اين روزها سرمايه‌گذاران در بازار سهام، با شكلي از رخوت و كسادي مواجه هستند. اين شرايط كه خود را در معاملات، در قيمت‌ها و حتي در انتظارات سرمايه‌گذاران نشان مي‌دهد، سبب شده كه گردي از بي رمقي فضاي بورس را در‌بر‌‌گيرد و سرمايه‌گذاران مرتبا از يكديگر بپرسند كه چرا بازار اين‌گونه است؟ در پاسخ و تبيين شرايط كنوني بازار سهام دلايل متعددي عنوان مي‌شود. براي نمونه برخي پيشواز رفتن مذاكرات هسته‌اي را دليل فضاي بي‌رونقي بازار مي‌دانند و گروهي نيز عدم افزايش قيمت كالاها و خدمات را موجب فضاي فعلي بازار اعلام مي‌كنند و طيفي نيز لجبازي حقوقي‌ها با نهاد ناظر را دليل رخوت بازار مي‌دانند. اما گمان داريم كه دلايل اصلي و مهم ايجاد شرايط فعلي كسادي بازار ديگر مواردي است كه كمتر مورد تاييد و اقبال عمومي است.
در ادامه به برخي از مهم‌ترين آنان اشاره مي‌كنيم:
• نگاهي به فضاي عمومي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه رخوت و كسادي تقريبا در تمامي بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد و اين مهم منحصر به بازار سهام نمي‌شود. براي نمونه در بازار سيمان؛ تعلل در تغيير نرخ؛ شكلي از بي رونقي را در اين بازار ايجاد كرده است. در بخش ساختمان؛ فعالان و سرمايه‌گذاران در انتظار براي مذاكرات هسته‌اي و سياست‌هاي مالياتي دولتي، سر در جيب مراقبت فرو برده‌اند. در بازار لبنيات، مساله افزايش نرخ شير پيوسته به تعويق مي‌افتد و در بازار خودرو، تعيين نرخ با تعلل و پاسكاري بين نهادهاي تصميم گير همراه مي‌شود و ... در واقع شايد بتوان اذعان داشت كه شكلي از فضاي رخوت و كسادي در بازار تعمدي و در نتيجه تعلل در تصميم‌گيري‌هاي بخش دولتي است. براي نمونه اظهار نظر وزير صنعت در باب نرخ خودرو كه «نه با افزايش نرخ موافقم و نه با كاهش آن» در زمره چنين تصميم‌گيري‌هايي جاي دارد. در اين مدل از سياست‌گذاري دولت با تاخير در تصميمات خود شكلي از كسادي و كاهش تقاضاي كل در اقتصاد كه در كاهش تورم نقش ايفا مي‌كند را به صورت غير‌ارادي دنبال مي‌كند. اين در شرايطي است كه طيفي از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت بر اين باورند كه اين رويه دولت در باب تعلل در تصميم‌گيري‌ها ارادي نيست، بلكه از ضعف دولت در تصميم گيري و تاكيد زياد بر كارشناسي بودن تصميمات است كه سبب بي‌تصميمي يا تاخير آن شده است. در واقع دولت جديد نگران از تعدد تصميمات غير‌كارشناسي دولت قبل و به جهت جبران آن، وجه كارشناسي و جمع كردن نظرات مختلف را آنچنان غلظت بخشيده است، كه اكنون ديگر نمي‌تواند تصميم بگيرد. بايد توجه داشت فارغ از آنكه اين تعلل‌ها عمدي و يا ناخواسته باشد؛ اما در نهايت سبب شده كه فضاي بازارها، اقتصاد و در نهايت بورس تهران هم دچار شكلي از كسادي و بي‌رمقي گردد. تسريع در تصميم‌گيري‌ها و از ميان برخاستن تعلل در سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند شكلي از بهبود را به بازارها و از جمله بازار سهام باز گرداند.
• نگاه عمومي سرمايه‌گذاران، فعالان اقتصادي و مشاركت‌كنندگان در بازارهاي مختلف به سياست هسته‌اي و مذاكرات بين‌المللي كه خود فرآيندي زمانبر است، باعث شكل‌گيري فرهنگ انتظار براي نتيجه مذاكرات و تعويق و تاخير در تصميمات اقتصادي شده است. در اين ميان بسياري از سرمايه‌گذاران منتقد از طولاني شدن روند اين مذاكرات به جهت اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در توليد يا بازارهاي مختلف، سعي در پارك منابع خويش در بانك‌ها و ورود آن به چرخه فعاليت در زمان اعلام نتايج مذاكرات هسته‌اي داشته كه همين مهم باعث رخوت و كسادي در بازارها و از جمله بورس تهران شده است.
• اما بي‌رمقي در بازار سهام دليل ديگري نيز دارد. ادامه سياست‌هاي نظارتي پيشين، بدون توجه به تغييرات فضاي اقتصادي كشور نيز از جمله دلايل كسادي بورس تهران به شمار مي‌رود. براي نمونه عدم تغيير در پارامترهايي مانند حجم مبنا كه در 11 سال گذشته در بورس تهران استفاده شده است يا عدم تجديد نظر در محدوديت درصد نوسان سهام كه اكنون سال‌ها است در بازار سهام وجود دارد، خود را در شرايط كسادي بازار بيشتر نمايان مي‌سازند و بازار را دچار رخوت مي‌كنند. هر‌چند شايد اجراي سياست انتشار اطلاعات بيشتر در بازار، چندان مهم ننمايد، اما تغيير رويه نشر اطلاعات از سه ماه به يك ماه به طور قطع رونق را به بازار باز مي‌گرداند و شادابي را در بازار نمايان مي‌سازد. در اين مسير تكرار رويه‌هاي پيش‌بيني خود شكلي از تعلل در تغييرات تصميم‌گيري را نمايان مي‌سازد و بازار را همچنان در كسادي نگاه مي‌دارد و سرمايه‌گذاران را از بورس مي‌راند.
