تعيين نرخ سود بانكي ؛ قصه اي بي پايان

دولت نهم كوشيد تا با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي تحول رفتاري در سيستم بانكي نظارت بر جريان اعطاي تسهيلات را افزايش داده و برخلاف سال گذشته اولا تسهيلات خود را به افراد داراي اهليت و صلاحيت اعطا كند و از سوي ديگر نظارت دقيقي را به منظور منتج شدن تسهيلات ارائه شده به توليد مصروف دارد.

بنا بر اين گزارش بانك مركزي نيز از سوي ديگر همسو با دولت نهم سعي در تكميل اقدامات انجام شده در راستاي ايجاد تحول رفتاري در سيستم بانكي كشور كرد و با ابلاغ بسته سياستي- نظارتي خود ابعاد جديدي را براي نرخ سود بانكي به تصوير كشيد.

بر اساس اين بسته سياستي كه عقود بانكي را به دو دسته مبادله‌اي و مشاركتي تقسيم مي‌كند، بانكها بايد با اجراي دقيق عقود مشاركتي، به نسبت مشخصي با سپرده‌گذاران در سود پروژه شريك شوند و البته تمامي كارشناسان اقتصادي بر لزوم اجراي اين بخش از قانون تاكيد دارند.

اما موضوع مورد بحث تعيين نرخ سود در عقود مبادله‌اي است و همانطور كه گفته شد با اقداماتي كه دولت و بانك مركزي در خصوص تحول در سيستم بانكي انجام داده‌اند، اختلاف نظرهايي بين كارشناسان اقتصادي بوجود آمده است.

بنابر اين گزارش عده‌اي از كارشناسان بانكي معتقدند كه كاهش نرخ سود بانكي منجر به كاهش نرخ تورم در كشور مي‌شود كه البته مسئولان دولتي نيز قائل به همين مسئله هستند ولي در مقابل كارشناسان ديگري ضمن رد اين نظريه كاهش نرخ تورم را بستر و زمينه‌ساز كاهش نرخ سود بانكي عنوان مي‌كنند.

عده‌اي معتقد به اصالت نرخ سود بانكي و وابسته بودن نرخ تورم به آن بوده و عده‌اي نيز معتقد به اصالت نرخ تورم در اقتصاد كشور هستند و كاهش آن را موجب كاهش نرخ سود بانكي مي‌دانند.

دكتر كازروني كارشناس بانكي از جمله افرادي است كه بر تعيين نرخ سود بانكي بر اساس نرخ تورم تاكيد دارد و معتقد است كه با شرايط تورمي سال گذشته و افزايش بيش از 3 درصدي نرخ تورم بايد نرخ سود عقود مبادله‌اي براي سال جاري حداقل 3 درصد افزايش يابد.

وي مي‌گويد: بايد در تعيين نرخ سود بانكي منافع سه گروه فعال در سيستم بانكي يعني سپرده‌گذاران، گيرندگان تسهيلات و بانكها را مورد توجه قرار داد و اين نرخ را به نحوي تعيين كرد كه هيچيك از اين سه گروه متضرر نشوند.

از سوي ديگر مصباحي مقدم نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه كاهش دستوري نرخ سود بانكي باعث مي‌شود كه سپرده‌ها به سمت توليدروانه شود، بر لزوم كاهش اين نرخ بدون توجه به نرخ تورم تاكيد دارد و مي‌گويد: افراد ريسك گريز حتي در اين شرايط نيز سرمايه‌هاي خود را در بانكها سپرده‌گذاري مي‌كنند و بنابراين بايد با دريافت نرخ سودي كمتر از نرخ تورم تاوان ريسك‌گريزي خود را بدهند.

به گفته وي از سوي ديگر افراد ريسك‌پذير مي‌توانند در اين شرايط هم اقدام به توليد كرده و هم از طريق سيستم بانكي وجوه خود را به سمت عقود مشاركتي روانه كنند و در انتظار سودي نامعين باشند.

البته بسياري از كارشناسان اين امر را كه سپرده‌گذاري با گذاشتن وجوه خود در بانك متحمل ضرر شود، قبول ندارند و آن را خلاف موازين شرعي ارزيابي مي‌كنند.

در همين ارتباط دكتر وكيلي نيا كارشناس اقتصادي معتقد است: نرخ سود بانكي به نرخ تورم بستگي دارد، زيرا بانك مركزي و نظام بانكي به عنوان وكيل سپرده‌گذاران موظف هستند، از ارزش پول مردم صيانت كنند.

اين استاد اقتصاد افزود: شبكه بانكي بايد به نحوي سپرده‌ها را مديريت كند كه بر اثر تورم ضرري متوجه سپرده‌گذران نشده و ارزش سرمايه‌هاي مردم كم نشود.

وي تصريح كرد: همه مي‌خواهند نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و به جايي برسيم كه عقود اسلامي در اقتصاد حاكم شود، ولي در شرايط كنوني كاهش نرخ سود بانكي مقدور نيست.

وي ادامه داد، نرخ سود بانكي بايد به گونه‌اي باشد كه حداقل ارزش سرمايه مردم در مقابل تورم حفظ شود و كاهش پيدا نكند.

اين در حاليست كه مرتضي تمدن كاهش نرخ سود بانكي را با شرايط فعلي حاكم بر سپرده‌ها معقول مي‌داند و مي‌گويد: با توجه به اين كه 90درصد منابع بانكي سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري، سپرده قرض الحسنه و سپرده‌هاي كوتاه مدت است كه در عمل با معدل كمتر از 10 درصد سود به آنها پرداخت مي شود، بنابراين كاهش نرخ سود بانكي تا 10 درصد معقول است.

عضو هيأت رئيسه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان كرد: تنها 10 درصد سپرده‌هاي بانكي سپرده بلندمدت هستند كه سود 16 تا 17 درصد به آن تعلق مي گيرد، بنابراين نبايد به خاطر 10درصد منابع، نرخ سود بانكي براي 90 درصد ديگر كاهش پيدا نكند.

تمدن گفت: بررسيها نشان مي دهد كه هنوز امكان كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد، زيرا مقدار سود سپرده بانكها به سپرده گذاران به مراتب كمتر از رقم كنوني نرخ سود بانكي است.

با اين وجود دكتر گلستاني كارشناس بانكي درباره اصولي كه بايد براي تعيين نرخ منطقي سود بانكي در نظر گرفت، اظهارداشت: براي تعيين نرخ سود بانكي بايد رشد نرخ تورم به اضافه كارمزد و حق الوكاله بانك‌ها را در نظر گرفت.

وي تاكيد كرد: اين حق الوكاله و كارمزد 2 تا 3 درصد نرخ سود بانك‌ها است و هر روشي غير از اين براي محاسبه نرخ سود مدنظر قرار گيرد، اشتباه است.

از سويي معتمديان كه يك حسابدار مي باشد، معتقد است: براي جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم بايد انگيزه‌اي وجود داشته باشد و اين انگيزه بدين شكل ايجاد مي‌شود كه وقتي فردي در بانك سپرده‌گذاري مي‌كند، حداقل ارزش پولش حفظ شده و به دليل رشد نرخ تورم قدرت خريدش از بين نرود و كاهش نيابد.

وي تاكيد كرد: اگر نرخ سود سپرده‌ها متناسب و يا بالاتر از نرخ تورم تعيين شود، سپرده‌گذار براي سپردن پول خود به بانك انگيزه خواهد داشت و از سپرده‌هاي بانكي مي‌توان به عنوان يك وسيله خوب و بدون خطر استفاده كرد.