قصه خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی که سال 92 به یکی از مهم‌ترین موضوعات در تصویب بودجه سالانه کشور تبدیل شد و به عقیده برخی صاحب‌نظران اقتصادی، مهم‌ترين عامل ریزش بورس بوده گویا هنوز ادامه دارد. روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی به بند «د» مصوبه تعیین قیمت گاز مصرفی ایراد گرفت و آن را مغایر با جزء 3 بند «ق» تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه اعلام کرد.
بر این اساس لاریجانی با نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورمان بر لزوم تعیین قیمت گاز در بهای 13 سنت مطابق با قانون بودجه تاکید کرد. در نامه علي لاريجاني به حسن روحاني آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيات محترم وزيران به شماره 266/ت50150هـ مــورخ 6/1/1393، موضوع: «تعيين تعرفه گاز مصرفي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد‌و‌سي‌و‌هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «نظر به اينكه طبق جزء 3 بند «ق» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 «قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (13) سنت در هر مترمكعب كمتر نشود»، بنابراين، بند «د» مصوبه از حيث اطلاق و مصرح نبودن به رعايت نصاب مذكور، مغاير قانون است.»
بر این اساس لاریجانی با نگارش نامه‌ای به رئیس‌جمهور کشورمان بر لزوم تعیین قیمت گاز در بهای 13 سنت مطابق با قانون بودجه تاکید کرد. در نامه علي لاريجاني به حسن روحاني آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيات محترم وزيران به شماره 266/ت50150هـ مــورخ 6/1/1393، موضوع: «تعيين تعرفه گاز مصرفي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد‌و‌سي‌و‌هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. «نظر به اينكه طبق جزء 3 بند «ق» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 «قيمت پايه خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گونه‌اي تعيين مي‌گردد كه از سيزده (13) سنت در هر مترمكعب كمتر نشود»، بنابراين، بند «د» مصوبه از حيث اطلاق و مصرح نبودن به رعايت نصاب مذكور، مغاير قانون است.»
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