وقتی حفظ حقوق مردم به مدیران دولتی با حقوق نجومی واگذار می‌شود!

به گزارش «تابناک»، وقتی پنجم شهریور ۱۳۹۲، دکتر سید تقی نوربخش، رئیس جامعه انجمن ارتوپدی کشور از بیمارستان میلاد، پا به طبقه نهم ساختمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی تهران گذاشت، بسیاری از مخاطبان میلیونی این سازمان که سرخورده از اقدامات منجی دروغین رئیس سابق تأمین اجتماعی بودند، در دل‌هایشان بارقه‌های امیدی پدیدار گشت که در دولت تدبیر و امید، می‌توانند شاهد و ناظر تحولات شگرف و بنیادین در بزرگ‌ترین و انحصاری‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور باشند؛ اما به فاصله نزدیک به یک سال از عمر دولت، گویا حقوق و منافع صاحبان اصلی این ساختار، آن گونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است! 

یکی از این حقوق نادیده گرفته شده کارگران و کارفرمایان ـ که دو رکن اصلی سه‌جانبه‌گرایی هستند‌ ـ نداشتن نماینده‌ یا نمایندگان واقعی و راستین در تشکیلات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی است. به بیان دیگر، اجازه حضور برای طرح و بیان مشکلات و دفاع از منافع قانونی به آن‌ها داده نمی‌شود و به همین دلیل‌ شاهد جاری و ساری شدن قوانینی هستیم که تنها متضمن منافع مدیران این مجموعه است؛ مدیران کهکشانی که حقوق‌ها و مزایای میلیاردی دریافت می‌کنند و نمی‌توانند دغدغه کارگران را به درستی درک کنند. 

سه‌جانبه‌گرایی، از شعار تا عمل

هر چه در اساسنامه راستین سازمان تأمین اجتماعی بر موضوع سه‌جانبه‌گرایی به عنوان اصلی‌ترین رکن اجرای دموکراسی در این تشکیلات بیمه‌ای عمومی و غیر دولتی تأکید شده، اما میان این شعار تا عمل، فاصله زیادی به چشم می‌خورد. 

اشاره به این موضوع کافی است که قانونگذار در کمترین حالت قابل تصور، تشکیلات کارگری و کارفرمایی را محق به داشتن نماینده و رأی در این سازمان بیمه‌ای دانسته و برای احقاق حقوق آن‌ها، مسئولان تأمین اجتماعی را ملزم به پاسخگویی به مشکلات، مسائل و انتقاد‌ها کرده، اما متأسفانه در عمل اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورده تا سرانجام، کارگران و کارفرمایان کشور، هیچ حقی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های این سازمان نداشته و تنها ملزم به اجرای یکسویه قوانین و بخش‌نامه‌های ساخته و پرداخته اذهان مدیران و مسئولان ستادی تأمین اجتماعی باشند و بس. 

هنگامی که بدانیم اعتماد‌سازی از اموری ا‌ست که هر سازمان مردمی و خدماتی و به اصطلاح مشتری‌مدار باید پیشه کند، در باب بررسی ساختار کنونی تأمین اجتماعی، درخواهیم یافت که هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در این مجموعه، می‌توانست یکی از تشکیلاتی باشد که در عملیاتی کردن طرح سه‌جانبه‌گرایی، مفید باشد، اما متأسفانه چیدمان و حضور مدیرانی با حقوق و مزایای میلیونی در این هیأت‌ها و خالی بودن جایگاه نمایندگان کارفرمایی و کارگری در این هیأت‌ها، اجرای طرح سه‌جانبه‌گرایی را به شعاری صرف مبدل ساخته است. 

وقتی دفاع از کارگران به مولتی میلیونر‌ها سپرده می‌شود! 

حقیقت شعاری بودن سه‌جانبه‌گرایی آنجا آشکار می‌شود که می‌بینیم در قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ۱۳۵۴ خورشیدی، در خصوص حل اختلاف مالی و چگونگی بررسی اعتراض‌های کارفرمایان، راهکار استفاده از هیأت تشخیص مطالبات پیش بینی شده (مواد۴۲ تا ۴۵) و دو مرجع برای رسیدگی در نظر گرفته شده است؛ نخست هیأت بدوی که در‌‌ همان شعبه که کارفرما در آن پرونده دارد تشکیل شده و بعد هیأت تجدید نظر که تا سال ۷۶ صرفا در تهران بود و پس از اصلاح قانون در ۲۷ مهر ۱۳۷۶ در مرکز استان‌ها نیز تشکیل می‌شود. 

در ماده ۴۲ این قانون آمده است: «کارفرمای معترض، بایستی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ بدهی اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان تسلیم نماید و سازمان نیز مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از دریافت اعتراض به آن رسیدگی کند‌». 

بر اساس قوانین موجود، اعضای هیأت بدوی شامل نماینده وزارت رفاه به ‌ریاست جلسه، نماینده کارفرما (؟)، نماینده کارگران (؟) و یک تن به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی خواهند بود؛ اما هیأت‌های تجدید‌‌نظر تشخیص مطالبات در صورتی تشکیل می‌شوند که کارفرما به رأی صادره هیأت بدوی معترض ‌و بدهی نیز بیش از ۱۵۰ هزار تومان باشد. با وجود این‌ رقم ـ که تقریبا امسال معادل حق بیمه یک ماه یک کارگر است ـ و با در نظر گرفتن اینکه سازمان بین شش ماه تا یک سال یک بار حق بیمه‌ها را محاسبه و به کارفرما ابلاغ می‌کند، عملا وجود هیأت‌های بدوی ضرورتی ندارد و کل اعتراض‌ها در هیأت تجدید نظر قابل بررسی است. 

از سوی دیگر، اعضای هیأت‌های تجدید‌نظر تشخیص مطالبات نیز عبارتند از: نماینده وزارت رفاه به عنوان رئیس هیأت، نماینده شورای عالی، یک تن به انتخاب مدیر عامل سازمان به ‌نمایندگی سازمان، یک تن از قضات دادگستری به انتخاب وزارت مربوطه و یک ‌نماینده کارفرما. 

همچنین در قوانین مربوطه گفته شده که آرای صادره قطعی و لازم الاجراست و کسانی که به آن معترض باشند، باید به دیوان عدالت اداری شکایت برده و طرح دعوا نمایند. 

این در حالی است که ترکیب و چیدمان کنونی هیأت‌ها و اعضای آن روشنگر این واقعیت است که به رغم تأکید قانونگذار بر لزوم استفاده از افرادی که اولا شرکای اجتماعی سازمان (نمایندگان کارفرما وکارگران) و ثانیا ناظران و مقام‌های بالا‌تر سازمان (نمایندگان وزارت رفاه و شورای عالی) باشند تا اعتماد کارفرمایان جلب شود، ولی متأسفانه چیدمان و ترکیب کنونی اعضا این هیأت‌ها به گونه‌ای است که هیچ نماینده‌ای از کارگران و کارفرمایان در این هیأت‌ها دیده نمی‌شود و به جای ایشان اغلب از مدیران و مسئولان ستادی و بیمه‌ای بهره گرفته شده که حقوق و مزایای کهکشانی و نجومی دریافت می‌دارند و طبیعتا برآیند تصمیم‌ها و آرای این دست مدیران نیز به گونه‌ای خواهد بود که تنها منافع یکسویه دولت در پس برگزاری هر جلسه آن لحاظ شده و می‌شود! 

جالب اینکه نیم‌نگاهی به فیش حقوقی مدیران و مسئولان حاضر در این هیأت‌های تجدیدنظر نشان می‌دهد به طور متوسط در فیش‌های حقوقی‌شان بابت حقوق و اضافه کار‌ حدود ۵ میلیون تومان، بهره وری (جبران عملکرد)‌ حدود۳.‌۵ میلیون تومان، کارانه هر دوره‌ حدود ۳ میلیون تومان، بیمه بیکاری‌ حدود ۲ میلیون تومان و کارانه تلاش‌‌ حدود ۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند! 

یعنی دفاع از حقوق کارگران و کارفرمایان به مدیرانی سپرده شده که ماهانه به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و بابت حضور در هر جلسه این هیأت‌ها نیز مبلغ ۵۰ هزار تومان می‌گیرند. 

از اینجالب‌تر، غیر از معدود افرادی که نماینده قوه قضائیه هستند، سایر افراد و اعضا هیأت‌های تجدید نظر، مدیران و مسئولان ارشد ستادی و مدیران کل تأمین اجتماعی در تهران بزرگ یا مدیران بازنشسته این سازمان هستند که علاوه بر داشتن مشاغل دولتی در تأمین اجتماعی در بسیاری از هولدینگ‌های عظیم و بزرگ اقتصادی شستا نیز عضویت دارند. 

یعنی کسانی که قاعدتا باید مدافع منافع کارگران و کارفرمایان باشند، بواقع مدیران کهکشانی هستند که علاوه بر دریافت حقوق، مزایا و پاداش‌های میلیونی مستقیم از سازمان تأمین اجتماعی و هولدینگ‌های معظم نفت و گاز وابسته به این سازمان، بابت حضور در جلسه‌های این هیأت‌ها، به طور متوسط مبلغ یک میلیون تومان در ماه دریافت (علاوه بر حقوق و مزایا) می‌کنند تا ثابت شود پای یکی از ارکان مهم و استراتژیک سه‌جانبه‌گرایی به شکل وحشتناکی در گل فرو رفته و نمی‌تواند گامی برای احقاق حق با آن برداشت! 

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون اجتماعی سابق مجلس هشتم شورای اسلامی در‌باره ترکیب و عملکرد کنونی اعضای هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات چنین می‌گوید: «قاعدتا یکی از اصول نظارت این است که ناظر بی‌طرف باشد و البته مجری خود نمی‌تواند ناظر باشد. در حالی که چیدمان فعلی و تقسیم این پست‌ها به گونه‌ای است که هر بیننده بی‌طرفی، احتمال شائبه وجود برخی رانت‌ها برای اعضای این هیأت‌ها را نمی‌تواند نادیده بگیرد‌». 

هادی مقدسی در ادامه می‌افزاید: «در واقع فلسفه وجودی این هیأت‌ها، قضاوت میان دعوی سازمان و بیمه گذاران به عنوان شرکای اجتماعی طرف مقابل تأمین اجتماعی است، پس بنابراین اگر قرار باشد این قضاوت‌ها به دست و بر عهده کسانی باشد که همه همگن باشند، در آن صورت این پرسش مهم و اساسی مطرح می‌شود که چه کسانی در سازمان تأمین اجتماعی قرار است حافظ و مدافع حقوق کارفرمایان باشند؟» 

تجدید نظر در هیأت‌های تجدید نظر

با کمی بررسی مشخص می‌شود که پس از ابلاغ بدهی قابل اعتراض که اصطلاحا به آن بدهی برآوردی می‌گویند، موضوع ابلاغ واقعی که یکی از دغدغه‌های کارفرمایان است و در چند سال اخیر با واگذاری این امر به اداره پست و بعضا به کارگزاری‌ها به عنوان یک معضل در‌آمده است، چرا که بیشتر ابلاغ‌ها ‌غیر واقعی و قانونی صورت می‌گیرد و با تنظیم فرم اعتراض توسط مدیون و با دعوت از آنان جلسه تشکیل می‌شود و کارفرما یا نماینده قانونی وی باید مستندات خود را به اعضای هیأت ارائه کنند. 

نکته قابل توجه نحوه انتخاب اعضای رسیدگی کننده است. هم‌اکنون رئیس جلسه (نماینده وزارت رفاه) رئیس‌‌ همان شعبه و نماینده شورای عالی مسئول در آمد (مسئولی که بدهی با تأیید وی صادر شده است) از‌‌ همان شعبه انتخاب می‌شود و به نظر می‌رسد، حضور این دو فرد که کارفرمای معترض جهت حل مشکل خود به همین نفرات قبل از اعتراض رسمی مراجعه کرده بود، محل تأمل فراوان دارد، چرا که اگر مستندات مورد ارائه کافی بود قاعدتا بایستی موضوع فیصله می‌یافت و در وقت و هزینه نیز صرفه‌جویی می‌شد! 

از سوی دیگر، فرصت قانونی یک ماه رسیدگی نیز با مراجعه به زمان‌های داده شده برای جلسه‌ها کاملا روشن است که در شعبه‌های بزرگ هرگز جدی گرفته نمی‌شود. در مرحله بعد چنانچه کارفرما از رسیدگی‌ها سرخورده و ناامید نشده و دوباره هوای اعتراض در سر داشته باشد، بیست روز مهلت قانونی دارد تا به رأی صادره شعبه اعتراض و پرونده وی در هیأت تجدید نظر مطرح شود. جالب است ‌در این هیأت ۳ نفر از ۵ نفر اعضا‌ در ۹۹درصد هیأت‌ها از مدیران و کارکنان سازمان هستند! 

همچنین نماینده وزارت رفاه، مدیر کل استان در مراکز استان‌ها و در تهران نیز از مدیران خوش شانس و البته همسو با خطوط فکری مدیران ارشد ستادی و نماینده شورای عالی نیز به همین ترتیب در استان‌ها از معاونان مدیر کل یا کار‌شناسان ارشد در‌آمد‌‌ همان استان و در تهران نیز همانند نماینده وزیر از بین مسئولان ستاد مرکزی برگزیده می‌شوند! با توجه به بندهای ۶و ۷ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی، تصمیم‌های هیأت با نظر اکثریت آرا نافذ بوده و اقلیت در ‌‌نهایت نظر خود را در یکی از نسخ رأی انشا‌ خواهند کرد. در واقع سه ‌عضو سازمانی تعیین کننده خواهند بود و اعضای بی‌طرف در صورت مخالفت هم در «آفساید» قرار خواهند گرفت! 

بنابراین و با عنایت به مطالب گفته شده چنین دریافت می‌شود که قانونگذار نفرات منتخب را به نوعی انتخاب کرده تا افراد بی‌طرف و بدون جانبداری خاصی و حتی از نفرات ناظر بر امور سازمان انتخاب شوند، در غیر این صورت کارفرما بایستی اعتراض خود را از طریق مسئولان شعبه‌ها و یا اداره‌های کل و یا حتی واحدهای تخصصی ستاد مرکزی سازمان پیگیری کرده و کارکنان سازمان نیز اهلیت لازم برای این امر را به درستی دارا باشند؛ بنابراین در این ارتباط تنها چیزی که مغفول مانده روح قانون و نحوه اجرای درست آن است. 

هر چند در این ترکیب جای نماینده کارگران به شدت خالی است و در صورت اصلاح قانون باید به آن توجه کرد، اکنون نیز با دقت نظر بیشتر مسئولان در وزارت رفاه و شورای عالی (دو عنوانی که دیگر وجود خارجی ندارند) «وزارت کار جایگزین رفاه و هیأت امنا جانشین شورای عالی») حتی این نقیصه قابل حل نیز هست. در واقع انتخاب درست و از شرکای اجتماعی در این هیأت‌ها و از بین افراد آشنا به قوانین عمومی و تأمین اجتماعی موجب می‌شود تا قضاوت این هیأت‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار شود. 

از سوی دیگر، ما هرگز به شایعات موجود که «حسابرس محترم»، شرکت‌های پیمانکاری را بی‌دلیل با ارقام واهی نجومی چند صد میلیونی و یا میلیاردی بدهکار می‌کند و بلافاصله یکی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که بعضا از مدیران و حتی معاونان سازمان هستند با شرکت فوق، تماس و اعلام آمادگی برای نوشتن لایحه و دفاع از کارفرما را مطرح می‌کنند و مبلغ ناچیز «۵ تا ۲۰» درصد حق مشاوره را مطالبه و آرایی که از اول قانونا سرنوشت مشخص دارند و خدایی ناکرده با ارتباطات قدیمی (!) پرونده به چه هیأتی برود و چه رأیی صادر شود، صرف‌نظر کرده و سعی می‌کنیم باور نکنیم. 

ولی با این تفاسیر، طرح این موضوع لازم به نظر می‌رسد تا به مدیران سازمان لزوم نظارت‌های هرچه بیشتر و کیفی‌تر بر عملکرد مبهم و غیر شفاف این هیأت‌ها را یادآور شویم. هیأت‌های بدوی و تجدید نظر مطالبات می‌توانند در صورت خروج از قیمومیت و سرقفلی برخی از معاونان مدیر عامل، مدیران کل ستادی، مدیران کل تأمین اجتماعی در استان‌های تهران و البرز و اندکی از مدیران کلیشه‌ای خاص در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی، عملکردی درست، اصولی، استاندارد و کار‌شناسانه داشته باشند؛ عملکردی روشن که هم مبتنی بر اهداف مدیر عامل شفاف و پاکدست کنونی سازمان تأمین اجتماعی باشد و هم شعار مترقی و دموکراتیک سه‌جانبه‌گرایی را در کارزار مناقشه‌های میان سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان و کارگران‌ عملیاتی کند.

در غیر این صورت، باید گفت و نوشت که اصل زیبای سه‌جانبه‌گرایی، مانند سایر شعارهای دلنشین مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تنها یک شعار است و هیأت‌های بدوی و تجدید‌نظر سازمان تأمین اجتماعی نیز، حیات خلوت اقتصادی و قلک معدودی از مدیران عافیت طلب، کهکشانی و نجومی در این سازمان بیمه‌ای به شمار می‌روند!