بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۹

جريمه 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده "کرسنت"

کد خبر : ۱۲۴۸۳۸
خبرگزاري آريا- نعمت‌زاده به جريمه دادگاهي براي قرارداد کرسنت اشاره و گفت: با وجود اينکه بارها از طريق برخي کانال‌ها، برگزاري دادگاه کرسنت را که به ضرر ايران تمام مي‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ايران را به پرداخت جريمه محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاري آريا،محمد رضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در شرايطي به پرونده کرسنت در اظهاراتش اشاره کرد که هنوز هم به فراخور، برخي رسانه‌ها و اعضاي مجلس به اين پرونده اشاره کرده و خواهان شفاف‌سازي در اين پرونده مي‌شوند.

وي در اين رابطه به جلسه‌يي اشاره کرد که محمود احمدي‌نژاد با وزير نفت و معاونان و مشاوران وي در دولت دهم براي اصلاح قرارداد کرسنت، برگزار شده بود و گفت: «اگرچه با احمدي‌نژاد اختلاف ديدگاه‌هاي بسياري دارم، اما بارها شاهد بودم که وي بر توسعه روابط تجاري و حوزه انرژي با کشورهاي همسايه تاکيد داشت، حتي قرارداد کرسنت نيز که به دليل برخي ندانم‌کاري‌هاي معاون اول دولت گذشته با مشکلاتي مواجه شد، بارها از سوي احمدي‌نژاد مورد تاکيد واقع شده بود. احمدي‌نژاد به وزير نفت دستور داده بود که قرارداد کرسنت را اصلاح و اجرايي کند، نه اينکه اين قرارداد متوقف شود، اين در حالي است که برخي معتقد بودند گاز ايران در اين قرارداد ارزان فروشي مي‌شود، در حالي که نه تنها اين قرارداد اصلاح نشد، بلکه گاز ايران مدت‌ها بدون مشتري سوخت و هنوز هم دارد مي‌سوزد و عايدي براي کشور ندارد.»
ماجراهاي کرسنت

نعمت‌زاده به جريمه دادگاهي براي قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کرد: «با وجود اينکه بارها از طريق برخي کانال‌ها، برگزاري دادگاه کرسنت را که به ضرر ايران تمام مي‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ايران را به پرداخت جريمه محکوم کرد. برهمين اساس، نه تنها ايران عايدي از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جريمه هم شد. آن روزها به آقاي نژادحسينيان که معاون وزير نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما اين کار انجام نشد، در حالي که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين کار عملياتي نشد، در حالي که بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رييس‌جمهور قبلي فکر مي‌کرد که در اين قرارداد مي‌خواهيم گاز را ارزان‌تر بفروشيم ولي در نهايت در دادگاه عليه ما شکايت شد و 18 ميليارد دلار جريمه براي کشور صادر شد.

در حال حاضر هم گاز مي‌سوزد، هم جريمه مي‌دهيم در حالي که اگر اين کار را به من مي‌سپردند آن را انجام مي‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتي در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح مي‌کرديم اما اشکالي ندارد من امضا مي‌زنم، من را به زندان مي‌انداختند ولي مملکت پيشرفت مي‌کرد.»وي با انتقاد از قوانين دست و پاگيري که پاي توليد و صنعت و سرمايه‌گذار را بسته افزود: «در چند سال گذشته قوانيني به تصويب رسيده که حتي يک‌بار هم به اجرا درنيامده است و بايد اين قوانين از سوي مجلس شوراي اسلامي پايش و حذف شود.

