لزوم آسيبشناسي رفتارهاي هيجاني سرمايهگذاران
محبوبه مغاني: شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران دیروز در حالی در مسیر افزایشی قرار گرفت، که در دو روز اول این هفته کاهشهای قابل توجهی داشته است.
در جریان معاملات دیروز شاخص بورس تهران در پی انجام 69 هزار و 133 دفعه معامله از رشد 47/192 واحدي برخوردار شد.
شاخص 74 هزار و 735 واحدي فعالان بازار سرمايه را در روز گذشته از بازدهي 26/0 درصدي برخوردار ساخت. اگرچه بازدهي يك هفتهاي شاخص از كاهش 9/1 درصدي برخوردار بوده است. همچنین طي معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران 706 ميليون و 776 هزار سهم به ارزش 2 هزار و 160 ميليارد و 950 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. اما بيشترين حجم معاملات ديروز بازار مربوط به نمادهاي بانك پاسارگاد، بانك صادرات، ايرانخودرو، سرمايهگذاري سايپا و سايپاديزل بود. در ادامه نيز بيشترين ارزش معامله به نام شركتهاي بانك پاسارگاد، نفت سپاهان، پالايش نفت بندرعباس، ايرانخودرو و صنايع پتروشيمي خليج فارس تعلق داشت.
بازار سهام در دو ماه ابتدایی امسال با چالشهایی روبهرو بوده است و فارغ از شوکهایی مانند فاز دوم هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ جدید خوراک، تغییرات غیرقابل انتظار در سود بانکی، سیر تحولات مسائل سیاسی و بینالمللی و همچنین فعالیتهای کنترل تورمی در نظام اقتصادی کشور، هنوز برخی از کارشناسان نیم نگاهی به بودجههای عملیاتی شرکتها دارند و برخی نیز نسبت به رفتارهای هیجانی سهامداران در فروشهای غیرکارشناسی و افت مدت نگاهداری سهام به ویژه در آستانه برگزاری مجامع شرکتها انتقاداتی دارند. با توجه به گذشت سه ماه از سال، به نظر میرسد که برخی از سیاستها مانند هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره مالکانه باید اثرات خود را بر بازار گذاشته باشد. با توجه به اینکه بودجه شرکتها عمدتا محتاطانه تهیه شده اند و در عین حال میتواند بر روند بازار در نیمه دوم سال تاثیرگذار باشد.
بر این اساس این تحلیلگران، شرایط کنونی بازار را بهترین موقعیت برای خرید میدانند.
تحليل و بررسي رفتار سهامداران از سوي متوليان بازار
رئيس برنامهريزي شركت سرمايهگذاري صنعت نفت درگفتوگو با خبرنگار روزنامه «دنياياقتصاد»، در ارزيابي خود از بودجه شركتهاي بورسي در سال مالي جاري، به تهيه اين بودجهها براساس يكسري مفروضات اشاره كرد كه اين فرضيات در زمان تهيه و براساس شرايط روز و دور نماي آينده ترسيم ميشود. بر اين اساس وي كه معتقد است امسال شرايط در زمان تهيه بودجه، عموما شركتها را به سمت بودجهريزي محتاطانه سوق داده است؛ براي داشتن يك برآورد مناسب از تحقق بودجه يك شركت خاص، بر توجه فعالان بازار سرمايه بر يكسري از موارد تاكيد كرد.
وي در بيان اين موارد گفت: تحليل و مقايسه بودجه و عملكرد سالهاي قبل شركت بهخصوص بررسي مفروضات و دلايل عدم تحقق اين مفروضات براي هر شركت متفاوت است، كه اين مساله بايد از سوي فعالان بازار سرمايه مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان مهمترين آنها ميزان توليد، قيمت فروش، پارامترهاي مهم قيمت تمام شده، نرخ ارز و قوانين و مقررات مرتبط است. مهدي حبيبي همچنين به تحليل مفروضات بودجه و برآورد مجدد آنها با در نظر گرفتن شرايط احتمالي آينده و سابقه بودجهريزي شركت و نظر حسابرس اشاره كرد و در اين ميان عملكرد شركتها در سال 1393 را به فضاي كل اقتصادي كشور وابسته دانست كه آن نيز به ارتباطات اقتصادي بينالمللي مرتبط است.
