ایسنا: کردزنگنه: 1393، سال پایان خصوصی‌سازی است

خارجی‌ها می‌توانند تا100 درصد سهام شرکت‌های ایرانی را خریداری کنند

دولت نمی‌تواند حتی یک درصد از سهام شرکت‌های خارج از صدر اصل 44 را در اختیار داشته باشد.

دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه ـ رییس سازمان خصوصی سازی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ میزان سهم واگذار شده در سال 1386 گفت: سال گذشته حدود 300/19 هزار میلیارد تومان واگذاری داشتیم که 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان آن در بخش تعاون و در قالب سهام عدالت بوده و دو هزار و 750 میلیارد تومان هم رد دیون داشتیم و حدود چهار هزار میلیارد تومان باقی مانده هم در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور آیا جامعه توان جذب این حجم از سرمایه در زمانی کوتاه را دارد؟ تصریح کرد: توانمندی‌ در بخش خصوصی کشور وجود دارد، ضمن اینکه آمار نقدینگی کشور نشان می‌دهد که مشکل این‌ها نیست، مشکلی که تا حدودی وجود دارد، موضوع اعتماد سازی در بازار است.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حقیقت موضوعاتی همچون ثبات اقتصاد کلان کشور، ثبات امنیت و ثبات سیاسی موضوعات اثرگذار هستند و در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم که در این زمینه‌ها کارنامه خوبی ارائه دهیم.

کردزنگنه در پاسخ به این پرسش که برای اینکه شرکت‌های خارجی انگیزه لازم را برای حضور در بازار ایران بیابند تا چند درصد سهام شرکت‌های ایرانی را می‌توانند خریداری کنند؟ توضیح داد: با حجم بورس50 میلیارد دلاری خارجی‌ها می‌توانند تا پنج میلیارد دلار از طریق سفته‌بازی خرید و فروش کنند ولی اگر بخواهند سهم بخرند این میزان تا 100 درصد است.

وی ادامه داد:100 درصد سهام پتروشیمی رازی به ترک‌ها فروخته شد و اکنون آن‌ها مالک این شرکت‌ هستند، خارجی‌ها می‌توانند تا 25 درصد هر بخش اقتصاد و تا 35 درصد هر رشته اقتصاد کشور را سرمایه‌گذاری کنند و آن را در اختیار بگیرند.

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با اجرای سیاست‌های اصل 44 در بند ب سهم بخش تعاون از پنج درصد به 25 درصد افزایش می‌یابد گفت: البته براساس این بند تا پایان برنامه پنجم سهم بخش تعاون به 25 درصد خواهد رسید و سهم بخش دولتی هم خارج از صدر اصل 44 صفر است و در بخش‌هایی هم که صدر اصل 44 قرار دارند دولت حداکثر می‌تواند 20 درصد هم را در اختیار داشته باشد.

به گفته‌ او بر این اساس می‌توان برآورد کرد که در مجموع (بخش‌های صدور اصل 44 و استثناهایی همچون بانک ملی) تنها 20 درصد کل سهام در اختیار دولت باقی خواهد ماند و این در حالی است که سهم بخش خصوصی باید از 35 درصد به 55 درصد افزایش یابد و تا سال 1393 که پایان برنامه پنجم است تمامی واگذاری‌ها باید صورت بگیرد و خاتمه خصوصی سازی است.