در ادامه به برخي از مهم‌ترين آنان اشاره مي‌كنيم:
• نگاهي به فضاي عمومي اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه رخوت و كسادي تقريبا در تمامي بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد و اين مهم منحصر به بازار سهام نمي‌شود. براي نمونه در بازار سيمان؛ تعلل در تغيير نرخ؛ شكلي از بي رونقي را در اين بازار ايجاد كرده است. در بخش ساختمان؛ فعالان و سرمايه‌گذاران در انتظار براي مذاكرات هسته‌اي و سياست‌هاي مالياتي دولتي، سر در جيب مراقبت فرو برده‌اند. در بازار لبنيات، مساله افزايش نرخ شير پيوسته به تعويق مي‌افتد و در بازار خودرو، تعيين نرخ با تعلل و پاسكاري بين نهادهاي تصميم گير همراه مي‌شود و ... در واقع شايد بتوان اذعان داشت كه شكلي از فضاي رخوت و كسادي در بازار تعمدي و در نتيجه تعلل در تصميم‌گيري‌هاي بخش دولتي است. براي نمونه اظهار نظر وزير صنعت در باب نرخ خودرو كه «نه با افزايش نرخ موافقم و نه با كاهش آن» در زمره چنين تصميم‌گيري‌هايي جاي دارد. در اين مدل از سياست‌گذاري دولت با تاخير در تصميمات خود شكلي از كسادي و كاهش تقاضاي كل در اقتصاد كه در كاهش تورم نقش ايفا مي‌كند را به صورت غير‌ارادي دنبال مي‌كند. اين در شرايطي است كه طيفي از منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت بر اين باورند كه اين رويه دولت در باب تعلل در تصميم‌گيري‌ها ارادي نيست، بلكه از ضعف دولت در تصميم گيري و تاكيد زياد بر كارشناسي بودن تصميمات است كه سبب بي‌تصميمي يا تاخير آن شده است. در واقع دولت جديد نگران از تعدد تصميمات غير‌كارشناسي دولت قبل و به جهت جبران آن، وجه كارشناسي و جمع كردن نظرات مختلف را آنچنان غلظت بخشيده است، كه اكنون ديگر نمي‌تواند تصميم بگيرد. بايد توجه داشت فارغ از آنكه اين تعلل‌ها عمدي و يا ناخواسته باشد؛ اما در نهايت سبب شده كه فضاي بازارها، اقتصاد و در نهايت بورس تهران هم دچار شكلي از كسادي و بي‌رمقي گردد. تسريع در تصميم‌گيري‌ها و از ميان برخاستن تعلل در سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند شكلي از بهبود را به بازارها و از جمله بازار سهام باز گرداند.
• نگاه عمومي سرمايه‌گذاران، فعالان اقتصادي و مشاركت‌كنندگان در بازارهاي مختلف به سياست هسته‌اي و مذاكرات بين‌المللي كه خود فرآيندي زمانبر است، باعث شكل‌گيري فرهنگ انتظار براي نتيجه مذاكرات و تعويق و تاخير در تصميمات اقتصادي شده است. در اين ميان بسياري از سرمايه‌گذاران منتقد از طولاني شدن روند اين مذاكرات به جهت اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاري‌هاي خود در توليد يا بازارهاي مختلف، سعي در پارك منابع خويش در بانك‌ها و ورود آن به چرخه فعاليت در زمان اعلام نتايج مذاكرات هسته‌اي داشته كه همين مهم باعث رخوت و كسادي در بازارها و از جمله بورس تهران شده است.
• اما بي‌رمقي در بازار سهام دليل ديگري نيز دارد. ادامه سياست‌هاي نظارتي پيشين، بدون توجه به تغييرات فضاي اقتصادي كشور نيز از جمله دلايل كسادي بورس تهران به شمار مي‌رود. براي نمونه عدم تغيير در پارامترهايي مانند حجم مبنا كه در 11 سال گذشته در بورس تهران استفاده شده است يا عدم تجديد نظر در محدوديت درصد نوسان سهام كه اكنون سال‌ها است در بازار سهام وجود دارد، خود را در شرايط كسادي بازار بيشتر نمايان مي‌سازند و بازار را دچار رخوت مي‌كنند. هر‌چند شايد اجراي سياست انتشار اطلاعات بيشتر در بازار، چندان مهم ننمايد، اما تغيير رويه نشر اطلاعات از سه ماه به يك ماه به طور قطع رونق را به بازار باز مي‌گرداند و شادابي را در بازار نمايان مي‌سازد. در اين مسير تكرار رويه‌هاي پيش‌بيني خود شكلي از تعلل در تغييرات تصميم‌گيري را نمايان مي‌سازد و بازار را همچنان در كسادي نگاه مي‌دارد و سرمايه‌گذاران را از بورس مي‌راند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