وي ادامه داد: بنابراين در صورتيكه شرايط ارتباطات مناسب اقتصادي كشور با اقتصاد جهاني مهيا شود كاملا قابل انتظار است كه شركتها (با توجه به در نظر گرفتن تفاوت اين تاثير بر صنايع) عملكرد بهتري نسبت به بودجه داشته باشند و در اين صورت بازار نيز از آن استقبال خواهد كرد.
وي در اين ميان به تاثيرگذاري غيرقابل انكار برخي از سياستها مانند هدفمندي يارانهها، افزايش قيمت سوخت و نرخ بهره مالكانه بر بخش يا بخشهايي از بازار اشاره كرد و گفت: مستقل از اينكه هر يك از آنها به درستي يا در زمان صحيح صورت گرفته است يا خير، استقبال از بازار يك مساله بسيار پيچيده و ناشي از پارامترهاي بسياري است. به گفته رئيس برنامهريزي «ونفت»؛ شرايط اقتصادي و سياسي كشور خصوصا در دو سال گذشته، شرايط بازارهاي جايگزين، تغيير تركيب فعالان بازار، افزايش نرخ بازگشت مورد انتظار سرمايهگذاران، رشد بيسابقه بازار در 9 ماه اول سال، روند نزولي بازار از نيمه دوم ديماه تا انتهاي سال و تغيير قوانين و محدوديتهاي خريد و فروش باعث شد تا اعتماد سرمايهگذاران به بازار كم شود؛ به گونهاي كه آنها بر آن شدند تا بسيار با احتياط به بازار نزديك شوند و آمادگي خروج سريع از بازار را داشته باشند.
وي در اين ميان پيشنهاد داد كه در چنين فضايي بايد متوليان بازار با تشكيل يك تيم از كارشناسان اقتصادي، سياسي و جامعهشناسي اين رفتار سهامداران را بررسي و تحليل كنند؛ تا هم از تكرار آن جلوگيري شود و هم در ايجاد فضاي اعتمادسازي قدم محكمتري برداشته شود.
حبيبي در ادامه اظهارات خود، به سرمايهگذاران و فعالان بازار سرمايه توصيه كرد كه براي سرمايهگذاري قبل از هر چيز بايد هدف، مدت، ريسك و حداقل نرخ بازگشت مورد انتظار را در نظر گيرند. وي يادآور شد: تجربه چند ماهه اخير نشان داده است بازار قادر به شكستن مرزهاي تحليلها و پيشبينيها است. سرمايهگذاري كوتاهمدت همواره ريسكهاي خاص خود را دارد. ولي امروز به سادگي مشاهده ميكنيم شركتهايي با پشتوانه زيادي وجود دارند كه پي بر اي آنها كمتر از 6 يا كمتر از 5 است.
رئيس برنامهريزي شركت سرمايهگذاري صنعت نفت اضافه كرد: به اعتقاد من امروز سرمايهگذاري در بورس خصوصا در شركتهاي بزرگ با پي بر اي پايين براي مدت زمان يك تا سه سال، بازگشت سرمايهاي قابل قبول و بيشتر از 5/1 برابر نرخ تورم خواهد داشت.
