کنترل بر اعطای تسهیلات را جایگزین محدودیت نماییم

سوژه خبری مهم این روزها بحث سیاستهای مالی جدید بانک مرکزی می باشد که بازتاب های گوناگونی در محافل خبری داشته است، همانطور که اغلب کارشناسان اقتصادی کشور روی آن اتفاق نظر دارند مشکل اصلی کشور طی سالهای اخیر رشد بی رویه نقدینگی در کشور می باشد که تاثیرات زیادی در اقتصاد ایران داشته است اما نکته ای که محل اختلاف نظر است دلیل این افزایش و راهکارهای جلوگیری و کنترل اثرات آن می باشد.

بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای اصلی مرتبط با اقتصاد کشور و بخصوص ارگان اصلی تامین نقدینگی کشور با شروع سال جاری با مدیریت طهماسب مظاهری اقدام به تهیه طرحی برای جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور کرده است که این طرح موافقان و مخالفان زیادی در دولت و خارج از آن دارد.

اکثر موافقان این طرح بر کارآمدی این طرح برای کنترل نقدینگی با تکیه بر محدودیت و کنترل اعطای تسهیلات بانکی تاکید دارند. از سوی دیگر مخالفان این طرح با تاکید بر لزوم کنترل نقدینگی و اعطای تسهیلات به طرح ایراداتی در این خصوص پرداخته اند که از آن جمله می توان به افزایش نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی بجای محدودیت اعطای تسهیلات که موجب رکود در بخش طرح های زود بازده که یکی از شعارهای مهم دولت نهم می باشد اشاره کرد.

درهمین خصوص مصوبه ای نیز به تصویب هیات وزیران رسیده است که یکی از مفاد ممنوعیت اعطای تسهیلات به شرکتهای هلدینگی می باشد.

از آنجا که این نوع شرکتها با بهره گیری از کارشناسان خبره و تجربیات خود اقدام به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف می نمایند این مصوبه می تواند به کاهش توان سرمایه گذاری این شرکتها منجر شود که موجب کاهش رشد اقتصادی و رکود در بخشهای گوناگون می شود.

در همین راستا خزلی خرازی مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در مصاحبه با بورس نیوز با اشاره به لزوم تغییر سیاستهای در اعطای تسهیلات بجای محدود کردن و تاثیر این محدودیتها در بورس به خبرنگار بورس نیوز گفت: با توجه به سیاستهای اصل 44 و عرضه سهام مشمول این اصل مجبور به اجرای طرح فروش استقراضی می باشد به این دلیل که هیچ سرمایه گذاری توان این مقدار خرید را به صورت نقدی ندارد و در صورتیکه تسهیلات اعطا نشود باید فاتحه خصوصی سازی را خواند.

وی با اشاره به جدی بودن بحث اعطای اعتبارات برای خرید سهام به خریداران حقیقی و حقوقی گفت: مشکل اصلی این طرح را کمبود اعتبارات در بانکهای دولتی دانست و وجود اولویت های ضروری تر برای اعطای تسهیلات در بانک های دولتی را عاملی برای به تعویق افتادن این طرح دانست.

وی راهکار برون رفت از شرایط فعلی را توجه بیشتر به بانک های خصوصی دانست و اضافه کرد بانک مرکزی می تواند با تنظیم قوانین کارآمد نقش موثری در حل این مشکل ایفا کند.

وی نگرانی عمده در این بخش را بروز حوادثی مانند اتفاقات سال 83 در بورس عنوان کرد و ادامه داد: در سال 83 کاهش ارزش سهام و افت ناگهانی قیمتها موجب بروز مشکلات فراوانی شد که موجب ضرر سهامداران و بانکها شد و اثرات آن تا مدتها در خاطر سهامداران باقی ماند.

خرازی در مورد مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به شرکت های هلدینگی و تاثیر آن به بورس به خبرنگار بورس نیوز گفت: استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته می تواند برای حل این موضوع بسیار سودمند باشد به عنوان مثال اقدام به اعطای تسهیلات میلیاردی به شرکتهای سرمایه گذاری در آمریکا به هنگام بروز بحران وام های رهنی که موجب جلوگیری از سقوط بازار سهام شد از نظر کارشناسان اقدام بسیار مفیدی در آن دوره ارزیابی می شود.

وی در بخش پایانی سخنان به خبرنگار بورس نيوزگفت: کنترل دقیق تسهیلات بانکی ارایه شده و اعطای این تسهیلات به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با سابقه، بجای محدود کردن ارایه تسهیلات راهکار مناسب برای جلوگیری از کمبود نقدینگی ناشی از اجرای این سیاستها می باشد.