن یعنی رقابتی شدن و در نهایت رشد اقتصادی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

تجربه نشان داده اختصاص یافتن بودجه به شرکت های دولتی زیان ده حاصلش به رکود و تضاد می رسد، در عین حال بهره وری را در شرکت های دولتی به نازل ترین حد ممکن رسانده وکارایی کارکنان کاهش می یابد.

براین اساس اصل 44 را باید زمینه ساز رشد و توسعه كشور دانست.

در اصل 44 قانون اساسی تصریح شده است: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها، موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی، دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

به اعتبار کارشناسان اقتصادی ابلاغ و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب شد تا فضای جدیدی برای بخش های تعاونی و خصوصی فراهم شده و بخش دولتی که در بسیاری از موارد زیان ده و کند بود با فعال شدن این دو بخش دیگر اقتصاد به تحرک واداشته شود.

اما اینكه برای رساندن سهم تعاونی به جایگاه 25 درصدی اقتصاد کشور، چگونه و براساس چه استراتژی به آن می توانیم دست یابیم، خود موضوعی است که باید به دقت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نخستین گام مربوط به تصویب قوانین مناسب در این خصوص است که خوشبختانه در این میان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در خانه ملت، با دید کارشناسی و حقوقی به این موضوع جامه عمل پوشیده اند.

در ارتباط با خصوصی سازی نیز باید، دید منفی که نسبت به این بخش وجود دارد رفع شود و میان خصوصی سازی و کسب درآمد و افزایش تولید ناخالص داخلی با ثروت اندوزی نامشروع فرق گذاشته شود و باید قوانین به نحوی پیاده شود که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری که در کشور انجام داده بهترین و حلال ترین سود و منفعت را بدست آورد.

علی ایحال باید در شرایطی که تمامی قوای سه گانه اعم از مجریه، مقننه و قضاییه خواستار اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و واگذاری اقتصاد از بخش های دولتی به خصوصی و تعاونی هستند، باید امیدوار بود و چشم انداز شفاف و مثبتی را برای آن متصور شد.