وي ادامه داد: البته با توجه به فصل برگزاري مجامع سرمايهگذاري بيش از شش ماه نيز ريسك كمي دارد. وي در پيشنهاد خود به فعالان بازار سرمايه براي سرمايهگذاري براي بازه زماني حداقل شش ماهه، به صنايع پتروشيمي، فرآوردههاي نفتي و بانكها اشاره كرد و گفت: در اين ميان بايد سابقه، اعتبار و بزرگي شركت و همچنين پي بر اي را هم حتما در نظر گرفته شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ارزيابي خود از صنعت بانكداري و انتشار برخي از شايعات مبني بر افزايش ذخاير مطالبات مشكوك الوصول بانكها، مهمترين جذابيت بانكهاي حاضر در اين صنعت را احتمال حضور فعال در مراودات بينالمللي پس از رفع محدوديتهاي ايجاد شده بينالمللي ذكر كرد نه تقسيم سود. وي تاكيد كرد: فراموش نكنيم بنگاههايي كه در حال رشد و توسعه هستند و يا از كمبود از نقدينگي رنج ميبرند، تمايل به تقسيم سود نقدي كمتري دارند.حبيبي در هر صورت پيشبيني كرد كه بانكهاي حاضر در اين صنعت رفتاري مشابه سالهاي قبل داشته باشند. وي در پايان تصريح كرد: در هنگام فراهم شدن فضاي رشد، همه بخشهاي اقتصادي با هم رشد خواهند داشت. البته ميزان رشد آنها يكسان نيست.
رفتار هيجاني در بازار سرمايه
كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دنياي اقتصاد، نيز به تشريح شرايط كلي بازار سرمايه پرداخت و از ابهامات موجود درخصوص نتايج مذاكرات 1+5، عدم مشخص بودن ابعاد دقيق هدفمندي يارانهها و اثرات دقيق آن بر روي قيمتها، ميزان افزايش نرخ فروش در شركتهاي متاثر از هدفمندي يارانهها با توجه به سياست دولت مبني بر كنترل تورم به عنوان عواملي نام برد كه سبب شد تا شركتها به ارائه بودجههاي محافظهكارانه بپردازند.
وي اظهار كرد: در واقع سياست دولت مبني بر كنترل تورم منجر به اين شد كه در سال 93 با درخواست افزايش نرخ صنايع مختلف (حتي با وجود افزايش هزينههاي اين صنايع) موافقت نشود؛ مسالهاي كه سبب شد تا شركتها تا تعيين تكليف نهايي آثار ناشي از هدفمندي يارانهها و اجازه افزايش نرخها اقدام به ارائه بودجه خود بهصورت محافظهكارانه كنند.
الهام خليلي اضافه كرد: بر اين اساس انتظار ميرود كه در نيمه دوم سال با مشخصتر شدن اين ابهامات (اعم از ميزان تاثير هدفمندي يارانهها بر قيمت تمام شده نهادهها و همچنين ميزان افزايش قيمت محصولات) اطلاعات دقيقتري از سوي شركتهاي منتشر شود كه قطعا محرك جهتگيري بازار خواهد بود.
وي در اين ميان به گذشت سه ماه از سال اشاره كرد كه به رغم سپري شدن اين مدت زمان هنوز پيامدهاي قطعي ناشي از هدفمندي يارانهها مشخص نشده است و نتيجه نهايي مذاكرت 5+1 نيز در هالهاي از ابهام قرار دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه بازهم از اين مسائل به عنوان عوامي نام برد كه سبب شده است تا اعتماد كافي از لحاظ برقرار بودن ثبات اقتصادي و سياسي به بازار سرمايه بازنگردد.
وي ادامه داد: از يك سو رفتار هيجاني سهامداران به اين موضوع دامن زده است و از سوي ديگر سهامداران به جاي سهامداري در شركتها به دنبال كسب نوسان از بازار هستند كه اين موضوع باعث تشديد عرضهها به هنگام منفي شدن بازار ميشود.
خليلي در اين ميان به نسبت پي بر اي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: ميانگين P/E بورس در اوايل بهمن سال 92 به بيش از 8 مرتبه رسيد. اوج شاخص بورس در پانزدهم بهمن 92 (89,500 واحد) بود كه پس از آن، بورس روند نزولي خود را آغاز كرد، به گونهاي كه نسبت P/E در پايان سال 1392 به 7 مرتبه كاهش پيدا كرد.
وي كه ميانگين كنوني نسبت پي بر ايي بازرا حدود 4/6 مرتبه ميداند، از افزايش سود اوراق مشاركت از 20درصد به 23درصد به عنوان محركي ياد كرد كه بازار پول را به عنوان رقيبي براي بازار سرمايه مطرح ساخت.
بر اين اساس اين كارشناس بازار سرمايه انتخاب سهام داراي P/E مناسب در مقايسه با P/E بازار پول را به سهامداران و فعالان بازار سرمايه پيشنهاد كرد.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر بازار درانتظار تعيين تكليف درخصوص ابهامات موجود شرايط اقتصادي ناشي از هدفمندي يارانهها و شرايط سياسي در مذاكرات به سر ميبرد؛ چنانچه شرايط طبق انتظارات بازار پيش نرود، نميتوان انتظار رشدي را براي بازار متصور بود و حتي ممكن است با كاهش بيشتري نيز مواجه شود.
او در ادامه اظهارات خود درخصوص صنايع بورسي، به صنعت بانكداري اشاره كرد و گفت: با توجه به انتشار برخي از شايعات مبني بر افزايش ذخاير مطالبات مشكوك الوصول بانكها و اقدام يكي از بانكهاي حاضر در اين صنعت مبني بر تقسيم سود پايين، ميتوان پيشبيني كرد كه اين مساله ميتواند تا حدودي متاثر از سياستهاي برخي از آنها در تقسيم سود پايين باشد.
خليلي ادامه داد: همانگونه كه مشاهده ميشود ميانگين ساده تقسيم سود بانكها در سه سال گذشته 57درصد بوده است كه اين نكته نشات گرفته از تمايل برخي از بانكها بالاخص بانكهاي دولتي تازه خصوصي شده در تقسيم سود پايين است. بنابراين تا حدودي ميتوان تقسيم سود پايين بانكها را سياست برخي از آنها معرفي كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: از سوي ديگر در آخرين ستون از جدول فوق، آمار آخرين مطالبات معوق در دسترس بانكهاي فوق آورده شده است؛ همانطوريكه مشاهده ميشود در ميان بانكهاي حاضر در بورس، بانك پارسيان داراي بيشترين مطالبات معوق بانكي در بين اين بانكها است. بنابراين دغدغه افزايش ذخيره مطالبات مشكوكالوصول براي ساير بانكها كمرنگتر است و ممكن است دلايل ديگر حاكم بر بانكها مشتمل بر كنترل نقدينگي، سياست انباشت سود در شركت، برنامه افزايش سرمايه بانكها و... بر تقسيم سود پايين بانكها تاثير داشته باشد.
مجمع فوقالعاده بورس
اين گزارش ميافزايد: پس از افزایش 33 درصدی سرمایه شرکت فرابورس، روز گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز سهامداران خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده فراخواند.
این مجمع که روز دوشنبه 26 خردادماه برگزاری میشود، قرار است تصمیمگیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت بپردازد.
اطلاعيه شفافسازي
شركت سرمايهگذاري بهمن نيز طي اطلاعيه شفافسازي به قطعيت معامله فروش يك قطعه زمين و يك باب منزل مسكوني كه به شركتهاي تابعه اين شركت تعلق داشت، اشاره كرد.
اين شركت اعلام كرده است كه خالص تاثيرات معاملات مذكور بر سود تلفيقي 102 ميليارد و852 ميليون ريال و به ازاي هر سهم 43 ريال است. اين شركت تصريح كرده است كه تاثير معاملات مذكور بر سود شركت اصلي پس از برگزاري مجامع شركتهاي مورد اشاره و تصميمگيري درخصوص تقسيم سود مشخص و اطلاعرساني خواهد شد. لازم به ذكر است شركت سرمايهگذاري بهمن مالكيت 98 درصد سهام شركت توسعه ساختماني بهمن و 95 درصد سهام شركت كارگزاري بهمن (42 درصد مستقيم و 53 درصد غيرمستقيم) را در اختيار دارد.
تغييرات شاخص كل بورس در روز گذشته
در جریان معاملات دیروز شاخص بورس تهران در پی انجام 69 هزار و 133 دفعه معامله از رشد 47/192 واحدي برخوردار شد.
شاخص 74 هزار و 735 واحدي فعالان بازار سرمايه را در روز گذشته از بازدهي 26/0 درصدي برخوردار ساخت. اگرچه بازدهي يك هفتهاي شاخص از كاهش 9/1 درصدي برخوردار بوده است. همچنین طي معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران 706 ميليون و 776 هزار سهم به ارزش 2 هزار و 160 ميليارد و 950 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. اما بيشترين حجم معاملات ديروز بازار مربوط به نمادهاي بانك پاسارگاد، بانك صادرات، ايرانخودرو، سرمايهگذاري سايپا و سايپاديزل بود. در ادامه نيز بيشترين ارزش معامله به نام شركتهاي بانك پاسارگاد، نفت سپاهان، پالايش نفت بندرعباس، ايرانخودرو و صنايع پتروشيمي خليج فارس تعلق داشت.
بازار سهام در دو ماه ابتدایی امسال با چالشهایی روبهرو بوده است و فارغ از شوکهایی مانند فاز دوم هدفمندی یارانهها با افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ جدید خوراک، تغییرات غیرقابل انتظار در سود بانکی، سیر تحولات مسائل سیاسی و بینالمللی و همچنین فعالیتهای کنترل تورمی در نظام اقتصادی کشور، هنوز برخی از کارشناسان نیم نگاهی به بودجههای عملیاتی شرکتها دارند و برخی نیز نسبت به رفتارهای هیجانی سهامداران در فروشهای غیرکارشناسی و افت مدت نگاهداری سهام به ویژه در آستانه برگزاری مجامع شرکتها انتقاداتی دارند. با توجه به گذشت سه ماه از سال، به نظر میرسد که برخی از سیاستها مانند هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره مالکانه باید اثرات خود را بر بازار گذاشته باشد. با توجه به اینکه بودجه شرکتها عمدتا محتاطانه تهیه شده اند و در عین حال میتواند بر روند بازار در نیمه دوم سال تاثیرگذار باشد.
بر این اساس این تحلیلگران، شرایط کنونی بازار را بهترین موقعیت برای خرید میدانند.
تحليل و بررسي رفتار سهامداران از سوي متوليان بازار
رئيس برنامهريزي شركت سرمايهگذاري صنعت نفت درگفتوگو با خبرنگار روزنامه «دنياياقتصاد»، در ارزيابي خود از بودجه شركتهاي بورسي در سال مالي جاري، به تهيه اين بودجهها براساس يكسري مفروضات اشاره كرد كه اين فرضيات در زمان تهيه و براساس شرايط روز و دور نماي آينده ترسيم ميشود. بر اين اساس وي كه معتقد است امسال شرايط در زمان تهيه بودجه، عموما شركتها را به سمت بودجهريزي محتاطانه سوق داده است؛ براي داشتن يك برآورد مناسب از تحقق بودجه يك شركت خاص، بر توجه فعالان بازار سرمايه بر يكسري از موارد تاكيد كرد.
وي در بيان اين موارد گفت: تحليل و مقايسه بودجه و عملكرد سالهاي قبل شركت بهخصوص بررسي مفروضات و دلايل عدم تحقق اين مفروضات براي هر شركت متفاوت است، كه اين مساله بايد از سوي فعالان بازار سرمايه مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان مهمترين آنها ميزان توليد، قيمت فروش، پارامترهاي مهم قيمت تمام شده، نرخ ارز و قوانين و مقررات مرتبط است. مهدي حبيبي همچنين به تحليل مفروضات بودجه و برآورد مجدد آنها با در نظر گرفتن شرايط احتمالي آينده و سابقه بودجهريزي شركت و نظر حسابرس اشاره كرد و در اين ميان عملكرد شركتها در سال 1393 را به فضاي كل اقتصادي كشور وابسته دانست كه آن نيز به ارتباطات اقتصادي بينالمللي مرتبط است.
وي ادامه داد: بنابراين در صورتيكه شرايط ارتباطات مناسب اقتصادي كشور با اقتصاد جهاني مهيا شود كاملا قابل انتظار است كه شركتها (با توجه به در نظر گرفتن تفاوت اين تاثير بر صنايع) عملكرد بهتري نسبت به بودجه داشته باشند و در اين صورت بازار نيز از آن استقبال خواهد كرد.
وي در اين ميان به تاثيرگذاري غيرقابل انكار برخي از سياستها مانند هدفمندي يارانهها، افزايش قيمت سوخت و نرخ بهره مالكانه بر بخش يا بخشهايي از بازار اشاره كرد و گفت: مستقل از اينكه هر يك از آنها به درستي يا در زمان صحيح صورت گرفته است يا خير، استقبال از بازار يك مساله بسيار پيچيده و ناشي از پارامترهاي بسياري است. به گفته رئيس برنامهريزي «ونفت»؛ شرايط اقتصادي و سياسي كشور خصوصا در دو سال گذشته، شرايط بازارهاي جايگزين، تغيير تركيب فعالان بازار، افزايش نرخ بازگشت مورد انتظار سرمايهگذاران، رشد بيسابقه بازار در 9 ماه اول سال، روند نزولي بازار از نيمه دوم ديماه تا انتهاي سال و تغيير قوانين و محدوديتهاي خريد و فروش باعث شد تا اعتماد سرمايهگذاران به بازار كم شود؛ به گونهاي كه آنها بر آن شدند تا بسيار با احتياط به بازار نزديك شوند و آمادگي خروج سريع از بازار را داشته باشند.
وي در اين ميان پيشنهاد داد كه در چنين فضايي بايد متوليان بازار با تشكيل يك تيم از كارشناسان اقتصادي، سياسي و جامعهشناسي اين رفتار سهامداران را بررسي و تحليل كنند؛ تا هم از تكرار آن جلوگيري شود و هم در ايجاد فضاي اعتمادسازي قدم محكمتري برداشته شود.
حبيبي در ادامه اظهارات خود، به سرمايهگذاران و فعالان بازار سرمايه توصيه كرد كه براي سرمايهگذاري قبل از هر چيز بايد هدف، مدت، ريسك و حداقل نرخ بازگشت مورد انتظار را در نظر گيرند. وي يادآور شد: تجربه چند ماهه اخير نشان داده است بازار قادر به شكستن مرزهاي تحليلها و پيشبينيها است. سرمايهگذاري كوتاهمدت همواره ريسكهاي خاص خود را دارد. ولي امروز به سادگي مشاهده ميكنيم شركتهايي با پشتوانه زيادي وجود دارند كه پي بر اي آنها كمتر از 6 يا كمتر از 5 است.
رئيس برنامهريزي شركت سرمايهگذاري صنعت نفت اضافه كرد: به اعتقاد من امروز سرمايهگذاري در بورس خصوصا در شركتهاي بزرگ با پي بر اي پايين براي مدت زمان يك تا سه سال، بازگشت سرمايهاي قابل قبول و بيشتر از 5/1 برابر نرخ تورم خواهد داشت.
وي ادامه داد: البته با توجه به فصل برگزاري مجامع سرمايهگذاري بيش از شش ماه نيز ريسك كمي دارد. وي در پيشنهاد خود به فعالان بازار سرمايه براي سرمايهگذاري براي بازه زماني حداقل شش ماهه، به صنايع پتروشيمي، فرآوردههاي نفتي و بانكها اشاره كرد و گفت: در اين ميان بايد سابقه، اعتبار و بزرگي شركت و همچنين پي بر اي را هم حتما در نظر گرفته شود. اين كارشناس بازار سرمايه در ارزيابي خود از صنعت بانكداري و انتشار برخي از شايعات مبني بر افزايش ذخاير مطالبات مشكوك الوصول بانكها، مهمترين جذابيت بانكهاي حاضر در اين صنعت را احتمال حضور فعال در مراودات بينالمللي پس از رفع محدوديتهاي ايجاد شده بينالمللي ذكر كرد نه تقسيم سود. وي تاكيد كرد: فراموش نكنيم بنگاههايي كه در حال رشد و توسعه هستند و يا از كمبود از نقدينگي رنج ميبرند، تمايل به تقسيم سود نقدي كمتري دارند.حبيبي در هر صورت پيشبيني كرد كه بانكهاي حاضر در اين صنعت رفتاري مشابه سالهاي قبل داشته باشند. وي در پايان تصريح كرد: در هنگام فراهم شدن فضاي رشد، همه بخشهاي اقتصادي با هم رشد خواهند داشت. البته ميزان رشد آنها يكسان نيست.
رفتار هيجاني در بازار سرمايه
كارشناس بازار سرمايه نيز در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دنياي اقتصاد، نيز به تشريح شرايط كلي بازار سرمايه پرداخت و از ابهامات موجود درخصوص نتايج مذاكرات 1+5، عدم مشخص بودن ابعاد دقيق هدفمندي يارانهها و اثرات دقيق آن بر روي قيمتها، ميزان افزايش نرخ فروش در شركتهاي متاثر از هدفمندي يارانهها با توجه به سياست دولت مبني بر كنترل تورم به عنوان عواملي نام برد كه سبب شد تا شركتها به ارائه بودجههاي محافظهكارانه بپردازند.
وي اظهار كرد: در واقع سياست دولت مبني بر كنترل تورم منجر به اين شد كه در سال 93 با درخواست افزايش نرخ صنايع مختلف (حتي با وجود افزايش هزينههاي اين صنايع) موافقت نشود؛ مسالهاي كه سبب شد تا شركتها تا تعيين تكليف نهايي آثار ناشي از هدفمندي يارانهها و اجازه افزايش نرخها اقدام به ارائه بودجه خود بهصورت محافظهكارانه كنند.
الهام خليلي اضافه كرد: بر اين اساس انتظار ميرود كه در نيمه دوم سال با مشخصتر شدن اين ابهامات (اعم از ميزان تاثير هدفمندي يارانهها بر قيمت تمام شده نهادهها و همچنين ميزان افزايش قيمت محصولات) اطلاعات دقيقتري از سوي شركتهاي منتشر شود كه قطعا محرك جهتگيري بازار خواهد بود.
وي در اين ميان به گذشت سه ماه از سال اشاره كرد كه به رغم سپري شدن اين مدت زمان هنوز پيامدهاي قطعي ناشي از هدفمندي يارانهها مشخص نشده است و نتيجه نهايي مذاكرت 5+1 نيز در هالهاي از ابهام قرار دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه بازهم از اين مسائل به عنوان عوامي نام برد كه سبب شده است تا اعتماد كافي از لحاظ برقرار بودن ثبات اقتصادي و سياسي به بازار سرمايه بازنگردد.
وي ادامه داد: از يك سو رفتار هيجاني سهامداران به اين موضوع دامن زده است و از سوي ديگر سهامداران به جاي سهامداري در شركتها به دنبال كسب نوسان از بازار هستند كه اين موضوع باعث تشديد عرضهها به هنگام منفي شدن بازار ميشود.
خليلي در اين ميان به نسبت پي بر اي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: ميانگين P/E بورس در اوايل بهمن سال 92 به بيش از 8 مرتبه رسيد. اوج شاخص بورس در پانزدهم بهمن 92 (89,500 واحد) بود كه پس از آن، بورس روند نزولي خود را آغاز كرد، به گونهاي كه نسبت P/E در پايان سال 1392 به 7 مرتبه كاهش پيدا كرد.
وي كه ميانگين كنوني نسبت پي بر ايي بازرا حدود 4/6 مرتبه ميداند، از افزايش سود اوراق مشاركت از 20درصد به 23درصد به عنوان محركي ياد كرد كه بازار پول را به عنوان رقيبي براي بازار سرمايه مطرح ساخت.
