براي مشمولين تامين اجتماعي از تمام دريافتيها كسورات بازنشستگي كسر مي شود كه يكي از موارد مشمول كسور بازنشستگي علاوه بر حقوق حكم، اضافه كاري است اما از مشمولان صندوق بازنشستگي كشوري فقط مبناي كسورات حقوق حكم است نتيجه اين امر اين خواهد بود كه ...
در اكثر ادارات دولتي دو نوع صندوق بازنشستگي وجود دارد تعدادي از كاركنان صندوق بازنشستگي شان مشمول كسورات تامين اجتماعي و تعدادي نيز مشمول كسورات صندوق بازنشستگي كشوري مي باشنديا در مواردي مانند بانكها صندوق خاص بازنشستگي مرتبط با كاركنانشان را دارا مي باشند.
براي مشمولين تامين اجتماعي از تمام دريافتيها كسورات بازنشستگي كسر مي شود كه يكي از موارد مشمول كسور بازنشستگي علاوه بر حقوق حكم، اضافه كاري است اما از مشمولان صندوق بازنشستگي كشوري فقط مبناي كسورات حقوق حكم است نتيجه اين امر اين خواهد بود كه يك بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري در دوران بازنشستگي خيلي كمتر از يك بازنشسته تامين اجتماعي كه در تمامي موارد با هم همسطح هستند حقوق بازنشستگي خواهد گرفت اكنون سوال اين است كه آيا اين امر به ضرر كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري نيست؟ مسلما پاسخ هر فرد منصفي آري است.
اين امر باعث اعتراض كاركناني در سيستم دولتي شد كه مشمول قانون صندوق بازنشستگي كشوريند اما متاسفانه دولت به جاي حل اين مسئله و رفع نابرابري در اين زمينه به صورت معكوس عمل كرده و به جاي اينكه اضافه كاري كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي نيز مشمول كسورات شود ترجيح داده است كه از اضافه كار كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي نيز سهم كارمند و كارفرما مانند كاركنان صندوق بازنشستگي خدمات كشوري كسر نشود به اين دليل آنان نيز همانند بازنشستگان صندوق كشوري در موقع بازنشستگي با مشكلات عديده اي مواجه شوند.
سوال اين است كه آيا اين بهترين راه حل است؟ مسلما پاسخ هر فرد منصفي خير است و از طرف ديگر دولت و كارمندان هر يك به سهم خود ساليان زيادي كسورات مربوطه را با لحاظ اضافه كاري به صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي مستمرا پرداخته اند و اكنون ابلاغ اين امر كه از اضافه كاريشان كسور بيمه سهم كارفرما رد نشود نافي حقوق مكتسبه قبلي اين افراد خواهد بود.
لذا، اين بهترين راه حل نيست مسئولين محترم دولت نمي بايست گروهي ديگر از كاركنانش را براي اجراي عدالت در پرداختها همانند كاركنان صندوق بازنشستگي كشوري در نظر مي گرفت بلكه دولت بايد اين امر را تفسير موسع و به نفع كاركنانش مي نمود نه اينكه خيل زيادي از كاركنان را نيز با مشكلات دوره بازنشستگي در آينده مواجه نمايدضمن اينكه يكبار اين امر آزموده شده است كه در اثر اعتراضات اين امر مسكوت گذاشته شد لذا، آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
در صورتيكه دولت به دليل مشكلات بودجه اي ناگزير به اجراي اين امر باشد، پيشنهاد مي شود كه كاركنان مشمول هر دو صندوق مورد اشاره نيز اختيار داشته باشند كسورات مربوطه را در خصوص اضافه كاري تا سقفي معين به صورت داوطلبانه بپردازند با اجراي اين امر عدالت برقرار خواهد شد چون دولت مي تواند استدلال كند كه تا حالا كه سهم كارفرما را در خصوص اضافه كاري پرداخته است اكنون به دليل مشكلات بودجه اي اين امكان را ندارد و از تاريخ تعيين شده اي به بعد اين امر اختياري است و هم كاركنان صندوق بازنشستگي كشوري و هم كاركنان صندوق تامين اجتماعي مي توانند تا سقفي مشخص علاوه بر سهم دولت به صندوق بازنشستگيشان پرداخت نمايند تا در زمان بازنشستگي كه تازه اولادشان ازدواج مي كنند بيماريهاي مختلف به سراغشان مي آيد يا اينكه بايد مخارج دانشگاههاي غير انتفاعي فرزندانشان را بپردازند بتوانند از زندگي آبرومندي برخوردار شوند.
سيامك داودي
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه