ايسنا:تشريح اولويتهاي شوراي عالي بورس
عضو شورا خبر داد: تدوين ضوابط و مقررات مرتبط با اجراي اصل 44
اصليترين اولويت شوراي عالي بورس اين است تا چارچوبهايي را در بخش زيرساختهاي توسعه بازار سرمايه كشور به عنوان برنامه استراتژيك مورد توجه قرار داده و ضوابط و مقررات مرتبط با اجراي اصل 44 را تدوين كند.
محمدرضا پورابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اولويت اصلي شوراي عالي بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر شورا به دنبال آن است تا چارچوبهايي در بخش زيرساختهاي توسعه بازار سرمايه كشور را به عنوان برنامه استراتژيك در حوزه بازار سرمايه تدوين كند.
وي با بيان اينكه در اين سند بخشي از فعاليتها داراي اولويت ويژهاي است ادامه داد: اولويتهاي مرتبط با تسريع فعاليتهاي بازار سرمايه در خصوص اصل 44 قانون اساسي مورد توجه است زيرا فعاليتهاي اقتصادي در كشور منوط به اين رويكرد است.
لزوم كمك به تسريع اصل 44 احساس مي شود
وي خاطرنشان كرد: مشكلاتي كه در فرآيند عرضههاي مختلف سازمان خصوصي در سال گذشته ايجاد گرديد باعث شد تا بازار از تصميمات مديران اين سازمان و يا ساير ارگانهاي مرتبط با حوزه واگذاري سهام شركتهاي دولتي به مردم متاثر شده و حتي كليت بازار سرمايه را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين لازم است تا در جهت كاهش اين مشكلات و محدوديتها و كمك به تسريع اجراي اصل 44 و واگذاريها حركت كنيم.
عضو شوراي عالي بورس يادآور شد: در سال گذشته آييننامهاي در مورد حمايت از سرمايهگذاران در بورس تنظيم شد كه براساس آن كليه واگذاريهايي كه در مجموع سازمان خصوصي سازي از طريق دولت صورت ميگرفت بايد اطلاعات كامل و دقيق را اعلام كرده و براساس آن چارچوبي براي قيمتگذاري و عرضه فراهم شود.
پورابراهميي اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر مشاهده ميشود بسياري از شركتهايي كه سهام آنها توسط سازمان خصوصي سازي واگذار شده و يا تصديگري دولت در آنها كاهش يافته است در بخشهاي مختلف خدمات، توليد و صنايع مختلف با مشكلات عمدهاي روبرو ميشوند از جمله اينكه بعد از واگذاري احساس ميشود كه چارچوب ضوابط در خصوص مقررات مرتبط با قراردادها مقداري كمرنگ تر شده و اين شركتها با بحران مرتبط با كسب درآمد از محل عقد قرارداد روبرو ميشوند زيرا ورودي فعاليتهاي اقتصادي در بخش خدمات شامل قراردادها و چارچوبهايي است كه معمولا براساس رويكرد دولت در سنوات گذشته به آن ميپرداختند.
وي مشكل بعدي را اين طور بيان كرد: علاوه بر اين در بخش تضمين خوراك شركتهاي توليدي با مشكل مواجه هستيم و مهمتر از آن قيمتهايي است كه بابت عرضه محصولات در فرآيند توليد مشخص ميشود يعني در صورتيكه آنها مشمول قيمتگذاريهاي بخش دولتي شوند مجددا مشكلات بورس به شكل خاصي ايجاد ميشود به بيان ديگر اگر به دنبال اين برويم كه مواد اوليه را با قيمت رقابتي دريافت كرده و قيمت توليد را با قيمتهاي نظارتي و دستوري خريد كنيم مشكلاتي به وجود خواهد آمد.
حفظ حقوق سرمايهگذاران در دستور كار شورا
وي با اشاره به دستورالعمل شوراي بورس تصريح كرد: تاكيد ويژه شورا در سال 87 اين است كه سازمان بورس تمامي ضوابط و مقررات مرتبط با حفظ حقوق سرمايهگذاران را در دستور كار خود قرار دهد زيرا براي موفقيت در اجراي اصل 44 قطعا بايد رابطه دو طرفه در اين رويكرد ديده شود و اين رابطه دو طرفه چيزي نيست جز نفع دولت در بخش واگذاري و نفع مردم در بخش سرمايهگذاري در سهام شركتهاي واگذاري شده كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
عضو شوراي عالي بورس اضافه كرد: اگر دولت بخواهد به شكلي عمل كند كه خروجي آن به نفع بخش دولتي بوده و در بلند مدت و يا حتي در ميان مدت انتفاع بخش خصوصي لحاظ نشود پس از عرضه چند شركت فعاليتهاي آن متوقف شده و مشكلاتي كه در متوقف شدن برخي بلوكها در سال گذشته رخ داد مجددا تكرار ميشود.
برخي اقدامات به خصوصيسازي ضربه ميزند
به اعتقاد وي در حال حاضر برخي مديران بخش دولتي به صورت غير مستقيم خود را با حوزه خصوصي سازي كه مورد تاكيد همه مسوولان نظام است مواجه كرده و متاسفانه برخي ديگر نميتوانند خود را با اين حوزه مواجه كنند و در نهايت اقداماتي انجام ميدهند كه به خصوصي سازي در كشور ضربه وارد ميكند بنابراين شوراي بورس همانطور كه در سال گذشته در برخي از دستورالعملها ورود پيدا كرد بايد اين امر را در اولويت خود قرار دهد زيرا حركت توسعه اقتصادي در كشور منوط به موفق بودن تصميمات مرتبط با حوزه اصل 44 قانون اساسي است.
پور ابراهيمي گفت: ابتدا بايد در بخش زير ساختها فعاليت جدي صورت گيرد كه تدوين برنامه استراتژيك اصليترين اقدام شورا در اين زمينه است و در كنار آن نگاه به محدوديتها، مشكلات و نارساييهايي مرتبط با عملكرد مطلوب واگذاريهاي مشمول اصل 44 قانون اساسي است كه بايد در شورا انجام شود.
عضو شوراي عالي بورس عرضه اخير سازمان خصوصي سازي را مورد توجه قرار داد و عنوان كرد: سازمان خصوصي سازي بايد به مكانيزمي كه در بورس مبناي قيمتگذاري قرار گرفته و مصوبه هيات عالي واگذاري است تن داده و كشف قيمت براساس عرضه و تقاضا صورت گيرد در حاليكه در روز معامله سهام كشتيراني سازمان خصوصي سازي حداقل صد تومان تفاوت قيمت در يك معامله را مد نظر داشت در حاليكه اين حركت اشتباه است زيرا اگر سازمان خصوصي سازي قاعده بازي را قبول ندارد لازم نيست از طريق بورس اقدام به عرضه سهم كند و ميتواند از طريق مزايده عرضه را انجام دهد از طرفي نبايد ديگران را متهم كرد كه كارگزاران و خريداران قصد داشته با قيمت بسيار پايين سهم را خريداري كنند و بايد قيمت از حد پايين در شرايط بازار به جايگاه مطلوب خود برسد كه اين حوزه بايد اصلاح شود.
وي اظهار كرد: خوشبختانه با حضور سرپرست جديد وزارت اقتصاد در اولين عرضه و با پيگيريهاي صورت گرفته نتيجه حاصل و عرضه انجام شد كه اميدواريم با نگاه جديد سرپرست اقتصاد و با همفكريهاي صورت گرفته بخشي از اصلاحات در قالب همين نگاه و رويهاي كه امروز در دست كار است پيش رفته و بخش ديگر آن در قالب آئيننامه ضابطهمند شود.
پور ابراهيمي ابراز اميدواري كرد: سازمان خصوصي سازي از اين پس با رويكرد جديد خود در حوزه عرضهها وارد شده و با اقدامات بزرگي كه در دستوركار قرار دارد با تدابير بسيار منطقي و با رويكردي اثرگذار و نگاه مثبت به بازار سرمايه عمل كند.
عدم موفقيت در عرضه، بازار سرمايه را تحت تاثير قرار ميدهد
عضو شوراي عالي بورس خطاب به مسوولان سازمان خصوصي سازي گفت: عدم موفقيت در عرضه نه تنها آن عرضه را با مشكل مواجه ميكند كه بازار سرمايه را نيز تحت تاثير خود قرار ميدهد. همانطور كه در مرحله دوم بلوكهاي مس در سال گذشته شاهد بوديم كه با تعديل سهم قيمت را از حد خود خارج و به بالاترين حد رسيد و به تصور سازمان خصوصي سازي سهم با بالاترين قيمت و به نحو مطلوبي به فروش رسيد در حاليكه چند روز بعد از عرضه قيمت سهم به شكل بسيار خاصي افت كرد و پايين آمد واثرات آن نه تنها بر شركت مس كه كل بازار سرمايه را حداقل براي دو ماه دچار ركود جدي كرد كه اين اثرات بايد مورد توجه مديران در بخشهاي مختلف قرار گيرد.
تدوين رويكرد جديد در بازار سرمايه
عضو شوراي عالي بورس از تدوين رويكرد جديد در بازار سرمايه در قالب ضوابط در شوراي بورس خبرداد و گفت: بخشي از اين مقررات موجود بوده و اجرا ميشود و برخي ديگر نيز گرههايي است كه به مرور زمان با آن مواجه ميشويم كه اين موارد در قالب دستورالعمل در شورا مورد توجه قرار ميگيرد زيرا ممكن است رويكردهاي جديدي به آئيننامهاي كه در سال گذشته تصويب شد اضافه شده و بندهايي از آن اصلاح شود تا با حركت به سمت جلو بتوانيم گرههاي حوزه تخصصي را كاهش دهيم.
پور ابراهيمي توجه به زيرساختها و تدوين مقررات مرتبط با اجراي 44 را از اولويتهاي اصلي شورا دانست و تصريح كرد: در مسير كار هر كجا احساس شود كه گرههاي حركتي وجود دارد سازمان بورس در قالب پيشنهاد به شورا ارايه كرده و در شورا مورد بررسي قرار ميگيرد تا بتواند اجرايي شود.
وي خاطرنشان كرد: انتظار داريم در عرضههاي جديد موسسات تامين سرمايه كه فلسفه وجودي راهاندازي آنها كمك به فرآيند سازمان خصوصي سازي است به شكل جدي به عرصه كار دعوت شده و نيز خود آنها اقداماتي انجام دهند تا بتوانند خدمات تخصصي خود را ارايه كنند و با گذشت چند ماه از آغاز فعاليت اين موسسات اميدواريم فعاليتهاي آنها براي مردم قابل لمس و مشهود باشد و بتوانند در عرضههاي جديد نقش واسطه را بين سازمان و سرمايهگذاران ايفا كنند.
پور ابراهيمي اظهار اميدواري كرد: با اقدامات موثري كه در حوزه شورا، سازمان و شركت بورس صورت ميگيرد تحولات گسترده و قابل قبولي طي سالهاي آينده در حوزه بازار سرمايه كشور انجام شود.