 اين قوانين مزاحم سازمان گسترش هستند که ما در حال اصلاح آن هستيم اما بايد به اين نکته نيز توجه داشت که سازمان‌هاي توسعه‌يي بايد براي توسعه کشور از قوانين مناسبي برخوردار باشند.»
توبه و استغفار در بدنه دولت
اين مقام دولتي با اشاره به مجموعه قوانين و اسنادي که بعد از گذشت چند سال اجرايي نشده است، تصريح کرد: کشور ما اگرچه برنامه محور است، ولي بر اساس يکي از همين برنامه‌ها که براي افق 1404 طراحي شده است، کشور بايد صادرات 90 ميليارد دلاري بخش صنعت را تجربه کند، در حالي که اين موضوع هنوز عملياتي نشده؛ بنابراين بايد تصميم بگيريم که کشور را اصلاح کنيم. توبه و استغفار تنها براي عامه مردم نيست و دولتمردان و رييس‌جمهور و مجلسي‌ها نيز مي‌توانند توبه و استغفار کنند و اگر تصميم اشتباهي براي کشور گرفته‌اند، از آن برگردند. به عنوان مثال، مجلس مي‌تواند بگويد که از يک قانوني که تصويب کرده ولي قانون صحيحي نبوده است يا با اقتضائات روز همخواني ندارد، استغفار مي‌کند و آن قانون را حذف کند.نعمت‌زاده با بيان اينکه پدر من يک تاجر بود اما هيچگاه با بانک‌ها کار نمي‌کرد چرا که معتقد بود فعاليت بانک‌ها ربوي و حرام است به تصميمي مبني بر اينکه اوراق مشارکت ارزي صادر شود، اشاره کرد وگفت: «وزير امور اقتصادي و دارايي با استناد به شبهه ربوي بودن، اجازه انتشار اين اوراق را نداده است در حالي که اينکه وزير اقتصاد در جاي اجتهاد نشسته يا خير؟ را نمي‌دانم، ولي بزرگان بايد اين را تشخيص دهند.»
درخواست توقف بازنگري قانون تجارت
وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بحث واگذاري شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به وزارت علوم گفت: «بازنگري قانون تجارت، کشور را ?? سال به عقب مي‌اندازد و به مجلس گفته‌ام جلوي بازنگري قانون را بگيرند. در حال حاضر در کشورهاي بزرگ دنيا و کشورهاي پيشرفته مانند آلمان 100 درصد سهام نمايشگاه در اختيار دولت است و در چنين شرايطي بحث واگذاري شرکت نمايشگاه‌هاي تهران به وزارت آموزش عالي مطرح شده در حالي که اين سازمان گرفتاري‌هاي خودش را دارد و نمي‌تواند کار تخصصي انجام دهد.»نعمت‌زاده با بيان اينکه قرار است لايحه حمايت از توليد از سوي دولت تدوين شود به اين جهت قرار است اين لايحه را با وزير اقتصاد مرور کنيم تا در دولت راحت‌تر به تصويب برسد، ادامه داد: «در لايحه حمايت از توليد مطرح شده که سازمان‌هاي توسعه‌يي بايد به اساسنامه خود برگردند زيرا اساسنامه اين سازمان‌ها را افراد عاقلي نوشته‌اند و سازمان‌هاي توسعه‌يي يکي از الزامات کشور است.» وي افزود: «در سال 1360 حدود 800 صفحه برنامه براي صنعت خودرو، 600 صفحه برنامه براي صنعت سيمان و 700 صفحه برنامه براي صنعت نساجي نوشته شد که اگر اين برنامه‌ها اجرايي مي‌شدند امروز بايد 90 ميليارد دلار صادرات صنعتي داشته باشيم ولي اين برنامه‌ها اجرايي نشدند. طبق برنامه و استراتژي‌هاي تعيين شده در کشور عمل نشده و به همين دليل مشکلاتي در بخش صنعت وجود دارد. قانون تجارت هيچ ايرادي ندارد، من اين موضوع را به رييس مجلس و شوراي نگهبان گفته‌ام که جلويش را بگيرند چراکه اگر تصويب شود کشور حداقل 10 سال عقب مي‌افتد.
ممنوعيت توليد عطر با دستور يک وزير
وزير صنعت تاکيد کرد: «مجلس ببيند چند درصد از قوانين بعد از انقلاب اجرايي شده، چقدر از وقت مسوولان دولتي و مجلس صرف قوانيني که اجرا نمي‌شوند، صرف مي‌شود. در سال‌هاي گذشته بحث ممنوعيت توليد عطر با دستور يک وزير انجام شد. در آن زمان عطر و لوازم آرايشي و بهداشتي به عنوان سوغاتي به کشور وارد مي‌شد در حالي که ايجاد چنين صنايعي ارزش افزوده بالايي را براي کشور دارد. در آن زمان بخشنامه شده بود که توليد عطر جزو صنايع ممنوعه است و علاوه بر اين طبق بخشنامه يک وزير بسته‌بندي کالا فقط به صورت سياه و سفيد امکان‌پذير بود که اين مسائل موانعي را براي توسعه صنعت در اين بخش ايجاد کرده بود. دولت و مجلس مي‌توانند استفسار و مصوبه‌هاي خود را اصلاح کنند زيرا قوانيني که به اشتباه وضع شده‌اند، وحي منزل نيستند.»غلامرضا شافعي، رييس سابق ايدرو که طي دو سال رياستش بر بدنه ايدرو با اما و اگر‌ها و چالش‌هاي زيادي مواجه بود و حتي بارها انتقادات ظريفي را به لب آورده بود روز گذشته يک روز پس از جشن تولد 64سالگي‌اش سازمان گسترش و نوسازي صنايع را در حالي ترک کرد که از برخي مگوهاي دولت دهم پرده برداشت. وي از شرط و شروط پذيرش رياست ايدرو در سال 91 سخن گفت و از دخالت‌هايي که از سوي مردان دولت دهم در ايدرو مي‌شد.
اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر