خلاء قانوني و عدم تناسب جرم و مجازات

در روزهاي اخير شاهد اخراج تعدادي از شركتها از بورس به دليل مختلف هستيم صرف نظر از اينكه آيا اخراج اين شركتها صحيح بوده و يا خير، قصد داريم از اين منظر كه با فرض درست بودن اخراج اين شركتها آيا تنها راه مجازات شركتهاي مختلف فقط خروج از بورس مي تواند باشدبه بررسي اين موضوع بپردازيم؟!

آيا نبايد براي شركتهايي كه با رعايت نكردن اصول قانوني موجب ضرر و زيانهاي هنگفت براي سهامداران و لطمه به حيثيت بازار سرمايه كشور مي شدند مجازات هاي سنگين تري اتخاذ كرد ؟

از سوي ديگر بايد ديد اتخاذ چنين تصميماتي از جانب سازمان بورس تا چه حد متضمن حفظ منافع سهامداران چنين شركتهايي خواهد بود به نظر مي رسد چنين تصميماتي فقط به منظور رفع تكليف و نوعي پاك كردن صورت مسئله مي باشد و بايد براي حل چنين معضلي بايد تدابير اساسي تري انديشيده شود .

در همين رابطه دكتر والهي يكي ازكارشناسان بازار سرمايه به خبرنگار بورس نيوز گفت : شركتهايي كه از بورس اخراج مي شوند ديگر نمي توانند از مزايايي همچون معافيت مالياتي استفاده كنند همچنين با توجه به اينكه عملكرد اين شركتهاموفق نبوده نمي توانند در جهت جلب اعتماد سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري گام موثري بردارند و از سوي ديگر از يك فضاي تبليغاتي رايگاني كه جهت شناسايي شركتها در بورس فراهم شده بهره برداري نمايندكه مجموع عوامل فوق مي تواند براي يك شركت بسيار مشكل زا باشد .

اما با توجه به اينكه از لحاظ حقوقي هيچ را هكاري براي پيگيري حقوق سهامداران خرد در قانون پيش بيني نشده است با اخراج اين شركتها نه تنها مشكل از سهامداران شركتهاي اخراج شده حل نمي شود بلكه به مشكلات آنها نيز اضافه مي شود .

لذابه نظر مي رسد مسئولين امر بايد در جهت احقاق حقوق سهامداران و جبران لطمه وارد شده به وجهه بازار سرمايه كشور و رفع خلاء قانوني موجود هر چه زودتر تدبيري بيانديشند و تعيين مجازات هاي سنگين تر به عنوان عامل بازدارنده اي براي شركتهايي كه با تخلف خود موجب ضرر و زيان سهامداران مي شوند را فراهم سازند . كه محقق شدن اين امر در كنار اعتماد دوباره اي كه سرمايه گذاران بازار سرمايه كشور از خود نشان خواهند داد موجب رشد تعالي اين بخش مهم از اقتصاد كشور مي شود .