خصوصي سازي پشت درهاي بسته و نيمه بسته انجام مي شود

از سوي دكتر محمد نهاونديان رئيس كل اتاق بازرگاني كشور تصريح شد:هنوز هم خصوصي سازي پشت درهاي بسته و نيمه بسته انجام مي شود.

روز گذشته " بدون حاشيه" كه با حضور حجت السلام و المسلمين محمد نيازي رياست سازمان بازرسي كل كشور و آقاي دكتر نهاونديان رئيس كل اتاق بازرگاني كشور برگزار شد ،دكتر محمد نهاونديان تصريح كرد هنوز هم خصوصي سازي پشت درهاي بسته و نيمه بسته انجام مي شود.

حجت ااسلام و المسلمين محمد نيازي در برنامه گروه اقتصاد و دانش شبكه يك سيما درمورد مشكلات موجود درمورد خصوصي سازي گفت، بي ثباتي در قوانين و مقررات ما از موانع سرمايه گذاري است كه اين مسئله باعث فرار سرمايه گذار مي شود.تراكم قوانين و مقررات از مشكلات ديگر اين مسئله است كه واقعا مانع از سرمايه گذاري مي گردد.برخي از سياستها هم قطعا بي ثباتي بوجود مياورد .يكي ديگر از اشكالات ، ناهماهنگي بين دستگاهي است.

در برخي از سياستهاي مهمي كه سرمايه گذاران نسبت به آن حساس هستند، گاهي اوقات بين دومسئول تعارض وجود دارد، از سياستي يك مسول حمايت مي كند ولي مسئول ديگر اظهار نا كار آمدي آن را مي كند.

نفس ساختار شركت هاي دولتي در بخش واگذاري ها سبب كند شدن سرمايه گذاري مي شود.خيلي از شركتهاي دولتي به دليل نفس ساختاري، زمينه سرمايه گذاري را از بين مي برند. نظام بروكراسي حاكم بر كشور و عدم مطلوب بدون بازار سرمايه از مشكلات ديگر است. گفتني ست مديران مياني كه در بدنه دولت هستند تمايلي به اجراي اين سياستها ندارند.

رييس سازمان بازرسي كشور با توجه به نقش مهم رهبري افزودند تنها مقامي كه بيشتر از همه روي سياستهاي اصل 44 اهتمام داشته اند مقام معظم رهبري بوده اند.

مقام معظم رهبري پيگيري هاي موكدي روي سياستهاي اصل 44 دارند و جلسات سران قوا را هر چند وقت يكبار تشكيل مي دهند .در جلسه اي كه ايشان تشكيل دادند به مسئولان گله كردند كه اقدامات انجام شده رضايت بخش نيست .

آقاي نيازي در ادامه افزود، عزم نظام جدي است چنانچه در بعد اقتصادي كارهاي بزرگي در طي اين 30 سال انجام شده كه اتفاقا چشم گير و قابل قياس نيست اما با اين حال نتوانستيم كار امدي نظام اقتصادي اسلامي را نشان بدهيم.

آقاي دكتر نهاونديان در ادامه اين گفتگو تصريح كرد، كسي كه قصد سرمايه گذاري دارد بايد در فضاي كسب و كار كاملا مشخصي باشد .زماني كه سرمايه گذار ثبات در سياستها و علائم اطمينان بخش براي سرمايه گذاري نداشته باشد صبر مي كند و امكان خودش را در جاي ديگري به كار مي برد و يا اگر داخل كشور فعاليت مي كند در بخشهاي مثل كارهاي زود بازده سرمايه گذاري مي كند.

ايشان در ادامه افزودند، ما در به ميدان آوردن بخش خصوصي از خود اين بخش استفاده نمي كنيم.در مخابرات، برق، پتروشيمي و صنايع مختلف بهتر از خود بخش خصوصي ، متخصص نداريم.متاسفانه هنوز در فرآيند خصوصي سازي و آزاد سازي از فعالان اقتصادي دعوت نمي كنيم.

