تحقيق و تفحص مجلس از تاريکخانه خودروسازان

اين گزارش ضمن تاکيد بر اين که اشکالات موجود نافي تلاش کارکنان و مديران اين صنعت نيست به ارائه آماري از وضعيت صنعت خودروسازي کشور پرداخته است. براساس اين گزارش صنعت خودروسازي کشور دومين شاخه مهم اقتصاد ملي بعد از صنعت نفت و گاز به حساب مي آيد. در سال ۲۰۱۱ ايران به عنوان دوازدهمين توليد کننده بزرگ جهاني خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم يعني پايين تر از کشورهاي ترکيه و اندونزي قرار گرفت. در حال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازي در توليد انواع خودروهاي سبک و سنگين در کشور فعاليت مي کنند. ظرفيت توليد ۵ خودرو سازي بزرگ کشور ذيل بيان شده است.

صنعت خودروي کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ريال و ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم براي حدود ۵۰۰ هزار نفر، يکى از کانون هاى توجه سياست گذاران کشور است.

صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتيو رشد صنايع ديگر شناخته شده است به طوري که ۶۰ رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضريب همبستگي پيشين رتبه دوم را در بين ۱۰ صنعت برتر کشور دارا مي باشد. از صنايع مهمى که ارتباط نزديکى با صنعت خودرو دارند مى توان به صنعت فولاد، آلومينيوم، مس، شيشه، لاستيک، نساجى، الکترونيک، رنگ و مواد شيميايى اشاره کرد که به عنوان صنايع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب مي شوند. يکي از مهمترين صنايعي که قدرت هاي صنعتي با حساسيت بالايي مورد تحليل و بررسي قرار مي دهند صنعت خودرو مي باشد؛ مهمترين هدف آنها مي تواند حفظ بازارهاي صادراتي محصولات خود و تلاش در غير اقتصادي نمودن توليدات کشورهاي هدف با اتخاذ تدابير و اعمال سياست هاي بازدارنده همراه با انواع ترفندها و تطميع باشد. در ادامه اين گزارش به بخشي از صحبت هاي ديويد کوهن معاون خزانه داري آمريکا به مجلس سنا در مورخ 22 دي ماه سال 1392 (12/دسامبر/2013) اشاره شده که به مشکلات ساختاري صنعت خودرو و ارتباط آن با تحريم ها اشاره مي کند.

ذکر اين نکته حائز اهميت است که اعمال تحريمهاي صنعت خودروي کشور از سوي کشورهاي غربي در تاريخ تير ماه ۱۳۹۲ (جولاي ۲۰۱۳) فقط شامل تحريم قطعات و فناوري بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل اين تحريم نمي  گردند.

در ادامه اين گزارش با اشاره به اين که شرکت ايران خودرو داراي ۱۴ سهامدار بوده و در تاريخ تدوين گزارش حدود ۸۲ درصد از سهام اين شرکت ، دولتي و شبه دولتي مي باشد و بالغ بر ۱۸ درصد سهام متعلق به سهامداران حقيقي و حقوقي خرد بوده است، مي افزايد: شرکت صنايع توليدي کروز با نقض رديف ۶ از بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي رقابت از طريق شرکتهاي تدبير سرمايه آراد و سپهر ايرانيان کيش در مجموع مالک 26.92 درصد سهام شرکت ايران خودرو و يک عضو در هيئت مديره شرکت مي باشد.

براساس اين گزارش شرکت سايپا داراي ۱۰ سهامدار اصلي مي باشد. مالکيت حدود ۳۷ درصد آن در اختيار سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي باشد. اين شرکت داراي سهام عمده شرکتهاي سرمايه گذاري سايپا و سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا است که اين سه شرکت نيز به صورت ضربدري در مجموع ۴۶ درصد سهام سايپا را در اختيار دارند. شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا مالکيت حدود ۱۳درصد از سهام شرکت ايران خودرو و حدود ۱۵ درصد از سهام شرکت سايپا را در تملک خود دارد. ترکيب سهامداران شرکت رنا گوياي اين واقعيت است که عمده سهام اين شرکت متعلق به بخش دولتي يا شبه دولتي مي باشد.

