تشديد اختلافات در تيم اقتصادي دولت

در حالی رييس کل بانک مرکزی در نامه‌اي به مدیران عامل بانك‌ها خواستار اجرا نكردن مصوبه مجمع عمومي‌بانك‌ها شده که وزیر کار و امور اجتماعی مي‌گوید: مجمع عمومي‌‌بانك‌ها به مصوبه خود پایبند است.

اختلافات طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی و محمد جهرمي، ‌وزیر کار و امور اجتماعی به صورت خواسته یا ناخواسته بالا گرفته است.

آنچه كه اين خبرگزاري از آن به‌عنوان «اختلاف رييس كل بانك مركزي و وزيركار» ياد مي‌كند را مي‌توان به نوعي شكاف در تيم اقتصادي دولت تعبير كرد؛ چرا كه جهرمي‌و مظاهري هر يك نماينده دو ديدگاه متفاوت در دولت هستند. اين شكاف نظري آن‌طور كه قراين حكايت مي‌كند از ابتدا در دولت نهم وجود داشته و چند قرباني گرفته است و اكنون با پافشاري مظاهري برنظر خود، اين اختلاف بيش از پيش آشكار شده است.

اختلاف دو عضو يادشده کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رييس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح‌هاي زودبازده اقتصادی آغاز شد.

اين‌گونه بود كه با پیشنهاد مظاهری، رييس جمهوری با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادی موافقت کرد و در این راستا هياتي ویژه متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی تشکیل شد.

در عین حال، به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، این بار محمد جهرمي‌در نامه‌اي انتقادی، اجرای این سیاست‌ها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.

البته رييس جمهوری با دفاع از کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی، از تمام دستگاه‌ها خواسته است تا در اجرای این بسته با بانک مرکزی همکاری کنند.

اختلاف مظاهری و جهرمي‌‌در حالی بالا گرفته که مظاهری اخیرا در اتاق بازرگانی ایران با ورود به حوزه کار‌، برای حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصی توافق کرده است.

این در حالی است که مجمع عمومي‌مشترک بانك‌ها تصویب کرده بانك‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمي‌در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرح‌ها را از هيات مدیره بانك‌ها به استانداري‌ها تغییر مي‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه نوعی دخالت در سیاست‌های پولی که براساس قانون، تنها با ابلاغ بانک مرکزی لازم الاجراست، ارزیابی شده است.

اما درهمين حال، رييس کل بانک مرکزی با عقب نشینی نکردن از موضع اولیه خود، با ارسال نامه‌اي به مدیران عامل بانك‌ها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي‌بانك‌ها مبنی بر پرداخت کلیه وام‌ها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استان‌ها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رييس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعضای مجمع عمومي‌‌بانك‌ها را تشکیل مي‌دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر اقتصاد است.

مظاهری حتی به طور غیرمستقیم به مسوولانی که در حوزه سیاست‌های پولی وارد شده‌اند هشدار داده، اگر هر مصوبه‌اي در این راستا بدون تایید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. اجرای هر نوع تغییراتی در بانك‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام‌، تفکیک‌، تغییر وظیفه‌، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است.

این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی گفته است: مجمع مشترک بانك‌ها پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن را از ابتدای خرداد ماه سال جاری منوط به تایید کارگروه‌ها کرده و خلاف مصوبه خود عمل نمي‌کند.

جهرمي‌در ارتباط با تصمیم اخیر مجمع مشترک بانك‌ها مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌هاي زودبازده خارج از تصویب و چارچوب بانکی و از طریق کارگروه‌هاي اشتغال اظهار كرده است‌: مجمع بانك‌ها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانك‌ها اعلام کردند.

وی افزوده است: آنها اعلام کردند که از اول خرداد ماه سال جاری کل منابع در بخش صنایع و کشاورزی و مسکن باید در کارگروه‌هاي خود مطرح شوند و در صورت تایید، تسهیلات پرداخت شود و این مطلب مورد تصویب مجمع بانك‌ها است و آنها مغایر با مصوبه خود عمل نمي‌کنند.

سیستم بانکی کشور در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر مي‌برد که سرانجام مصوبه مجمع عمومي‌بانك‌ها را اجرایی کند یا همچنان فقط ابلاغیه‌های بانک مرکزی برای این سیستم ضمانت اجرایی دارد.

نقدينگي به سمت توليد رفته است

به اين ترتيب در حالي افزايش اختلافات ميان وزارت كار و بانك مركزي قوت گرفته است كه جهرمي‌با تاكيد براينكه هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و ندارد در مورد تحولات اقتصادي كشور عنوان كرد: مشكلات اقتصادي كشور را كه ساختاري هستند، نمي‌توان به صورت جزيره‌اي رفع كرد.

وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرده است جزييات اين مجموعه تحول اقتصادي را رييس جمهور يا مسوول ذي‌ربط ارائه مي‌كند؛ ولي همه ما قبول داريم كه مشكلاتي در سيستم بانكي و پولي كشور وجود دارد و نظام مالياتي ما بايد اصلاح شود، چرا كه تبعيض زيادي در مساله ماليات وجود دارد؛ يا اين‌كه بايد در سيستم گمرك تحول عظيمي‌داشته باشيم و علاوه بر اين‌ها واردات كشور نيز تقريبا نظام‌مندتر و صادرات كشور هم تسهيل شوند.

وي تصريح كرد: كشوري كه فقط براي واردات، بنادرش يا گمركات آن تنظيم شده، زماني كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غيرنفتي را توسعه دهد، بايد سعي كند كه مقداري زيرساخت‌هاي ديگر را فراهم كند.

جهرمي‌با اشاره به ارزش پول ملي كشور در اين مورد عنوان كرد: ارزش پول ملي ما نسبت به 30 سال گذشته تفاوت كرده و طبيعي است كه بايد يك تغيير اساسي در ارزش پولي ملي داشته باشيم.
وي با اشاره به بحث يارانه‌ها در اين مورد بيان كرد: طبيعي است كه يارانه‌ها نيز درست به دست مردم نمي‌رسند و همه قبول داريم كه صورت توزيع يارانه، توزيع درست و عادلانه‌اي نيست و به افراد نيازمندتر نمي‌رسد و بيشتر به صورت عام در حال توزيع است.

جهرمي‌متذكر شد: به صورت جزيره‌اي نمي‌توان اين مسائل به هم پيوسته را درست كرد، اين موضوعات همه به يكديگر متصل هستند. سياست‌هاي پولي و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سياست‌هاي اقتصادي در اشتغال همه با هم متصل هستند يا موضوعات ماليات و اشتغال و صادرات و واردات نيز به يكديگر مرتبط هستند، چرا كه با افزايش صادرات به‌يقين اشتغال نيز افزايش پيدا مي‌كند و هرچقدر واردات محصولات نهايي كشور نيز افزايش يابد به‌يقين اشتغال نيز كاهش مي‌يابد.

جهرمي‌در مورد نوع رابطه و برخورد بانك‌ها با بنگاه‌هاي زودبازده نيز گفت: بانك‌ها در حد توان خود در اين زمينه كمك كرده‌اند؛ ولي جاي كار بيشتري دارد. امسال نيز با بانك‌ها به تفاهم رسيديم كه كل طرح‌هايي كه به تاييد بانك رسيده‌اند يا طرح‌هايي كه انعقاد قرارداد شده‌اند در اولويت قرار گيرند و اميد است اين ميزان تفاهمي‌كه با واقعيت‌هاي موجود بانك انجام گرفته 100 درصد اجرا شود كه اگر 100 درصد اين تفاهم‌نامه‌ها با حركتي كه در بسته سياستي بانك تنظيم شده و طبق توافق نهايي كه با ما انجام دادند عمل شود، حدود يك ميليون اشتغال در واحدهايي كه مورد تاييد بانك‌ها قرار گرفته‌اند، ايجاد خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: هرچقدر پول به سمت توليد هدايت شود، نه‌ تنها تورم افزايش پيدا نمي‌كند؛ بلكه تورم كاهش نيز مي‌يابد.

جهرمي‌در ادامه بيان كرد: طبيعي است كه هرچقدر اين پول به سمت افزايش توليد كشيده شود، تورم كاهش مي‌يابد و افرادي كه مي‌گويند تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده موجب تورم شده ‌است خيال مي‌كنند كه اين پول‌ها به سمت توليد نرفته‌اند و اگر اطلاع پيدا كنند كه اكثر اين پول‌ها به سمت توليد رفته‌اند حتما با ما هم‌عقيده مي‌شوند.

جهرمي‌ همچنين خاطر نشان كرد: ما هيچ مشكلي با بانك مركزي نداشته و نداريم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بيكاري و به‌ويژه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان، طبيعي است كه وزارت كار تكيه كند بر اينكه سياست‌هاي پولي كشور به‌صورت انبساطي در جهت افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي باشند و طبيعتا بانك مركزي نيز براي سياست‌هاي پولي و نظام‌مند كردن بانك‌ها به دنبال راه‌كارهاي مناسب‌تر بشود.

وي ادامه داد: مغايرتي بين سياست‌هاي اشتغال‌زايي وزارت كار و سياست‌هاي بانك مركزي در نظام‌مند كردن بانك‌ها در جلوگيري از بي‌انضباطي سيستم بانكي در تسهيلات ارائه كردن، وجود ندارد. ما هم به‌دنبال آن هستيم كه تسهيلات بانكي كاملا نظارت و مديريت شده با هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پرداخت شود و به كساني اين پرداخت صورت بگيرد كه طرح آن‌ها مزيت بيشتر محلي و كشوري و ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بيشتري داشته‌باشد.

وزير كار در ادامه در مورد رابطه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده با نقدينگي اظهار كرد: مجموعه تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده 10 درصد از كل تسهيلات ارائه شده توسط بانك‌ها است و افزايش نقدينگي هيچ ربطي به تسهيلات، چه بنگاه‌هاي زودبازده و چه غيرزودبازده ندارند.

وي در مورد نقدينگي توضيح داد: افزايش نقدينگي موضوع ديگري است كه مربوط مي‌شود به مسايل وابستگي كشور به نفت و تقريبا يك قيمت ارز و همچنين ارزش پول ملي كه اميد است بانك مركزي بيشتر به آن بپردازد تا افزايش نقدينگي از طريق افزايش پايه پولي نباشد.

جهرمي‌درباره تخصيص نيافتن منابع بانك‌ها به طرح بنگاه‌هاي زودبازده که با توجيه نبود بهره‌وري مناسب اين طرح‌ها صورت مي‌گيرد نيز اظهار كرد: بانك‌ها در حد توان خود براي اجراي طرح بنگاه‌هاي زود بازده همکاري کرده‌اند که البته نيازمند تعاملات بيشتر نيز است.

وزير کار و امور اجتماعي همچنين در رابطه با برخي از اظهارات که تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده را سبب افزايش تورم درکشور عنوان مي‌کنند، خاطر نشان کرد: هدايت اين تسهيلات سبب کاهش تورم خواهد شد.

جهرمي‌تصريح کرد: هدايت سرمايه‌هاي در گردش کشور به بخش توليد يکي از راهکارهاي کاهش نرخ تورم است.

وي همچنين در مورد نبود بازدهي، مناسب طرح‌هاي بنگاه‌هاي زود بازده نيز اظهار كرد: در سال گذشته بانک مرکزي 9 هزار طرح بنگاه‌هاي زود بازده را به طور تصادفي مورد بررسي قرار داد که بر اساس اطلاعات به‌دست آمده ميزان انحراف تسهيلات اين طرح‌ها بسيار کمتر از آمار چهار درصدي وزارت کار است.

نياز به 60 هزار ميليارد تومان براي حفظ صنايع

وزير کار و امور اجتماعي همچنين با انتقاد از افرادي که اظهاراتي را نسبت به حجم نقدينگي موجود در جامعه مطرح مي‌کنند، گفت: ما در حال حاضر نياز به 60هزار ميليارد تومان براي حفظ توليدات صنايع کشور داريم که مي‌توان با ارائه يک برنامه منسجم و حساب شده نقدينگي موجود جامعه را براي حفظ صنايع کشور به اين بخش هدايت کرد.

سيد محمد جهرمي‌در نشست مشترک نمايندگان اصناف کشور ‌با انتقاد از افزايش قيمت برخي از اقلام محصولات کشاورزي و غذايي کشور افزود: کشاورزان و توليد کنندگان محصولات غذايي نبايد براي افزايش درآمدهاي خود قيمت محصولات کشاورزي را همگام با تورم اضافه کنند؛ بلکه بايد با بالا بردن بهره‌وري فعاليت‌ها و ارزش افزوده محصولاتشان نيازهاي درآمدي خود را به دست آورند.

وزير کار در ادامه با اعلام اين که کشور در صنايع تبديلي برخي از اقلام کشاورزي از ميزان توليد اين محصولات پيشي گرفته است‌، گفت: در حال حاضر هفت ميليون تن، ادوات در بخش صنايع لبني کشور نصب شده است که تنها از چهار تا چهار هزار و 500 تن از اين ابزارآلات براي تهيه شير استفاده مي‌شود.

جهرمي ‌به کليه اصناف و اتحاديه‌هاي کشور پيشنهاد کرد که براي افزايش کيفيت محصولاتشان و ارتقاي فعاليت‌هاي اين اصناف برنامه‌هايي پنج ساله يا 10 ساله را تدوين کنند.

وي افزود: در صورت تهيه اين برنامه‌ها به عنوان يکي از اعضاي هيات‌هاي ارزي کشور، اين آمادگي را اعلام مي‌کنم که تسهيلات ارزي و ريالي مورد نظر براي سرمايه گذاري‌هاي ثابت، در گردش و استفاده از منابع صندوق ارزي کشور را براي اصناف فراهم آوريم.

ابلاغ نرخ سود 10‌درصدي عقود مبادله‌اي

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داد: «دولت با هدف حمايت از توليدكنندگان در سطح كشور، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي را 10‌درصد تعيين كرد.» بر اساس این گزارش، پرويز داوودي، معاون اول رييس‌جمهور، نرخ سود عقود مبادله‌اي را در سال 1387 براي بخش‌هاي مسكن و صنعت و كشاورزي 10‌درصد ابلاغ کرد.

همچنین«مابه‌التفاوت كاهش نرخ سود از 12‌درصد به 10‌درصد در بخش‌هاي مسكن، صنعت و كشاورزي در سال 87 از سوي دولت به عنوان يارانه در اختيار شبكه بانكي قرار خواهد گرفت تا بدين ترتيب توليدكنندگان در صورت مصرف تسهيلات بانكي در محل خود، از وام‌هاي 10‌درصدي بهره‌مند خواهند شد و نرخ سود تسهيلات شبكه بانكي نيز نهايتا 12‌درصد باقي خواهد ماند.» اين مصوبه توسط پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهوري براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ابلاغ شده است.