اطلاعات غلط به رئيس جمهور منتقل شده بود
نعمت زاده گفت: اگر اين هزينه ها را که در قيمت قبلي خودرو نبوده است، کسر کنيم، حتي حداقل قيمت هم، منفي مي شود؛ حال اين که ما تورم را هم در اين دو سال داشته ايم. وي با بيان اينکه ديگر هزينه ها و تغيير نرخ ارز نيز در قيمت هاي جديد لحاظ شده است، اظهارداشت: به نظر من قيمتي که شوراي رقابت داد، قيمت معقولي است و اميدواريم رسانه ها هم کمک کنند تا آنچه مصوب شده به اطلاع مردم برسد. نعمت زاده گفت: قيمت هاي جديد در پايگاه هاي اينترنتي خودروسازان هم آمده که همان تصميم شوراي رقابت است و صنايع ما هم دارند تلاش مي کنند با افزايش توليد، هزينه ها را کاهش دهند. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: ما در سه ماه و نيم گذشته بالاي 90 درصد افزايش توليد خودروهاي سبک و سواري نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتيم که اين نشان مي دهد خودروسازان تلاش زيادي مي کنند.
نعمت زاده در پاسخ به اين سئوال که آيا علت مکدر شدن رئيس جمهور از افزايش قيمت خودرو نداشتن اطلاعات بوده است؟ گفت: اطلاعات را خدمتشان فرستاديم. وي افزود: به آقاي روحاني گزارش هايي اعلام شده بود که حتي تا 30 درصد قيمت ها اضافه شده است. اين اطلاعات از طريق بعضي رسانه ها منتقل شده و نادرست بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين وعده داد: از اول مهر صددرصد خودروهاي سواري و سبک توليدي از استاندارد يورو 4 برخوردار خواهد شد. وي در مورد مسائل زيست محيطي خودروها هم گفت: استاندارد بيش از90 درصد خودروهاي سواري از يورو 2 به يورو 4 تبديل شده است که نياز به سوخت کيفي دارد و آن را هم وزارت نفت در صدد است به خصوص در شهرهاي بزرگ تا آخر شهريور به بنزين يورو 4 تبديل کند.
در همين حال عضو ناظر شوراي رقابت با تشريح جزئيات جلسه روز 25 تيرماه در شوراي رقابت، از احتمال بازنگري در قيمت خودروها خبر داد. محمد علي مددي در گفت و گو با فارس با تشريح جزئيات جلسه عصر روز 25 تيرماه شوراي رقابت و بررسي قيمت گذاري جديد خودروها در اين جلسه، اظهار داشت: در اين جلسه اعتراض شديد اعضاي ناظر شوراي رقابت نسبت به قيمت گذاري جديد خودروها مطرح شد و سوال کرديم که تعيين اين قيمت ها بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ وي افزود: در اين جلسه مقرر شد جزئيات نحوه قيمت گذاري خودروها در جلسه بعدي شوراي رقابت براي اعضاي اين شورا ارائه شود و در صورتي که اعضاي شورا قانع نشدند، در قيمت گذاري خودرو تجديد نظر شود. مددي تأکيد کرد: بخش اعظم بدنه دولت متقاعد شده است که بايد از حقوق مصرف کنندگان خودرو دفاع شود و قيمت گذاري جديد خودروها واقعي نيست.
با اين حال عضو هيأت مديره انجمن قطعه سازان با انتقاد از نحوه قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت، گفت: با وجود سهم ۸۰ درصدي قطعات در قيمت تمام شده توليد خودرو، شوراي رقابت مذاکره اي با قطعه سازان نداشت، در حالي که حضور قطعه سازان اثر کاهشي بر قيمت خودرو مي گذاشت. به گزارش فارس، فرهاد بهنيا در يک نشست خبري در مورد وضعيت قيمت گذاري خودروها از سوي شوراي رقابت، اظهار داشت: با وجود اينکه قطعات، سهم 80 درصدي در قيمت تمام شده خودرو را دارند، مشخص نيست که چرا نماينده قطعه سازان در جلسات شوراي رقابت دعوت نمي شد و در تصميم گيري هاي اين شورا اطلاعات مربوط به قيمت قطعات به درستي منعکس نشده است. بهنيا ادامه داد: به جز دو، سه جلسه اول شوراي رقابت، در هيچ يک از جلسات بعدي اين شورا از قطعه سازان دعوت نشد، وگرنه اطلاعات قطعه سازان باعث ايجاد شفافيت در قيمت گذاري خودرو مي شد. وي تصريح کرد: شوراي رقابت هيچ اطلاعاتي از شرکت هاي قطعه ساز در مورد قيمت قطعات نخواسته است. وي تأکيد کرد: اگر قطعه سازان در جلسات قيمت گذاري خودرو حضور داشتند، قطعاً اين حضور اثر کاهشي در قيمت خودرو داشت.
