چالش‌های اصلاح ساختار (جراحی بزرگ) اقتصاد ايران(قسمت دوم)

چالش‌هاي اصلاحات اقتصادي درايران

تهيه و نگارش: محمد صادق جنت

بخش پاياني

نتايج عملکرد اقتصاد ايران بر‌اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنين نهادها و سازمان‌های تخصصی بين‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ايران سال‌ها است دچار مشکلاتی است که اثر آنها در کارکرد اقتصاد ايران به‌صورت تورم مزمن، بيکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر می‌شود، متغيرهايی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند؛

به طوري که دولت نهم را به اين تصميم رسانده است که جهت کنترل شرايط، بايد اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پيام نوروزی که توسط رييس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال 1387 ايراد شد، ايشان خبر از يک جراحی بزرگ قريب‌الوقوع در اقتصاد ايران دادند.

در پيام رييس‌جمهور، محل و نوع اين جراحی بزرگ مشخص نشد؛ اگرچه در سخنرانی 22 بهمن سال 1386 ايشان، چندين بخش از ساختار اقتصاد ايران از جمله بخش‌های تجارت خارجی، مالياتی‌، بانکی‌ و نظام توزيع يارانه‌ها را نيازمند جراحی دانستند و هدف از انجام اين جراحی بزرگ را برپايی عدالت اعلام کردند. اعلام اين خبر از طرف بالاترين مقام اجرايی کشور به‌خودی خود نشان از عميق شدن بيماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نياز است دست به يک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولا برای ايجاد تغييراتی عميق در ساختار اقتصاد يک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گيرد. مجموعه اقداماتی که سال‌ها است صاحب‌نظران اقتصادی انجام آنها را برای افزايش تحرک اقتصاد ايران توصيه می‌کنند که به دلايل متعدد، انجام آن تاکنون به تاخير افتاده‌است. ارائه تصويری از وضعيت موجود ساختار اقتصاد ايران، مشکلات، محدوديت‌ها و تنگناهای آن و عوامل شکل‌گيری آنها، دلايل نياز اقتصاد ايران به يک جراحی بزرگ را بهتر نمايان می‌کند. همچنين برشمردن چالش‌ها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ايران با آنها روبه‌رو است، می‌تواند انتظارات مردم را از انجام اين اصلاحات تعديل کند.

در اين نوشتار که در سه بخش تنظيم شده با اين پيش‌فرض که مخاطب عام دارد، با يک نگاه تحليلی - تاريخی در بخش اول تلاش شده فرآيند شکل‌گيری ساختار اقتصاد نوين در ايران به تصوير کشيده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ايران، تصويری از وضعيت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش اين مشکلات جهت حرکت اقتصاد ايران به سمت وضعيت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالش‌های دولت نهم در انتخاب و اجرای سياست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ايران (جراحی بزرگ) پرداخته شده است.

وضعيت امکانات بالقوه اقتصاد ايران در حوزه انديشه و نظريه‌پردازی بسيار غم‌انگيز است. در چهار سال گذشته اقتصاد ايران سه صاحب‌نظر خود؛ يعنی دکتر مرتضی قره‌باغی، دکتر محسن نوربخش و دکتر حسين عظيمی نظريه‌پرداز توسعه را از دست داده‌است. ضايعه‌ای که سال‌ها طول می‌کشد تا خلاء آن جبران شود. از طرف ديگر کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مديران ارشد دولت، منحنی امکانات اقتصاد ايران را برای بهره گرفتن از نظرات و انديشه‌های محققين و تئوريسين‌های توانمند، بسيار محدود کرده‌است. گواه اين ادعا، استادان صاحب نام ايرانی در دانشکده‌های اقتصاد و مديريت دانشگاه‌های طراز اول جهان و صاحب‌نظران و نظريه پردازان با تجربه حاضر در داخل کشور است که مورد مشورت قرار نمی‌گيرند، توصيه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصايحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده می‌شود. نمونه‌های شاخص داخلی آن دکتر محمد طبيبيان نظريه‌پرداز و تئوريسين دو برنامه اول و دوم توسعه و تيم همراهش که مسير اقتصاد ايران را از پرتگاهی که به‌سرعت به سمت آن می‌رفت، به نحوی تغيير دادند که اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و دفترچه‌ای ايران را از سقوط در بحرانی عميق که در مسير آن قرار داشت، نجات داد. پرتگاهی که کشورهايی که هم دوره در انقلاب و هم‌مسير در انتخاب راه اقتصادی با ما بودند، مثل زيمبابوه در آن سقوط کردند. همچنين می‌توان از دکتر محمد ستاری‌فر طراح برنامه چهارم توسعه که با تيم همراه و حاصل زحماتشان در تهيه برنامه توسعه دانايی محور، بدون توجيه علمی کنار گذاشته شده‌اند. علاوه‌بر اينها،‌ محروميت خود خواسته از امکانات و تحقيقات نهادهای علمی بين‌المللی را بايد به مجموعه ذکر شده در اين حوزه اضافه کرد. همه کشورهاي مشابه ايران از نتايج تحقيقات و نظرات کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای تخصصی بين‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق‌ بين‌المللی پول بهره می‌گيرند؟ اما نگاه همراه با ظن و‌ترديد تصميم‌‌سازان کشور به اين مراکز و سازمان‌ها، مديران اقتصاد ايران را جهت استفاده از محققان، صاحب‌نظران و نتايج تحقيقات اين مراکز، مردد کرده است و تنها حق عضويت اين سازمان‌ها پرداخت می‌شود.

مجموعه شرايط موجود درحوزه انديشه علم اقتصاد که مواردی از آن ذکر شد، يک فضای غيرعلمی و آزمايش و خطا را در محيط گزينش سياست‌های اقتصادی حاکم می‌کند؛ به طوري که سياست‌هايی که مزيت آنها بيشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجيل در اجرا و کمتر تئوري‌های علم اقتصاد است، برگزيده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گيرند که با‌لطبع، نتايج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه اين مدعا کم اثر بودن هزينه کردن سالانه بيش از 50‌ميليارد‌ دلار هديه منابع طبيعی خدادادی در سال‌های گذشته‌است که می‌توانست رشد سالانه اقتصاد ايران را به10‌درصد برساند.

بخش سوم

چالش‌های سياست‌های اصلاحی دولت در اقتصاد ايران

آنچه در دو بخش قبل آمد، وضعيت موجود اقتصاد ايران است که با وضعيت مطلوب فاصله زيادی دارد. از بعد نظری برای رسيدن از وضعيت موجود که مساله‌دار است به وضعيت مطلوب که با حل مساله امکان‌پذير است، نياز است که يک نقشه راه (برنامه) طراحی شود. اين نقشه راه، يک بسته‌ از پروژه‌هايی است که در يک دوره زمانی قابل پيش‌بينی، اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد ملی ايجاد و موانع تحرک آن را کاهش می‌دهد. با پايدار شدن اصلاحات انجام شده، انگيزه لازم در آحاد اقتصاد از جمله بخش خصوصی جهت افزايش مداوم تحرک اقتصاد ملی فراهم می‌شود. تحرک اقتصادی به دنبال خود رشد سرمايه‌گذاری‌، کاهش بيکاری، رشد توليد ملی، افزايش درآمد سرانه و قدرت خريد، کاهش تورم و در نهايت افزايش رفاه مردم را فرا می‌خواند.

ايجاد تحرک اقتصادی و بهبود متغيرهای اقتصاد کلان (رشد، بيکاری، تورم) از جمله وظايف دولت‌ها جهت افزايش رفاه مردم است. با تفکيک حکومت و دولت در اغلب کشورهای جهان در سده گذشته، شعارها و دغدغه همه دولت‌ها به سمت شعار افزايش رفاه ملت، تغيير جهت داده‌است. با گسترش دموکراسی، دولت‌ها برای دوام و بقای خود با تمام توان تلاش‌می‌کنند با رفع موانع و تنگناهای اقتصادی، زمينه افزايش رفاه و بهبود اميد به زندگی مردم را فراهم کنند. شرايط دولت در ايران نيز جدا از رويه جهانی نيست و علاوه‌بر آن در نظام اسلامی ايران، مسووليت و تعهدات ايدئولوژيک نيز اضافه بر تعهدات و وظايف دولت در ساير حکومت‌ها، بر وظايف دولت افزوده شده است. حال سوال اينجا است که دولت نهم در راستای انجام وظايف و دستيابی به اهدافش برای کاهش موانع و تنگناهای تحرک اقتصاد ايران چه اصلاحاتی می‌تواند انجام دهد و اقدامات و پروژه‌های اصلاح ساختار اقتصادی مورد نياز يا موردنظر دولت با چه موانع و تنگنايی روبه‌رو است؟

تازه‌ترين طرح اصلاحی دولت برای اقتصاد ايران، تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد»، اعلام شده است. بنا بر اعلام رييس دولت نهم برای رفع يا کاهش مشکلات اقتصاد ايران نياز به يک جراحی بزرگ اقتصادی وجود دارد که در دستور کار دولت نهم قرار گرفته‌است و هدف نهايی از آن، ايجاد عدالت اعلام شده‌. اعلام اين خبر، مايه اميدواری صاحب‌نظران و دلگرمی آحاد مردم برای بهبودی وضعيت اقتصادی را درپی داشته است. اما قبل از دست زدن به يک جراحی بزرگ در اقتصاد ملي بايد نيازهای مقدماتی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن را قبل از اجرا، بررسی و نتايج آن را ارزيابی کرد تا از هدر رفتن منابع، زمان و زيان‌های احتمالی پيشگيری شود. به عنوان اولين عامل، هر جراحی بزرگ به يک جراح بزرگ و پس از آن، تيم کارآمد جراحی و آمادگی فيزيکی و روانی مورد جراحی نياز دارد. اصطلاح «جراحی اقتصاد» عموما به مجموعه اقدامات و اعمال سياست‌های بنيادی گفته می‌شود که جهت اصلاح بخش‌های ناکارآمد ساختار اقتصاد يک کشور انجام می‌گيرد. جراح بزرگ اين عمل، يک تئوريسين و نظريه پرداز اقتصادی است که به‌صورت نظری گام‌های انجام اصلاحات مورد نياز را طراحی، آثار و نتايج آن را پيش‌بينی، نسخه و داروهای لازم برای کاهش عواقب آن را آماده‌ می‌کند. اصلاح ساختاری در اقتصاد ايران مسبوق به سابقه است. در سال‌های گذشته نيز بسته‌هايي جهت اصلاح قسمت‌هايی از ساختار اقتصاد ايران از طرف صاحب‌نظران و تئورسين‌های علم اقتصاد توصيه شد که در دولت‌های قبلی اراده و انرژی لازم برای حذف موانع و اجرای کامل آن بسته‌ها ايجاد نشد. حال بايد ديد که دولت نهم برای اجرای بسته اصلاحی خود علاوه‌بر موانع دولت‌های قبلی با چه محدوديت و تنگناهايی اساسی روبه‌رو است.

مهم‌ترين محدوديت دولت نهم در انجام اصلاح ساختار اقتصاد ايران (جراحی بزرگ) در هر بخش و قسمتی که باشد، خلاء يک تيم اقتصادی کارآمد است که يک تئوريسين و نظريه‌پرداز اقتصادی در راس آن باشد. اقدام به ايجاد تغيير در ساختار اقتصاد کشور بدون آنکه در مورد آن نظريه‌پردازی و مراحل اجرای آن به‌دقت طراحی شود، می‌تواند آثار و عواقب دردناکی به دنبال داشته باشد.

دومين محدوديت دولت نهم، محدوديت زمان است. موفقيت هر طرح جهت اصلاح ساختار اقتصاد يک کشور، نياز به تداوم و ثبات چندين سال مديريت و رهبری طراحان آن دارد، اما از عمر کاری دولت نهم حدود يک سال باقی مانده است. دست‌زدن به اصلاح ساختار اقتصاد ملی به دليل آنکه در سال‌های شروع آن رياضت اقتصادی برای عموم مردم را درپی دارد، می‌تواند تداوم فعاليت دولت نهم را پس‌از انتخابات سال آينده با چالش جدی روبه‌رو کند. تغيير دولت و وتوی طرح‌ها و سياست‌های بزرگ دولت قبلی در ايران مسبوق به سابقه است. در اغلب کشورهای دارای نظام سياسی مبتنی‌بر دموکراسی، رييس دولت در سال آخر دولت خود که منتهی به انتخابات می‌شود، در گزينش سياست‌های اقتصادی، صلاحديد را بر قاعده‌ترجيح می‌دهند و سياست‌هايی را به کار نمی‌گيرند که با رياضت اقتصادی عموم مردم، همراه باشد.

سومين محدوديت دولت نهم، عدم اعتقاد به علم اقتصاد (علم تخصيص بهينه، کارآ و موثر عوامل توليد با مکاتب فکری موجود) و علاقه‌مندی به ارائه بديل آن است. رييس دولت نهم بارها به صراحت اعلام داشته‌اند که اعتقادی به علم اقتصاد که در غرب نضج گرفته و تکامل پيدا کرده، ندارند (نقل به مضمون) و مدل اقتصادی موردنظر ايشان، اقتصاد اسلامی يا اقتصاد اسلامی - ايرانی (بومی) است. در مدت چندين سالی که موضوع اقتصاد اسلامی مطرح شده، بجز در حوزه بانکداری، مطلب يا مقاله‌ای که نشان‌دهنده نظريه‌پردازی و الگو سازی در اين مدل اقتصادی ‌باشد، منتشر نشده است. همچنين مدل اقتصاد اسلامی - ايرانی (بومی)، به تازگی تابلوی آن، رونمايي شده است و لازم است صاحب نظران علاقه‌مند، کار را از نقطه صفر شروع کنند.

اين شرايط، فضای تصميم‌گيری دولت در حوزه اقتصاد را در شرايط عدم اطمينان قرار می‌دهد‌ و انتخاب راهکارها و سياست‌های اقتصادی را با مشکل در گزينش و ريسک در نتيجه روبه‌رو می‌کند. به نظر می‌رسد تمکين دولت به تئوري‌های مکاتب معتبر اقتصادی جهت پيشگيری از بروز اغتشاش در نظم اقتصاد کشور تا تکامل يافتن مکتب اقتصادی مورد علاقه‌اش، لازم باشد. پرداختن به اين بحث که علم اقتصاد مانند ساير علوم، علمی خنثی، بي‌طرف و جهانشمول است يا خير و هر کشور می‌تواند اقتصاد خود را به‌کمک يکی از مکاتب موجود تئوريزه کند يا بايد يک مدل بومی داشته باشد، نياز کشور و از وظايف صاحب‌نظران علم اقتصاد است.

چهارمين مشکل دولت نهم در انجام جراحی بزرگ، انتخاب هدف نهايی آن؛ يعنی «عدالت» است. ارائه يک تعريف و توصيف از واژه «عدالت» به‌نحوي‌که مقبوليت و پذيرش فراگير در بين همه اقشار، گروها و اقوام تشکيل دهنده مردم کشور داشته باشد، اگر نگوييم غير ممکن ولی بايد بپذيريم که بسيار مشکل است. «عدالت» يک واژه با مفهومی باز با شاخص‌های متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غير قابل اندازه‌گيری است. افراد و گروه‌های مختلف، برداشت‌های (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از «عدالت» و شاخص‌های متفاوتی در سنجش آن دارند. اگر ابتدايی‌ترين و ساده‌ترين برداشت يا قرائت از واژه عدالت را «برابری» فرض کنيم با شاخص‌های سنجش محدود، قابل مشاهده و اندازه‌گيری، اين ساده‌ترين قرائت، گزينه‌های بحث‌برانگيز متعدد و بعضا ناسازگاری را برای دستيابی به آن، پيش روی ما قرار می‌دهد. از جمله اين گزينه‌ها می‌توان به «فرصت‌هاي برابر - درآمدهاي برابر – ثروت‌هاي برابر - برآورده شدن برابر حوائج، رضايت‌مندی برابر يا خشنودي برابر» نام‌ برد، اما مشکل اساسی وقتی خودنمايی می‌کند که انتخاب هريک از گزينه‌های ذکر شده به عنوان محور دستيابی به برابری، ممکن است شاخص‌های ديگر گزينه‌ها را ارضا نکند يا آنها را بدتر کند. آمارتياسن اقتصاددان بنگلادشی برنده جايزه نوبل (سال 1998) اعتقاد دارد برابري در يكی از محورهای ذکر شده، ممكن است به نابرابري در محورهاي ديگري بيانجامد.

نتيجه آنکه دولت نهم در انتخاب هدف اصلاحات موردنظرش با دو چالش اساسی روبه‌رو است. چالش اول در تعريف و توصيف فراگير از واژه «عدالت» که پذيرش عام داشته باشد و چالش دوم نتايج حاصل از اصلاحات است که می‌تواند بعضی از شاخص‌های عدالت را بدتر کند. به نظر می‌رسد برای اصلاحات موردنظر دولت بهتر است در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت، اهداف محدود، دست‌يافتني‌ و قابل اندازه‌گيری مثل نرخ رشد اقتصادی، افزايش درآمد سرانه، بهبودی توزيع درآمد يا ضريب جينی و ... را انتخاب و سمت‌گيری بلند‌مدت به سمت اهداف والاتر از جمله عدالت باشد.

مشکل بنيادی ديگر که هر دولتی تصميم به اصلاح ساختار اقتصاد ايران بگيرد با آن روبه‌رو است، عدم آمادگی بخش بزرگی از مردم و بروز مقاومت اجتماعی و همچنين ايجاد مانع در مسير پروژه اصلاحات اقتصادی از طرف گروه‌ها، قشرها و مراکزی است که منافع آنها با اجرای اين اصلاحات در خطر کاهش قرار می‌گيرد. اين موانع مهم، دوره گذار را طولانی، هزينه اصلاحات را افزايش و در نهايت احتمال عقيم شدن اصلاحات را افزايش می‌دهد.

در پايان ذکر اين نکته مفيد است که بنا به دليل بي‌تابی مردم برای بهبود شرايط اقتصادی کشور، نياز فعالان اقتصادی برای آگاهی از جزئيات طرح اصلاحی دولت جهت لحاظ کردن آن در تصميم‌گيری‌هايشان و وجود زمان کافی برای صاحب‌نظران جهت کالبدشکافی و حلاجی آن، سوالات متعدد در مورد بسته اصلاحی دولت وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:

* اصلاحات، کدام بخش‌های ساختار اقتصاد ايران را هدف قرار داده است؟

* انجام اصلاحات، يکجا صورت می‌گيرد (شوک درمانی) يا تدريجی؟

* تعريف و هدف از واژه «عدالت» چيست؟

* نتايج قابل اندازه‌گيری و هزينه‌های اين اصلاحات چيست؟

* مقاومت‌ها، فشارها و موانع ايذايی در مسير انجام پروژه اصلاحی چگونه کنارزده می‌شود؟

نکته آخر آنکه، موانع و مشکلات ذکر شده در بخش سوم، نمونه‌هايی از موانع و تنگناهای پيش روی دولت نهم برای انجام اصلاح ساختار اقتصاد ايران علاوه‌بر ليست مشکلات ذکر شده در بخش دوم اين نوشتار است. ليست کردن اين مشکلات نه تنها در مخالفت با اصلاحات اقتصادی نيست که به عقيده بسياری از صاحب‌نظران، نياز مبرم کشور است بلکه تلاشی است برای شفاف کردن فضا و محيط در جهت موفقيت آنانی از اعتبار خود برای بهبود اقتصاد کشور هزينه می‌کنند.

جمع‌بندی و نتيجه‌گيری

مجموعه مشکلات ساختاری اقتصاد ايران باعث شده که عملکردی بسيار کمتر از توان بالقوه خود داشته باشد و موهبت‌هايی طبيعی از قبيل درآمدهای نفتی و مزيت‌های نسبی کشور از جمله لشگر بزرگ نيروی کارجوان که براساس مدل‌های رشد اقتصادی، نيروی محرکه توسعه اقتصاد است، به پاشنه آشيل آن تبديل شود. اين مشکلات ساختاری باعث شده که مجموعه سياست‌های اقتصادی از جمله سياست‌های مالی دولت در هدايت اقتصاد ايران بی‌اثر، کم‌اثر يا اثرات ناخوشايندی به دنبال داشته باشد، اما فراموش نکنيم که قسمت عمده اين وضعيت نامطلوب حاصل بيش از نيم قرن عملکرد دولت‌های قبلی است که به دولت نهم به ارث رسيده است و در کوتاه‌مدت و ميان‌مدت امکان بی‌اثر کردن آنها بسيار ضعيف است. همچنين در نظر داشته باشيم که در دنيای فعلی، اقتصاد اکثر کشورهای جهان از جمله بزرگ‌ترين اقتصاد جهان (آمريکا) کارآمد‌ترين اقتصاد جهان (آلمان و ژاپن) کهن‌ترين اقتصاد جهان (ايتاليا )، پرجمعيت‌ترين اقتصاد جهان (چين و هند) و تازه‌به‌دوران رسيده‌های اقتصاد جهان (کره جنوبی، مالزی‌، اندونزی) همگی روبه‌رو با موانع و گرفتار مشکلاتی هستند که خواب را از چشم مديران اقتصادی اين کشورها گرفته ‌است. در اين کشورها اگرچه با شدت‌وضعف، آحاد اقتصادی از جمله مديران و صاحب‌نظران در کنار دولت در پی کاهش حجم و اثر مشکلات اقتصاد ملی خود هستند. در اين کشورها همگان (دولت و ساير آحاد اقتصادی) رهرو راه پيشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی هستند که در آن تثبيت حاکميت مصرف‌کننده در اولويت قرار دارد، اما داستان اقتصاد ايران چيز ديگری است. در ايران همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود. دولت همواره ايده کنترل و تنظيم بازار را بنا بر دلايل غيرعلمی و در بسياری از موارد غير ضروری، دنبال کرده و در بسياری از بازارها مداخله و نظم آنها را برهم می‌زند. در تصميم‌گيری‌ها و انتخاب سياست‌های اقتصادی به دغدغه‌های بخش خصوصی و نظرات متخصصين کمتر توجه می‌کند. در اقتصاد ايران دولت نقش تعيين‌کننده‌ای در انتخاب سياست‌ها و راهکارها جهت تغيير مسير اقتصاد کشور دارد و تجربه نشان می‌دهد، همواره مسير جديد به‌نحوی طراحی شده که برتری نقش دولت را با چالش روبه‌رو نکند و امتياز وتوی دولت خدشه‌دار نشود. در چنين شرايطی، همگان همواره چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند، تصميمات کوتاه‌مدت می‌گيرند و تلاش می‌کنند هزينه سياست‌های دولت را نپردازند و اثر اين سياست‌ها را هرجا منافع آنها را تهديد می‌کند، خنثی يا حداقل کنند. براساس تئوري‌های علم اقتصاد (انتظارات عقلايی)، يکی از عوامل مهم ناموفق بودن سياست‌های اقتصادی دولت‌ها، عدم باور و پذيرش اين سياست‌ها از طرف مردم است.

دولت‌ها برای پذيرش سياست‌هاي اقتصادی علمی موردنظرشان از طرف آحاد مردم که پيش‌شرط موفقيت آنها است، بايد در انتخاب اين سياست‌ها، واقع بين و محتاط، در اجرای آنها مصمم و استوار و در تداوم آنها صبور و پايدار باشند.

منابع: در تهيه اين نوشتار از کتب، اطلاعات و نتايج مطالعات زير استفاده شده است:

الف: کتاب‌های منتشر شده:
1 - اقتصاد ايران: دکتر حسين عظيمی آرانی
2 - اقتصاد ايران: دکتر مهدی ابريشمی
3 - اقتصاد ايران: دکتر مسعود نيلی
4 - اقتصاد ايران: دکتر ابراهيم رزاقی
5 - اقتصاد سياسی ايران: دکتر همايون کاتوزيان
6 - برنامه‌ريزی در ايران: دکتر فيروز توفيق
7 - تجربه برنامه‌ريزی در چند کشور: دکتر فيروز توفيق
8 - فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه: اسفنديار فرج‌وند
9 - اصلاح سياست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: آن گروگر،‌ ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی
10 - برابري و آزادي: آمارتيا سن،‌ ترجمه حسن فشاركي
ب - مقالات منتشرشده از مطالعات:
1 - دکتر بيژن بيدآباد (يارانه‌ها)
2 - علی سرزعيم (اندازه دولت)
3 - مرتضی الويری (کوچک‌سازی دولت)
4 - بيژن رحيمي دانش (بودجه)
5 - دکتر علی نقی مشايخی (درآمد نفت)
6 - فاطمه اميني پور (نقدينگی)
7 - دکتر محمود ختايی (نظام بانکی)
ت - سايت‌ها اطلاع‌رسانی و خبری
2 - سايت مرکز آمار ايران
3 - سايت بانک مرکزی
4 - سايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزی سابق
5 - سايت خبرگزاري‌های ايسنا، فارس، آفتاب، مهر
6 - سايت دنيای اقتصاد
7 - سايت شريف نيوز
8 - سايت بانک جهانی
9 - سايت صندوق‌بين‌الملی پول