بر اين اساس اين كارشناس بازار سرمايه انتخاب سهام داراي P/E مناسب در مقايسه با P/E بازار پول را به سهامداران و فعالان بازار سرمايه پيشنهاد كرد.
وي اضافه كرد: از سوي ديگر بازار درانتظار تعيين تكليف درخصوص ابهامات موجود شرايط اقتصادي ناشي از هدفمندي يارانهها و شرايط سياسي در مذاكرات به سر ميبرد؛ چنانچه شرايط طبق انتظارات بازار پيش نرود، نميتوان انتظار رشدي را براي بازار متصور بود و حتي ممكن است با كاهش بيشتري نيز مواجه شود.
او در ادامه اظهارات خود درخصوص صنايع بورسي، به صنعت بانكداري اشاره كرد و گفت: با توجه به انتشار برخي از شايعات مبني بر افزايش ذخاير مطالبات مشكوك الوصول بانكها و اقدام يكي از بانكهاي حاضر در اين صنعت مبني بر تقسيم سود پايين، ميتوان پيشبيني كرد كه اين مساله ميتواند تا حدودي متاثر از سياستهاي برخي از آنها در تقسيم سود پايين باشد.
خليلي ادامه داد: همانگونه كه مشاهده ميشود ميانگين ساده تقسيم سود بانكها در سه سال گذشته 57درصد بوده است كه اين نكته نشات گرفته از تمايل برخي از بانكها بالاخص بانكهاي دولتي تازه خصوصي شده در تقسيم سود پايين است. بنابراين تا حدودي ميتوان تقسيم سود پايين بانكها را سياست برخي از آنها معرفي كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: از سوي ديگر در آخرين ستون از جدول فوق، آمار آخرين مطالبات معوق در دسترس بانكهاي فوق آورده شده است؛ همانطوريكه مشاهده ميشود در ميان بانكهاي حاضر در بورس، بانك پارسيان داراي بيشترين مطالبات معوق بانكي در بين اين بانكها است. بنابراين دغدغه افزايش ذخيره مطالبات مشكوكالوصول براي ساير بانكها كمرنگتر است و ممكن است دلايل ديگر حاكم بر بانكها مشتمل بر كنترل نقدينگي، سياست انباشت سود در شركت، برنامه افزايش سرمايه بانكها و... بر تقسيم سود پايين بانكها تاثير داشته باشد.
مجمع فوقالعاده بورس
اين گزارش ميافزايد: پس از افزایش 33 درصدی سرمایه شرکت فرابورس، روز گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز سهامداران خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده فراخواند.
این مجمع که روز دوشنبه 26 خردادماه برگزاری میشود، قرار است تصمیمگیری درخصوص افزایش سرمایه شرکت بپردازد.
اطلاعيه شفافسازي
شركت سرمايهگذاري بهمن نيز طي اطلاعيه شفافسازي به قطعيت معامله فروش يك قطعه زمين و يك باب منزل مسكوني كه به شركتهاي تابعه اين شركت تعلق داشت، اشاره كرد.
اين شركت اعلام كرده است كه خالص تاثيرات معاملات مذكور بر سود تلفيقي 102 ميليارد و852 ميليون ريال و به ازاي هر سهم 43 ريال است. اين شركت تصريح كرده است كه تاثير معاملات مذكور بر سود شركت اصلي پس از برگزاري مجامع شركتهاي مورد اشاره و تصميمگيري درخصوص تقسيم سود مشخص و اطلاعرساني خواهد شد. لازم به ذكر است شركت سرمايهگذاري بهمن مالكيت 98 درصد سهام شركت توسعه ساختماني بهمن و 95 درصد سهام شركت كارگزاري بهمن (42 درصد مستقيم و 53 درصد غيرمستقيم) را در اختيار دارد.
تغييرات شاخص كل بورس در روز گذشته
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه