سه سال وقت تلف كرديم تا بدانيم نقدينگي عامل تورم است
{mosimage}عضو و رييس كميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابطخارجي در گفتوگويي، با بيان اينكه كشورمان در بحث تورم رتبه پنجم يا ششم دنيا را دارد، اعلام كرد كه مبارزه با تورم نيازي به مطالعه جديد ندارد.
بدون كنترل نقدينگي، پيشبيني اينجانب ادامه وضعيت گذشته است، بلكه بدتر.
محمد شريعتمداري، عضو و رييس كميسيون اقتصادي شوراي راهبردي روابطخارجي در گفتوگويي، با بيان اينكه كشورمان در بحث تورم رتبه پنجم يا ششم دنيا را دارد، اعلام كرد كه مبارزه با تورم نيازي به مطالعه جديد ندارد؛ چراكه عوامل تورم تقريبا در همه مطالعات انجام گرفته مشخص و يكسان است. وي با اشاره به اينكه در هيچ كدام از مطالعات انجام شده تاثير نقدينگي بر تورم انكار نشده است ابراز شگفتي كرد كه چرا با اين همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف كرديم تا بدانيم نقدينگي غيرمتناسب با توليد ناخالص داخلي، عامل تورم است!
به گفته شريعتمداري، هر كسي كه كمترين اطلاعي از علم اقتصاد داشته باشد، چه كساني كه در زودپز انگلستان دكتري اقتصاد گرفتهاند و چه آنها كه در آرامپزهاي دانشگاههاي مختلف دنيا اعم از ايران و خارج تحصيل كرده باشند، همه و همه تورم و نرخ بهره بالا را براي اقتصاد ايران پديده مطلوبي نميدانند لذا با توجه به اينكه كشورمان در بحث تورم، كشور پنجم و ششم دنيا است به بحث و گفتوگوي زيادي درباره اصل آن نيازي نيست و بايد مبارزه بيامان و همه جانبه با اين پديده به عمل بيايد. وزير سابق بازرگاني عنوان كرد: مبارزه با تورم در شروع دولت نهم به خوبي پيش ميرفت ولي نميدانم چه اتفاقي افتاد، اگر متناسب با مد روز صحبت كنيم بايد بگوييم، احتمالا مافيا يا هر چيز ديگري، اين موفقيت را به شكست تبديل كرد.
شريعتمداري با تاكيد بر اينكه مبارزه با تورم ديگر نيازي به مطالعه جديد ندارد، گفت: درباره ريشههاي تورم در اقتصاد ايران بالغ بر 20 رساله دكتري و تحقيقات مستقل وجود دارد و فراز و فرود آن را از سالهاي 1325 تا به امروز بررسي كردهاند.
وي خاطرنشان كرد: در همه مطالعات انجام گرفته عوامل مشخص و مختلفي را در تورم موثر دانستهاند. اما حتي يك اقتصاددان در بين آنها نبوده است كه تاثير افزايش بيرويه نقدينگي و غير متناسب با توليد ناخالص داخلي را بر افزايش نرخ تورم منكر شده باشد. وي افزود: اخيرا وزير بازرگاني گفتهاند در يك كار تحقيقاتي مشخص شده است كه هر يك واحد درصد رشد نقدينگي 55صدم واحد درصد نرخ تورم را افزايش ميدهد. از سويي دكتر طيبنيا نيز در رساله خود گفتهاند هر واحد درصد رشد نقدينگي حدود 22صدم واحد درصد نرخ تورم را رشد ميدهد.
از سويي ديگر، بعضي نظير دكتر نيلي كه در تحقيق به عمل آمده از سوي ايشان آمده است، معتقدند كه به ازاي رشد هر يك واحد درصد نقدينگي حدود 2/1واحد درصد تورم رشد مييابد و در مقابل هيچ كسي نگفته است نقدينگي عامل تورم نيست. با اين وجود نميدانم چرا با اين همه مطالعات موجود، سه سال وقت تلف كرديم تا بدانيم نقدينگي غير متناسب با توليد ناخالص داخلي، عامل تورم است!
تحقيقهاي تكراري بعد از 20 سال بررسي!
وي ادامه داد: يا سه سال وقت صرف كرديم تا مطالعات جديدي انجام دهيم. واقعا به جز آنچه در مصوبات شماره ه/ 28836 ت 19108 مورخ 11/4/1382 و شماره 19175 ت 28836 ه مورخ 22/4/1382 هيات وزيران در سالهاي 82 و 83 آمده است، به دنبال چه برنامه جديدي بوديم؟ آيا اگر همانها با حسن نيت به اجرا درميآمد، اين موفقيت بزرگ يعني حذف عامل مزاحم تورم در اقتصاد ايران محقق نميشد؟!