"هنوز هم خصوصي سازي پشت درهاي بسته و نيمه بسته انجام مي شود."

ريس اتاق بازرگاني كشور در خصوص مشكلات و موانع گفت، مشكل ما در مديريت اقتصاد كشور، تحقق است .حرف زيبا در قوانين و مقررات كم نداريم اما متاسفانه وقتي نوبت به ارزيابي عملكرد مي رسد فقط به ارقام مي رسيم.بررسي نكرديم كه چرا اين حرفهاي خوب در عمل محقق نمي شود .از خودمان سوال كنيم بعد از گذشت سه سال از ابلاغيه آيا در جلسلات تصميم گيري مَهام امور كشور، آيا براي فعالان اقتصادي جديد چهار تا صندلي و يا حتي چهارتا سه پايه گذاشتيم و از نظر انها بهره مند شده ايم؟

با وجود عوامل مزاحم مثل سياستهاي ارزي كشور كه با توجه به تورم داخلي مرتبا توان رقابتي صادر كننده در بازارهاي رقابتي را پايين مي آورد و جايزه صادراتي هم جبران كننده اين تفاوت نيست ، هنوز محصولات غذايي ما با قوت حضور دارد در بازارهاي منطقه و غيره.

يعني در زمينه هايي كه مداخله دولت در سياست گذاري به قيمت و سياستگذاري هاي مختلف مزاحمت ايجاد نمي كرد ،بخش خصوصي حضور قوي و موثري از خود نشان داده است.

دكتر نهاونديان در ادامه خاطر نشان كردند،‌ فرآيند تصميم گيري اقتصادي در كشور ما در سيستم دولتي حكومتي مشكل دارد . ماكندي و زمان بر ي آن را در مورد اصل 44 ديده ايم . مورد ديگر ناهماهنگي هاست در يك موضوع واحد يك وزارت خانه يك حكم دارد وزارت خانه ديگر نظر ديگر .نا هماهنگي به فعال اقتصادي پيام توقف مي دهد.

دو هفته قبل برخي از سرمايه گذاران كشورهاي اسلامي با من صحبت مي كردند .انها به خوبي مي دانند پتانسيل هاي اقتصادي ايران چقدر جذاب است.با اين وجود گفتند ما حوصله مراجعه به وزارت خانه هاي مختلف شما را نداريم شما يك شركت فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران درست كنيد ، مواردي كه قابل واگذاري است يا زمينه هايي كه قابل سرمايه گذاري است را شما اماده كنيد ما حاضر به سرمايه گزاري هستيم.

همچنين در ادامه اين گفتگو آقاي كرد زنگنه رئيس سازمان حضوصي سازي به صورت تلفني با برنامه ارتباط برقرار كرده و در مورد واگذاريهاگفت، ما فكر مي كنيم واگذاريها را بر اساس برنامه اي كه داشتيم و در قانون بودجه كل كشوربود پيش برديم وحتي جلوتر از برنامه. ولي بحث سياستهاي اصل 44 فقط بحث واگذاري ها نيست بلكه بحث آزاد سازي هاست وبحث رقابت و انحصار هست ، نهاد سازي ها و مرز بندي هايي كه در بخشهاي مختلف اقتصاد اعم از دولتي خصوصي و تعاوني بايد انجام شود.

آقاي دكتر زنگنه در پاسخ سوال آقاي عبدالرشيدي مجري برنامه در خصوص اجرايي شدن اين عوامل تصريح كردند، كه احتياج به قانون داريم. وبايد لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 ابلاغ شود.

ايشان همچنين در خصوص واگذاري بانكها گفت، در مورد واگذاري بانكها در لايحه اجراي سياستهاي اصل 44 تا سال 1393 زمان داريم يعني در پايان برنامه پنجم . در صورتي كه در 29 خرداد بانك ملت و در 7 تير بانك صادرات را وارد بورس مي كنيم و اين روند حدود 6 الي 7 سال زودتر انجام مي شود و ما عقبت تر از برنامه نيستيم.