وزیر جهاد کشاورزی که بیش از 10 ماه از مدت وزارتش می‌گذرد به گفته نمایندگان مجلس نتوانسته برنامه‌های پیشنهادی‌اش را اجرایی کند و حالا با استیضاح مواجه شده است اما باید دید حجتی می‌تواند از بن‌بست استیضاح بهارستانی‌ها عبور کند یا خیر؟
از شامگاه 24 مرداد ماه سال گذشته که محمود حجتی اعتماد بهارستان‌نشینان را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت یازدهم جلب کرد تا 315 روز پس از آن یعنی روزی که (چهارم تیر امسال) استیضاحش کلید خورد، تغییر و تحولات بسیاری در این وزارتخانه را از تغییرات ساختاری، اجرای سیاست‌گذاری‌های درون‌بخشی تا تغییر مدیران و حکم‌های جدید رقم زد که برخی از آنان با حمایت و برخی دیگر از این تصمیم‌گیری‌ها با انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس رو برو شد البته حجتی در اکثر موارد و غالب نشست و برخاست‌هایش از سوی نمایندگان مردم مورد حمایت قرار گرفته و یکبار هم پس از طرح سوال کارت سبز دریافت کرد.
اما به نظر می‌رسد کار برای این وزیر کارکشته دولت یازدهم پس از ابلاغ و اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی سخت‌تر از گذشته شده چراکه پیش از اجرای این قانون که رسما از ابتدای امسال آغاز شد، خیل سوالات و البته مرحله آخر یا همان استیضاح به سمت حجتی نشانه رفت در حالی که پیش از این نعمت‌زاده بود که باید پاسخ سوالات بهارستانی‌ها در خصوص مسائل بازار، گرانی اجناس و مواد غذایی را می‌داد.
11 دلیل مجلسی‌ها از مطرح کردن استیضاح حجتی که به گفته خودشان ربطی به مسائل سیاسی ندارد، عبارت است از: نبود مدیریت مناسب در بازار محصولات کشاورزی، نبود مدیریت الگوی کشت، نظارت ضعیف بر قرنطینه محصولات وارداتی، سکوت در برابر زمین خواری، استفاده نکردن از دیدگاه‌های کارشناسی، اجرا نشدن کامل آیین‌نامه اجرایی نظام دامپزشکی کشور، نبود نظارت بر شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه، همراهی نکردن سازمان‌های تابعه با سازمان امور عشایر ، عدم مدیریت بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت نکردن خسارت حوادث غیر مترقبه و استخدام نکردن مهندسان ناظر.
البته علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این باره به ایسنا اظهار کرده که نبود برنامه‌ریزی مناسب برای رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات و کاهش واردات اقلام استراتژیک کشاورزی، بی‌توجهی به پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی از دلایل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است که همزمان با طرح این درخواست، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، طرح تحقیق و تفحص از واردات اقلام پر مصرف و کاربردی کشاورزی و دامپروری مانند گندم، برنج، گوشت قرمز، نهاده‌های دامی و خامی و دانه‌های روغنی را با هدف بررسی شکایات و نگرانی‌های تولید کنندگان و کشاورزان در دستور کار قرار داده‌اند.
وی با بیان اینکه گروه‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی از واردات بی رویه اقلام کشاورزی و دامی سود می‌برند، افزود: دولت گندم بی کیفیت وارداتی را به قیمت هر کیلوگرم 1400 تومان وارد می‌کند در حالی که گندم با کیفیت داخلی را با قیمت تضمینی 1100 تومان از کشاورز خریداری و بخشی از این گندم را به خارج صادر می‌کند اگر کشور از واردات گندم بی نیاز است چرا این غله با قیمت بالا به کشور وارد می‌شود؟! همچنین فروش دام زنده مولد به دلالان خارجی ایران را محتاج واردات گوشت قرمز می‌کند.
علیرغم اینکه سوال‌کردن و استیضاح وزاری هر دولتی از سوی مجلس حق قانونی نمایندگان مردم و یکی از لازمه‌های دموکراسی به شمار می‌رود باید بر طرح سوالات کارشناسی و با استناد به آمارهای واقعی از سوی مجلسی‌ها هم تاکید کرد چرا که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی دولت، امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های اشتباه دولت گذشته نمی‌توانیم به خودکفایی گندم امیدوار باشیم و نیازمندی به واردات این محصول اساسی از جمله مسائلی است که به تایید اکثریت کارشناسان کشاورزی رسیده است و گرچه آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران رشد 99 درصدی واردات گندم طی دوماهه نخست امسال را نشان می‌دهد اما میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم وارداتی 0.4 دلار ثبت شده که حتی با احتساب دلار آزاد 3000 تومانی، نرخ متوسط خرید گندم وارداتی 1200 تومان می‌شود نه 1400 تومانی که مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
البته یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان واردات بی‌رویه گندم و گوشت قرمز است چراکه به گفته آنها " امروزه گندم و گوشت قرمز بیش از نیاز کشور وارد می‌شود؛ به عنوان مثال نیاز حقیقی کشور به گندم 13 میلیون تن در سال است این درحالی است که میزان واردات حقیقی گندم چیزی حدود 18 میلیون تن در سال است".
این اظهارنظر جالب درحالی است که بر اساس آمارهای رسمی کشور میزان کل واردات گندم که در سال‌های گذشته در بالاترین میزان خود به همراه میزان تولید آن به زحمت به حدود 14 میلیون تن می‌رسد.