براساس اين گزارش، گروه سايپا در فرآيند خريد سهام بلوک ۱۸ درصدي متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مبلغ ۱۷۰ ميليارد ريال سپرده حضور در معامله که توسط اين گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط گرديده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوري و يا قضايي) توقيف اين وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصي سازي سهام شرکت سايپا، اين شرکت ۱۷۰۰۰ ميليارد ريال از منابع مالي را به جاي سرمايه گذاري در خطوط توليد، با سفته بازي و خريد سهام سايپا که در اختيار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال ۱۳۸۹) اتلاف نموده، اين درحاليست که سهام مذکور به ۲ برابر قيمت عرضه شده در تابلو بورس خريداري گرديده و از اين بابت بالغ بر ۱۷۲۰۰ ميليارد ريال براي کارکنان ايجاد تعهد مالي شده است.

اين گزارش مي افزايد: بررسي مستندات حاکي از آن مي باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتي و سياسي مديريت مي گردند و غالب عزل و نصب ها در سطوح هيئت مديره و مديران مياني تحت فشار و يا حمايت خاص برخي از مديران ارشد سياسي و يا حتي برخي تامين کنندگان بزرگ صورت مي پذيرد. تحليل و بررسي هاي کارشناسي مويد اين نکته مهم مي باشد که اين امر يکي از مهمترين موانع خصوصي سازي واقعي مي باشد. بديهي است هدايت بنگاه هاي اقتصادي با رويکرد دولتي و دستوري، تشکلي سياسي – اقتصادي را ايجاد نموده و به يقين تضمين کننده اهداف اقتصادي بنگاه نخواهد بود.

اين گزارش سپس به بررسي اجمالي صورت هاي مالي اساسي دو شرکت بزرگ خودروساز ايران خودرو و سايپا مي پردازد و اعلام مي کند: بررسي ها حاکي از خروج اين شرکتها از مسير ايفاي وظايف اصلي خود (توليدخودرو) و ايجاد انبوهي از شرکت هاي اقماري (به ترتيب در حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت) و بعضاً صوري در داخل و خارج از کشور با مديريتهاي ماتريسي، تو در تو، پيچيده کارآمدي لازم يا غير فعال است که محل جذب منابع انساني و انجام معاملات خاص شده اند و بعضاً با تهيه و تنظيم صورتهاي مالي غير شفاف و غير قابل اتکا،حقوق صاحبان سرمايه را در معرض سفته بازي، دلالي و تهديد قرار داده اند و در نهايت خسارت ناشي از اينگونه عملکرد ها در قالب هزينه سربار و هزينه مالي و امثالهم با افزايش قيمت محصولات بر دوش مصرف کننده نهايي قرار گرفته  است.

شرکت ايران خودرو بر اساس صورتهاي مالي تجديد ارائه شده در عملکردهاي مالي به جز سالهاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ داراي سود عملياتي بوده است، ليکن به رغم وجود زيانهاي انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زيانها، مجمع عمومي با استناد به گزارش حسابرسان ( که با سوء استفاده از استاندارد شماره ۶ حسابرسي اقدام به تشخيص سود نموده  اند) نسبت به تصويب سود ساليانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طي ۱۰ سال اخير حسابهاي بلاتکليف متعددي در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخيره اقدام به تعديل در سالهاي متمادي نموده که اين اقدام موجب تغيير وضعيت از سود دهي به زيان دهي گرديده است.

عليرغم وجود حدود ۸۰.۰۰۰ ميليارد ريال حجم مطالبات سررسيد شده در صورتهاي مالي اساسي دو شرکت اقدام جدي و اثر بخشي در خصوص وصول مطالبات صورت نپذيرفته است؛ اين در حالي است که طي سالهاي اخير اين شرکتها عامل اصلي کاهش توليد را ضعف توان مالي و سرمايه در گردش ناشي از عدم پرداخت تسهيلات توسط بانک ها اعلام نمود ه اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظيم مطالبات فوق الذکر، هزاران ميليارد ريال تسهيلات اخذ شده قبلي به دليل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتي استمهال گرديده اند.

رديف شرح ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ نيمه اول ۱۳۹۲

۱ تسهيلات ريالي ۳۴.۶۴۰ ۳۲.۶۱۹ ۲۹.۵۲۹

۲ تسهيلات ارزي ۳۳۴۱ ۲۶۲۰ ۲۵۰۴

- جمع ۳۷۰۹۸۱ ۳۵۰۲۴۰ ۳۲.۰۳۴

۳ ميزان بهره و جريمه تاخير ۸.۳۳۰ ۹.۷۵۰ ۵.۱۸۰

رديف شرح ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ نيمه اول ۱۳۹۲

۱ تسهيلات ريالي ۱۸.۱۵۴ ۲۲.۶۷۴ ۲۰.۱۹۱

۲ تسهيلات ارزي ۴.۲۱۸ ۳.۶۶۴ ۲.۸۷۵

- جمع ۲۲.۳۷۲ ۲۶.۳۳۸ ۲۳.۰۶۶

۳ ميزان بهره پرداختي ۱.۷۴۹ ۲.۰۵۱ اعلام نشده است

۴ ميزان جريمه تاخير پرداخت ۳.۴۰۰ ۳.۵۵۰ ۲.۲۷۰

اين گزارش مي افزايد: فقدان واحدهاي نظارتي و حسابرسي داخلي اثر بخش در شرکتهاي ايران خودرو و سايپا موجب عدم شفافيت و بي انضباطي در سطوح مختلف، عدم استفاده بهينه از منابع و پيدايش سوء جريان مالي و اقتصادي در چرخه مالي و عملياتي شده است. اين گزارش سپس به موضوع سودآوري و قيمت تمام شده خودرو پرداخته و آورده است: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوري فعاليتهاي شرکت بوده و يکي از شاخصهاي اصلي و مهم در ارزيابي بازدهي و کارايي توليد و ساختار بهاي تمام شده محصولات شرکت مي باشد، در شرکت ايران خودرو از سال ۱۳۸۱ داراي شيب نزولي و منفي بوده به طوريکه در سال مالي ۱۳۹۱ اثر بخشي فعاليتها به زير نقطه صفر منتقل شده است.

براساس اين گزارش يکي از اقلام مهم بهاي تمام شده محصولات شرکتهاي سايپا و ايران خودرو هزينه هاي مالي مي باشد که پس از مواد اوليه مستقيم مهم ترين عامل در تعيين بهاي تمام شده محسوب مي گردد. هزينه هاي مالي حدود ۱۳ درصد از بهاي تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ ميليون ريال و در برخي از خودروهاي گران قيمت مانند سوزوکي گراند ويتارا بيش از ۱۵۰ ميليون ريال برآورد مي گردد. قابل ذکر مي باشد حدود ۷۰درصد هزينه هاي مالي ناشي از بهره تسهيلات دريافتي از بانک ها مي باشد. در صورت وجود يک مديريت مالي صحيح و منظم و با تاکيد بر وصول مطالبات حدود ۸۰.۰۰۰ ميلياردي؛ هيچگونه نيازي به اخذ تسهيلات بانکي نخواهد بود. براساس اين گزارش دستمزد مستقيم توليد در شرکت ايران خودرو حدود ۱درصد قيمت تمام شده کالاي ساخته شده مي باشد.

اين گزارش سپس به وضعيت شبکه تامين قطعات خودروسازان اشاره کرده است. براساس اين گزارش شرکتهاي کروز، عظام و صنايع سندان ايرانيان، تامين کننده بيش از ۳۰درصد قطعات و سيستم هاي خودروهاي پرتيراژ شرکت ايران خودرو مي باشند، اين شرکتها عمدتاً تامين کننده انحصاري اين قطعات هستند (نزديک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامين) . با استناد به گزارش نماينده سازمان بازرسي کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارش هاي دريافتي از شرکت ايران خودرو ، عدم تامين قطعات توسط شرکت کروز از تاريخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۲ لغايت ۱۹/۰۸/۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش توليد به ميزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامين قطعات از توليدکنندگان انحصاري باعث گرديده است تا در صورت وجود نقيصه در قطعه به جهت جلوگيري از توقف خط توليد عليرغم بروز مشکلات کيفي، شرکت مجبور به استفاده از اينگونه قطعات در تکميل محصولات شده و نهايتاً تعداد زيادي از مشتريان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعويض اين قطعه معيوب قرار گيرند که بعضاً برخي از اين قطعات در دوره گارانتي هم تامين مي گردد.

عدم مديريت صحيح در زنجيره تامين موجب شده است تامين از طريق شبکه هاي شرکتي تو در تو و پيچيده که به نحو ماهرانه اي به هم تنيده شده اند افزايش شديد قيمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبيعي قيمت تمام شده محصولات توليدي شرکت را به صورت فزاينده افزايش داده  است. با بررسي روند عملکرد صنعت خودرو سازي کشور در زمينه تامين قطعات مورد نياز مشاهده مي گردد انگيزه توليد قطعات در داخل کشور به شدت کاهش يافته و گرايش به واردات قطعات بي کيفيت از خارج از کشور توسط "قطعه ساز نماها" و "واردات قطعات بي کيفيت چيني با برچسب ايراني" افزايش داشته است و صنعت خودروسازي را بيش از پيش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخي از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور مي نمايند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پرايد بدون کيسه هوا و با موتور يورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تيبا ۲۰۰۰ دلار نياز ارزي داشته است. اين مبالغ با ادعاي خودکفايي اين محصول در تعارض مي باشد.

اين گزارش مي افزايد: علاوه بر وابستگي برخي از قطعات به نرخ ارز، تامين قطعات در شرکت مگاموتور گوياي ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامين قطعات در محصولات شرکت سايپا مي باشد. لازم به ذکر است که تقريباً۱۰۰درصد مالکيت اين شرکت متعلق به شرکت سايپا بوده و زيان پيش بيني شده اين شرکت در سال ۱۳۹۲ حدود ۱.۱۵۶ ميليارد ريال برآورد شده است.

از نمونه انحرافات در تامين قطعات شرکت ايران خودرو مي توان به خريد مخازن سي ان جي از شرکت آ. ص. ک. با قيمتي حدود بيست ميليارد تومان بيشتر از ديگر تامين کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با ۳ ميليارد تومان هزينه از سال ۱۳۸۵ بدون نتيجه و راکد اشاره نمود.

نقض "بند ۳ ماده  ۲۵۸ لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت" از طريق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت براي شرکتهايي که برخي از مديران خود در آن به صورت غير مستقيم ذينفع بوده اند. لازم به ذکر مي باشد حجم معاملات شرکتهاي مرتبط با افراد مذکور طي سالهاي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۵ با شرکت سايپا بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد ريال بوده است.

اين گزارش مي افزايد: سايت اصلي شرکت ايران خودرو در سال ۱۳۹۱با کمتر از ۵۰درصد ظرفيت و سايت اصلي شرکت سايپا با کمتر از ۴۰درصد ظرفيت اسمي خود به دليل وابستگي به قطعات خارجي فعاليت دارد.

سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

جمع ۶۸۰،۰۰۸ ۷۵۵،۵۵۵ ۷۷۲،۷۷۷ ۴۴۴،۴۴۴

سال ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱

جمع ۶۱۱.۹۳۲ ۶۹۱.۶۸۰ ۷۳۸.۶۰۵ ۳۵۴.۹۸۲

خلاصه آخرين وضعيت توسعه شرکت سايپا در سايتهاي سايپاي شمال، سايپاي خمين، سايپاي کردستان و سايپاي بردسير کرمان به شرح ذيل مي باشند:

الف: هدف اضافه نمودن ۳۹۰ هزار دستگاه به ظرفيت موجود توليد محصول پرايد بوده است.

ب: بودجه مصوب اين پروژه ها حدود ۵.۰۰۰ ميليارد ريال بوده است.

ج: مبلغ هزينه شده براي اجراي اين پروژه ها حدود ۱.۰۰۰ ميليارد ريال بوده است.

با توجه به اينکه کليه پروژه هاي مذکور بايد تا اين تاريخ به اتمام مي رسيدند؛ بررسي مستندات اين پروژه ها گوياي اين واقعيت است که ميانگين پيشرفت اين پروژه ها کمتر از ۵درصد مي باشد و تحقيقات نشان مي دهد به منظور اتمام اين پروژه ها حدود ۲۵.۰۰۰ ميليارد ريال بودجه مورد نياز مي باشد يعني ۵ برابر مبلغ مصوب. اين در حالي است که در پروژه اي مانند سايپا شمال، وزارت جهاد کشاورزي ۶۰ هکتار زمين از منابع ملي کشور به صورت رايگان به اين شرکت تحويل داده است که در محاسبات مالي و بودجه پروژه ها لحاظ نشده است.

شرکت ايران خودرو علي رغم هزينه کرد حدود ۱۵۰ ميليارد ريال، مستنداتي در خصوص آخرين وضعيت پروژه موتور ملي ديزل ارايه نداده است و مديران مربوطه طي نامه رسمي اعلام نموده اند که اين پروژه فاقد مصوبه هيئت مديره بوده است. نکته حائز اهميت آنکه طبق مستندات ارايه شده توسط معاون استراتژي و برنامه ريزي ايران خود ۹۰۰۰ ميليارد ريال هزينه براي اجراي اين پروژه مورد نياز مي باشد اين در حالي است که برخي از مراکز تحقيقاتي و توليدي داخلي توان بالقوه و بالفعل طراحي و توليد انواع موتورهاي ديزل را دارا مي باشند. لازم به ذکر مي باشد در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵درصد خودروهاي اروپا با موتور ديزل به بازار مصرف عرضه شده اند.

طرح خودروهاي هيبريدي يکي از چهار طرح کلان فناوري کشور مي باشدکه سال هاست بسياري از خودروسازان بزرگ جهاني مبادرت به توليد اين خودروها در سطحي گسترده نموده اند. هدف از ارائه تکنولوژي هيبريد، کاهش مصرف سوخت از ۳۵ تا ۵۰ درصد و دستيابي به استاندارد آلايندگي يورو ۵ مي باشد. طي چند سال گذشته:

الف: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با هزينه کرد حدود ۴۴ ميليارد ريال (و تعهد پرداخت ۴۶ ميليارد ريال) که عملاً با ايجاد انحصار در اقدامات اجرايي و گذشت حدود ۲ سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه "ساخت ۳ نمونه خودرو هيبريدي" شرکت ايران خودرو را مورد حمايت مالي بدون نتيجه خود قرار داده است و پروژه ال ۹۰ هيبريد شرکت پارس خودرو نيز عليرغم راهبردي بودن اين طرح متوقف مي باشد.

د: علي رغم صرف هزينه هاي بسيار زياد و ايجاد زير ساختهاي مورد نياز و وجود اساتيد ارزشمند و فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهي در سطح کشور زير ساخت مهندسي شرکتهاي خودرو ساز فاقد بنيه لازم بوده و بايد با اتخاذ تمهيداتي نسبت به جذب منابع انساني متخصص و کارآمد به منظور نهادينه نمودن دانش طراحي خودرو در کشور اقدام لازم معمول گردد. به عنوان مثال دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف همه ساله نسبت به برگزاري "مسابقه ملي طراحي ماشين" با هدف تقويت حس خودباوري و بالندگي دانشجويان در طراحي انواع خودرو از جمله خودروهاي هيبريدي اقدام مي نمايد که متاسفانه از حمايتهاي جدي مالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بي نصيب بوده است.

علي رغم جلب موافقت رسمي شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسي و توليد يک نمونه از خودروي ال ۹۰ با قواي محرکه داخلي توسط مهندسين و تيم فني شرکت پارس خودرو شاهد توقف طرح توليد اين محصول مي باشيم.

روند تخصيص خودرو به شرکتهاي زير مجموعه خودروسازان از قبيل تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو، ايساکو، آپکو و برخي از نمايندگيها در مورد خودروهايي که داراي اختلاف قيمت با بازار مي باشند به نحو مطلوب مديريت نشده اين درحاليست که تعهدات معوق در خصوص مشتريان ثبت نامي گريبانگير شرکت ايران خودرو بوده است. حدود ۳۱ درصد از کل فروش محصولات ايران خودرو در سال ۱۳۹۱ توسط ۳۵ نمايندگي انجام شده است(۱۲۹.۹۸۴ دستگاه)

يکي از شيوه هاي رايج فروش خودرو در شرکت ايران خودرو تحويل خودرو اماني به نمايندگيهاي فروش مي باشد، در مواردي واگذاري خودروهاي اماني به نمايندگيها بر اساس تضامين ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسي هاي به عمل آمده حد اقل ۴۴ نمايندگي فاقد هرگونه تضمين نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه نموده است از برخي از نمايندگي ها به طور نسبي وثيقه ملکي دريافت شده است، ليکن بدهي سنواتي آنها تسويه نشده است و به علت عدم نظارت صحيح و مديريت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمايندگي ها سوء استفاده هاي کلاني از اختيارات به همراه کلاهبرداري از مردم توسط برخي از نمايندگيها مشاهده گرديد.

در بررسي اسناد و مدارک فروش مشخص گرديد شرکت ايران خودرو تخفيف هايي خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوري به برخي اشخاص اعطا نموده است به عنوان نمونه هيئت مديره اين شرکت در جلسه ۱۶۳خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزير صنايع و معادن وقت تعداد ۳۶۵۰ دستگاه خودرو با تخفيف ويژه در اختيار افراد معرفي شده قرار دهد.

محصولات توليدي ناقص موجود در کف پارکينگ عمدتاً ناشي از کسري يک يا دو قطعه مي باشند. ارزش تقريبي محصولات کف شرکت ايران خودرو بالغ بر ۱۸.۰۰۰ ميليارد ريال بوده که ناشي از عدم استفاده صحيح از امکانات و تجهيزات و منابع و يا ناهماهنگي در تامين قطعات مي باشد. آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران حاکي از واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو و خروج ۸/۲ ميليارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو مي باشد. حجم بالاي خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زماني به وقوع پيوست که کشور در بحراني ترين شرايط ارزي و کينه ورزي دشمنان قرار داشته و حتي مواجه با اعمال محدوديت از سوي دولت در تامين منابع ارزي جهت واردات انواع داروهاي حساس و حياتي بوديم و به يقين مديران ارشد دولت وقت از جمله مسئولين وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بايد پاسخگوي تبعات ناهنجار اين وضعيت باشند.

اين گزارش موارد خاصي از تخلفات مديريتي خودروسازان را بر شمرده است:

تصدي چند پست و عضويت مديران ارشد شرکتهاي خودروساز در هيئت مديره شرکتهاي زير مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسي مستندات مشخص گرديد مديران عامل، قائم مقامهاي مديران عامل، معاونين و بسياري از مديران مياني هر دو شرکت رياست و يا عضويت هيئت مديره چند شرکت مهم زير مجموعه را نيز برعهده دارند.

در بررسي مدارک مشاوران شرکت سايپا طي سالهاي ۱۳۸۸ الي ۱۳۹۱ ملاحظه گرديد چندين نفر با تحصيلات کمتر از ديپلم به عنوان مشاور مدير عامل شرکت سايپا مشغول فعاليت بوده اند.

در بررسي مدارک مشاهده گرديد فردي با مدرک تحصيلي ديپلم طبيعي و بازنشسته شرکت هما طي سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به عنوان معاون بازرگاني شرکت پارس خودرو مشغول فعاليت بوده است. همچنين کارشناس و مدير وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتيب با مدارک تحصيلي کارداني زبان عربي و کارشناسي شيمي به دليل عدم آشنايي با نحوه تکميل مدارک تجاري طي سال هاي ۸۲ الي ۸۵ منجر به زيان شرکت به مبلغ ۸۷۰.۰۰۰ دلار شده اند عدم توجه واحدهاي نظارتي وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پيگيري هيئت تحقيق و تفحص موضوع در دستور کار مديريت شرکت قرار گرفته است.

با اعمال نفوذ برادر مدير عامل وقت شرکت سايپا در شرکت زامياد در سال ۱۳۹۰ قراردادي با فردي ايراني ساکن کشور چين به عنوان مشاور مدير عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد مي گردد. نتايج و آثار اقدامات اين مشاور غير قابل دستيابي و بررسي بود.

براساس اين گزارش بررسي قراردادهاي منعقده داخلي و خارجي در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژي مبين سوء مديريت اجرايي، ضعف کنترل و نظارت، بي انضباطي مالي و عدم رعايت برنامه زمان بندي در قراردادها مي باشد.

براساس اين گزارش اهم موارد نقض شده در قرارداد ال 90 عبارتند از :

1.عدم سرمايه گذاري شرکت رنوپارس در احداث کارخانه توليد خودرو ال۹۰ با ظرفيت ۲۰۰ هزار دستگاه مطابق ماده ۳ از بند ۳ قرارداد مادر

2.اخذ عوارض و سود بازرگاني واردات قطعات منفصله از شرکتهاي ايران خودرو و سايپا ( حدود ۱۰ ميليون ريال بابت هر ست قطعات منفصله) علي رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبني بر وظيفه رنوپارس در پرداخت اين مبالغ مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر

3.اختلاف معنادار قيمت قطعات منفصله تامين شده توسط شرکت رنو پارس براي شرکتهاي ايران خودرو و سايپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده ۲-۲-۴ از قرارداد مادر (از حدود ۱۸۰۰ يورو در مدل پايه تا ۲۹۰۰ يورو در مدل فول) که موجب افزايش قيمتي حدود ۱۲۰ – ۸۰ ميليون ريالي در محصول نهايي گرديده است.

4.عدم صدور ۲۰درصد از محصولات توليدي در بازارهاي هدف مطابق ماده ۱۴ الحاقيه قرارداد مادر به گونه اي که از حدود ۳۵۰ هزار دستگاه محصول توليد شده کمتر از ۵۰۰۰ دستگاه صادرات محصول صورت پذيرفته است يعني حدود ۰۱/۰ درصد

5.پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارتهاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قرارداد ال۹۰ و الحاقيه هاي ذيربط

6.عدم ارتقاء سطح خودکفايي به منظور کاهش وابستگي خارجي و ارزي

براي هيئت تحقيق وتفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش  و  نوسازي صنايع ايران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غير قابل جبراني مرتکب شده است. از مسئولين اين سازمان انتظار مي رود سريعاً نسبت به ايفاي نقش نظارتي خويش اقدام نمايند و از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار مي رود نسبت به ارائه دلايل کوتاهي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قراردادي که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگرديد بلکه موجب بروز خسارتهاي سنگيني بر پيکره صنايع خودروسازي کشور نيز گرديد اقدامات لازم را معمول نمايند. بديهي است افکار عمومي و هيئت تحقيق و تفحص حق خويش مي دانند در جهت شفاف سازي نتيجه قراردادي با هزينه کرد بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد ريال فاقد نتايج مورد انتظار بود پاسخ مناسبي دريافت نمايند.

اين گزارش در پايان راهکارهاي خروج صنعت خودرو از وضعيت فعلي را بر شمرده است:

1.عمل به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي با مهندسي مجدد صنايع خودروسازي کشور از طريق تدوين فرآيندي درون زا، برون گرا، مردم  بنياد. دانش بنيان، چابک، کارآفرين، جوشيده از دل ظرفيتهاي کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمنديهاي کشورمان عينيت خواهد يافت.

2.تدوين سند راهبردي به منظور اعمال تحولات بنيادين از ضرورتهاي اين صنعت مي باشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهيت دولتي، عدم عزم جدي در مديريت تحريم، ، نحوه انتصاب مديران، عدم ساختار دانش بنيان در مراکز تحقيق و توسعه نيز از مهمترين نقاط ضعف اين صنعت به شمار مي آيند.

3.شناسايي منابع و تجهيزات صنايع خودروسازي کشور در جهت هم افزايي و ادغام توانمنديها به منظور صرفه جويي در توليد، مهندسي محصول و فعاليتهاي تحقيق و توسعه با بهره گيري از الگوها و دستاوردهاي نمونه هاي موفق خارجي و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمي داخلي در اجراي پروژه هاي با تکنولوژي پيشرفته نظير خودروهاي هيبريدي، برقي و پيل سوختي

4.اقدام عاجل در جهت ساماندهي سرمايه ها و دارائيهاي خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشي به سيستم مالي آنها و شفاف سازي نحوه فعاليت و اطلاعات مالي شرکتهاي وابسته و دفاتر خارج از کشور

5.ضرورت ساماندهي و تشکيل بانک اطلاعاتي از کليه شرکتهاي تامين کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ايجاد شرايط عادلانه و مساوي براي کليه تامين کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کيفيت در قبال مصرف کننده نهايي در جهت پايان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گيري از الگوهاي موفق بين المللي