وزير سابق بازرگاني تصريح كرد: اينكه عوامل رشد نقدينگي در اقتصاد ايران چيست، يك موضوع كاملا روشن است و عوامل تقويت پايه پولي هم مشخصند. بنابراين بعد از 20 سال مطالعه در اقتصاد ايران درباره ريشههاي تورم، احتياجي به بررسي و تحقيق جديد نيست و لازمه كنترل تورم، اجراي برنامههايي است كه در مراكز مهم تصميمگيري نظير بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و وزارت بازرگاني انجام ميشود و عمل به آنها منجر به توقف رشد تورم خواهد شد. لذا بانك مركزي بايد نسخه آن را بپيچد و همه را هم اجرا كند.
شريعتمداري تاكيد كرد: كاهش و توقف رشد تورم، بايد دستوري شده و با فرماندهي واحد اداره شود. چرا كه رشد نقدينگي 100 درصد (اتفاق افتاده ظرف دو سال و اندي اخير) در كنار برخي بيانضباطيها در سياستهاي تقسيم منابع بانكي و چك پولها، مجموعا براي اقتصاد ما چيزي شبيه فاجعه بود. بنابراين، اين موضوع را بايد با طلا نوشت و به ديوار كوبيد كه «تورم عامل مزاحم رشد و توسعه اقتصاد ايران است و از طريق كنترل نقدينگي و برخي برنامههاي جانبي ضروري ديگر، بايد از ميان برداشته شود.»
سرچشمه جوشان تورم را بايد خشكاند نه گرانفروشي را وي با اشاره به تاثير تورم وارداتي در رشد تورم ايران عنوان كرد: در حال حاضر بسياري از كالاهايي كه ايران وارد كننده آن محسوب ميشود در بازارهاي جهاني با رشد قيمتهاي كمسابقهاي روبهرو شده است البته اين افزايشها با وجود رشد قيمت نفت كاملا طبيعي است، اما آثار آن را بر نرخ تورم نميتوان نديده گرفت.
عضو شوراي راهبردي روابط خارجي اضافه كرد: بارها گفتهايم بهرهوري در اقتصاد ايران پايين است و بر همين اساس نيز دولت سابق طي مصوبهاي در سال 1384 دستگاههاي دولتي را براي انجام ماموريتهايي در افزايش بهرهوري و به دنبال آن كنترل نرخ تورم مكلف كرد. به نظر من وزارت بازرگاني، آخر خط توليد تورم در اقتصاد ايران است و اول خط ديگرانند. لذا براي كنترل تورم بايد سرچشمههاي جوشان تورم را جستجو كرد و خشكاند.
وي افزود: با اين وضعيت پيدرپي وزارت بازرگاني را متهم ميكنند كه چرا كنترل قيمت نميكند؟ من با ضرورت جلوگيري از گرانفروشي و اجحاف، مخالف نيستم ولي فرق است بين گرانفروشي و گراني.
با كنترل قيمت مگر ميتوان با رشد نقدينگي مقابله كرد؟ عوامل رشد نقدينگي كاملا مشخص است، رشد بودجه جاري و عمراني دولت به صورت غير متعارف، ايجاد كسري بودجه واقعي و پنهان، تلاش براي حل همه حوائج جامعه و كشور به طور همزمان، اسكان، ازدواج، واردات كالا، توسعه طرحهاي روستايي با شدت بالا و همه و همه به معناي رشد نقدينگي است. حتي طرحهاي توليدي خصوصا از نوع زيربنايي تا زماني كه آثار توليدي و ايجاد ارزش افزوده آنها در اقتصاد ظاهر نشود، به تورم دامن مي زنند، در حالي كه تزريق نقدينگي بايد متناسب با توان اقتصاد كشور انجام شود.
نحوه هزينهكردن درآمدهاي نفتي خيلي هم پيچيده نيست
وزير سابق بازرگاني با اشاره به چگونگي مصرف پول نفت در كشور عنوان كرد: براي اين منظور در وهله اول، صادرات نفت ميتواند متناسب با نياز كشور باشد. اول بايد توان خرج پول نفت 100 دلاري را به دست آورد و بعد صادرات آن را افزايش داد. وقتي چنين تواني نداريم بهتر است درآمد چند ده ميليارد دلاري هم كسب نكنيم. نفت از ذخاير طبيعي و ملي و بين نسلي است و نسلهاي بعدي هم ميتوانند به نحو متناسب از آن استفاده كنند.
شريعتمداري تاكيد كرد: اگر نميدانيم با منابع و درآمدهاي نفتي چه بايد كرد، بهتر است نخبگاني را جمع كرده و دنبال راهكار باشيم. يا از تجربيات دنيا كه بخشي را به واردات مستقيم دلاري اختصاص داده و بخشي را صرف سرمايهگذاريهاي خارجي سودآور كردهاند، استفاده كنيم. اين امر خيلي هم پيچيده نيست اينكه درآمدها را به سرمايهگذاري خارجي اختصاص دهيم.
او گفت: به هر حال بايد بدانيم كه ما از يك سو مكلفيم درآمدهاي مطمئني را براي آينده كشورمان آن هم از جنس غير نفتي آن تامين كنيم، از سوي ديگر ما مكلفيم تا براي گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي ايران در حوزههاي نفوذ فرهنگيمان كه عمدتا كشورهاي پيراموني است، حتي براي افزايش قدرت چانه زني ايران در دنيا در شركتهاي چند مليتي اقدام به سرمايهگذاري كنيم.
بنابراين بهتر است تلاش كنيم تا بخشي از درآمدهاي نفتي به سرمايهگذاري در خارج از كشور اختصاص يابد و منطقي نيست كه به دليل افزايش قيمت نفت، افزايش درآمد دولت، افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي و مالا افزايش نقدينگي و رشد نرخ تورم، مغازهدار را جريمه كنيم كه چرا قيمت را گران كرده است؟
كاهش سود بانكي در شرايط تورمي رانت ايجاد ميكند
كنترلهاي بيربط زمينههاي سرمايهگذاري را محدود ميكند
وي اشاره كرد: كنترلهاي بيربط و بيمورد، زمينههاي سرمايهگذاري را محدود ميكند و اين عوامل باعث ميشود كه سرمايهگذاراني كه در حال حاضر نيز تحت فشار هستند با محدوديت مضاعفي مواجه شوند. وقتي ما با اجراي سياستهاي كلي اصل 44، بازار سرمايه را تقويت ميكنيم اگر در كنار آن سياستهاي كنترل قيمت را اعمال كنيم، كه سود سهام گسترده اين بازار را با مخاطره مواجه كند، بازار سرمايه را هم تهديد كردهايم.
شريعتمداري خاطرنشان كرد: متاسفانه سرمايهگذاري در ايران به دليل فشارهاي خارجي و نيز كاهش امنيت سرمايهگذاري به خاطر اعمال برخي سياستهاي غلط و خصوصا در اثر افزايش فساد در برخي دستگاهها مدتها است در مخاطره است. حال اينكه خود مانع ديگري به آن بيافزاييم؛ مثلا بدون هر گونه پرداخت يارانه به نهادههاي توليد محصول نهايي آن را تحت كنترل قيمت درآوريم، تير خلاص به سرمايهگذاري در ايران زدهايم.
وزير سابق بازرگاني افزود: در فضايي كه از سويي اصول كلي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ كرده و گفتهايم دولت مكلف است سهام شركتها را واگذار كند، اگر محصول نهايي شركتهاي واگذار شده را قيمتگذاري كنيم قطعا سهام آن با سقوط روبهرو شده و سرمايهگذار هم از بازار سرمايه خارج و سرمايهاش به زمين، مسكن، طلا و ... هدايت ميشود.
كاهش نرخ سود بانكي اما و اگري هم دارد
به اعتقاد او دفاع از افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي سيستم بانكي آن هم با هدف مخالفت با دولت نهم خيانت است؛ چرا كه عدهاي براي اينكه مخالفت خود را با دولت نشان دهند از بالا بودن نرخ سود بانكي حمايت ميكنند. در حالي كه اين به معناي گران شدن توليد و افزايش هزينههاي مالي طرحهاي توليدي است و در هيچ اقتصادي قابل دفاع نيست، بهتر است با نيات سياسي از چنين پديدهاي دفاع نكنيم. وي تصريح كرد: اما اين موضوع مهم و ضروري يك امايي هم دارد و آن اين است كه نرخ سود تسهيلات اعطايي در زماني ميتواند كاهش يابد كه اين اقدام همزمان با كنترل تورم انجام گيرد و نبايد بازي اول مرغ بوده يا اول تخم مرغ راه بيفتد و مملكت را به بيراهه ببرد. ما نبايد دعواي فلسفي راه بياندازيم. سياستهايمان بايد در جهت كنترل نرخ تورم قرار گرفته و نرخ تورم نزولي شود، در كنار آن بايد نرخ سود تسهيلات اعطايي را هم نزولي كنيم.
وزير سابق بازرگاني گفت: وقتي جهتگيري به گونهاي شد كه معلوم شد كه روند تورم كاهنده است ميتوان تصميم گرفت كه روند نرخ سود تسهيلات اعطايي هم كاهنده باشد، اين كار منطقي و شدني است، دعوا هم لازم نيست و با يك برنامه روشن و زمانبندي شده قابليت اجرا دارد.
كاهش نرخ سود در فضاي تورمي به معناي ايجاد رانت است
وي تاكيد كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ تورم بايد در آغاز دولت نهم كه نرخ تورم روند كاهشي داشته و به 10درصد رسيده بود شروع ميشد در حالي كه اين گونه نشد، اما در حال حاضر كه نرخ تورم صعودي است و با ادامه سياستهاي نقدينگيافزا اميدي هم به كاهش آن نيست، كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي به معناي ايجاد رانت و به معناي توسعه فساد در سيستم بانكي است. چون سيستم نظارتي و كنترلي دولت براي اينكه منابع ارزان قيمت در توليد، مصرف شود و با كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي قيمت تمام شده محصول كاهش يابد، ناكافي و ناكارآمد است، به اين معنا كه بهرغم اينكه دولت بايد در جايگاه سياستگذاري، برنامهريزي و هدايت، سيستم نظارتي خود را تقويت كند، متاسفانه قدمي جدي، عملي و اجرايي در اين زمين بر نداشته است. به همين دليل سيستم بانكي هم، دستگاه نظارتي كافي براي نظارت بر چگونگي مصرف تسهيلات اعطايي در اختيار ندارد.
شريعتمداري عنوان كرد: وقتي چنين امكاني فراهم نيست، كاهش نرخ سود منجر به رانتخواري ميشود و به همين دليل برخي مخالفت ميكنند؛ بنابراين معتقدم اگر اقتصادمان هنري داشته باشد، انتظار اين است كه رشد تورم متوقف شود چرا كه با روند فزاينده نقدينگي ناشي از افزايش بودجه دولت، آينده خوش پيشبيني نميشود و نميتوان انتظار داشت رشد تورم منفي شود.
اي كاش بساط حيدري ـ نعمتي از اقتصاد ايران برچيده شود
وي تصريح كرد: راه حل مشكلات عمده اقتصادي ما حداقل در يك بخش مهم از اقتصادمان توقف رشد نقدينگي و سپس توقف تورم است. اين راه حل قطعي و خشن است و اگر دولت كاهش نقدينگي را با انضباط اعمال نكند، اقتصاد درست نميشود. متاسفانه ناهماهنگي در اركان تصميمگيري اقتصادي دولت مرض مشترك دولتهاي ما بوده است كه اجراي اين سياست صحيح حتي در صورت هماهنگي فكري بين آنها است.
او ادامه داد: مشكل حيدري ـ نعمتي را در دولتهاي قبلي هم داشتهايم و اين مشكل تنها اختصاص به اين دولت ندارد. اي كاش بساط آن از اقتصاد ايران برچيده شود. روزي دعواي مظاهري ـ نمازي، روز ديگر دعواي (مظاهري ـ نوربخش)، (نمازي ـ نوربخش)، (ستاريفر ـ مظاهري)، (شيباني ـ داوودي)، (دانش جعفري ـ داوودي) را شاهديم، تا كي اين داستان حيدري ـ نعمتي به پيش ميرود، خدا ميداند.
شريعتمداري مجددا تاكيد كرد: اگر كنترل نقدينگي انجام گيرد، قطعا اميدي براي بهبود وضعيت وجود دارد. اما اگر چنين نشود با توجه به اينكه نقدينگي كه در حال حاضر همچون آبي متراكم در پشت يك سد جمع شده است، با اين وضعيت و تبديل 790هزار ميليارد نقدينگي كشور در سال 84 به 1600هزار ميليارد ريال در سال 86 كه به معناي رشد 100درصدي آن بوده، متاسفانه پيشبيني اينجانب نه تنها ادامه وضعيت گذشته است، بلكه بدتر.
