کاهش بهره وری هشدار به نحوه خصوصی سازی است

در حالی که اغلب کارشناسان اقتصادی کشور عامل اصلی بالا رفتن نرخ تورم را افزایش میزان نقدینگی موجود در جامعه عنوان می کنند اما هنوز هیچ کدام از این کارشناسان راه حل مناسبی برای هدایت این میزان نقدینگی به بازار سرمایه و بورس ارایه نداده اند.

ابراهیم جمیلی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با بورس نیوز با بیان مطلب فوق اظهار داشت : ورود مقداری از نقدینگی موجود در جامعه به بورس نه تنها سبب کاهش تورم بلکه رونق بورس و چرخه اقتصادی کشور می شود واز سویی مانع رشد کاذب دیگر بازارهای مقابل بازار سرمایه می شود.

وی افزود: هدایت این سرمایه ها به بورس نیازمند اعتماد سازی و جلب اطمینان صاحبان این سرمایه ها از سوی این بازار است و به نظر من بهترین راه آن بررسی مشکلات و چالشهای شرکتها و صنایع موجود در بورس می باشد چرا که درحال حاضر شرکتهای بورسی رونق سالهای گذشته را ندارند و مهمترین دلیل آن بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه و نوسانات شدید برخی صنایع و گروه ها نسبت به برخی تصمیم گیری های دولتی و تاثیر منفی اینگونه اخبار بر سهام شرکت ها است که از جمله این تصمیم گیری ها می توان به افزایش حقوق دولتی در بخش معادن و یا تاخیر در خروج سیمان از سبد حمایتی دولت اشاره نمود.

جمیلی با اشاره به این مطلب که خصوصی سازی واقعی نیازی به قید و بند ندارد خاطرنشان کرد : سه سال از زمان ابلاغ اجرای اصل 44 قانون اساسی گذشته ولی عملاً پس از گذشت این سه سال هنوز روند واگذاری ها همانند روند قبلی است با این تفاوت که در گذشته دولت در واگذاری ها سرمایه گذاری جدید می کرد ولی الان نه تنها این کار انجام نمی شود بلکه در واگذاریها به جای آنکه سهم دولت کاهش پیدا کند افزایش هم یافته است.

وی پیشنهاد کرد سازمان خصوصی سازی طی برنامه ای میزان سهام عرضه شده تا به حال را به تفکیک و با بیان اسامی خریداران آنها با ذکر خصوصی بودن یا شبه دولتی بودن و اینکه چقدر از این شرکتها وابسته به بانک ها یا سازمانهای بازنشستگی بودند را اعلام نماید.

از سویی دیگر سازمان بورس به عنوان مجری این قانون باید گزارشات تحلیلی ، آمار و ارقام واقعی کارشناسی شده خود را نسبت به واگذاریها از ابتدا تا کنون منتشر نماید.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران صرف واگذاری سهام را به بورس خصوصی سازی ندانسته و عنوان کرد : از اینکه هر روز اعداد و ارقامی بزرگتر از دفعه گذشته به عنوان خصوصی سازی و اجرای اصل 44 عنوان کنیم خصوصی سازی نکرده ایم ، باید دید تا کنون چند درصد از شرکتهای واگذار شده مدیریتشان به دست بخش خصوصی سپرده شده و چقدر تغییر مدیریت داشته اند و یا بخش خصوصی تا چه حد در این شرکتها تصمیم گیرنده است .

جمیلی یاد آور شد : آمارهای بهره وری اعلام شده در همایش اخیر بسیار نگران کننده بود و این آمار ها که حاکی از بهره وری پایین است سیاست دولتی بودن اقتصاد را بیان می کرد در حالی که در کشور های پیشرفته دنیا به علت حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد شاهد بالا بودن میزان بهره وری این کشورها می باشیم.

از همین رو اگر به رونق اقتصادی و جهش صادراتی نیازمند هستیم باید بهره وری را بالا ببریم که این مهم اتفاق نمی افتد مگر با واگذاری واقعی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی.

وی در پاسخ به سوال بورس نیوز مبنی بر پیشنهاد وی برای بهبود و تسریع روند خصوصی سازی واقعی گفت : من پیشنهاد می کنم سازمان خصوصی سازی مقداری از سهام شرکتهای مشمول واگذاری را به صورت اقساطی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و خود سهم را وثیقه این یخش نماید و سازمان خصوصی سازی سهام خود را به جای اینکه به نهادها و یا شرکتهای شبه دولتی واگذار کند مستقیماً به بخش خصوصی دهد.

وی تصریح کرد : باید تشکل های بازار به صورت حرفه ای با تمامی ارکان موجود در این بازار تشکیل یابد و این تشکل نسبت بررسی مشکلات و موانع موجود بر سر راه شرکتها یا صنایع موجود در بورس اقدام کرده و راه کار مناسب ارایه نماید زیرا طولانی شدن اجرای این تصمیمات نه تنها لطمات جبران ناپذیری به بازار سرمایه وارد می کند بلکه طولانی شدن اجرای این تصمیمات خود عاملی می شود برای به وجود آمدن مشکلات جدید به همین دلیل این تشکل های تخصصی می توانند در کوتاه ترین زمان بهترین تصمیم را بگیرند.

جمیلی در پایان گفتگوی خود با بورس نیوز خاطرنشان کرد : باید برای ورود به بورس و بازار سرمایه در بین مردم ایجاد انگیزه کرد. اشکالی ندارد بورس هم همانند بانکها که به جهت ترقیب مردم برای سپرده گذاری جایزه تعیین می کنند بازار سرمایه نیز برای خرید سهام جایزه بدهد.