ارزش افزوده را جايگزين فروش مواد اوليه كنيم

بازار سرمايه كشور با شروع سال 1387 پس از يك دوره افت كه به دلايلي همچون برخي جهت گيري هاي جديد در سياست هاي اقتصادي كشور و به وجود آمدن بازارهاي جديد پر بازده مانند مسكن و طلا هم اكنون از رونق خوبي بر خوردار باشد .

البته اين رونق فقط در برخي از صنعت هاي حاضر در بورس ديده مي شود كه از آن جمله مي توان به صنعت هاي فلزات اساسي ، كاني هاي فلزي و ساير كاني هاي غير فلزي اشاره كرد . كه اين صنايع را مي توان پايه هاي بورس كشور به شمار آورد .

بنابر گزارش بورس نيوز از ابتداي سال 1387 تا كنون 71/47 درصد از مجموع تعداد سهام معامله شده مربوط مي شود به صنعت فلزات اساسي كه اين نشان مي دهد سهام شركتهاي حاضر در اين بخش از نظر سرمايه گذاران از پتانسيل بالايي جهت سرمايه گذاري برخوردار مي باشد .

دلايلي گوناگون مانند مناسب بودن رتبه نقد شوندگي ، افزايش قيمت جهاني محصولات اين بخش و عدم تاثير تحريم ها به دليل بومي بودن اين صنعت در كشور را مي توان دلايل اصلي رونق اين بخش در بورس عنوان كرد . رتبه هاي بعدي از اين حيث متعلق به خودرو قطعات با 88/9 درصد و ماشين آلات تجهيزات با 11/8 درصد و كاني هاي فلزي با 75/6 درصد مي باشد . با توجه به ارقام بالا مي توان نتيجه گرفت بيشترين ارزش معاملات نيز مربوط به صنعت هاي فلزات اساسي و كاني هاي فلزي و ماشين آلات و تجهيزات مي باشد .

در ادامه گزارش بورس نيوز اين نكته قابل توجه مي باشد كه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه به شدت نيازمند وجود يك بورس پر رونق و كارا مي باشد و وجود چنين بازار سرمايه اي مي تواند نويد دهنده يك اقتصاد پويا كه در آن ايجاد ارزش افزوده حرف اصلي را مي زند باشد .

اما در حال حاضر بورس كشور و صنايع حاضر در آن از چنين حالتي برخوردار نمي باشد و صنايعي در آن از رونق و بازدهي مناسب برخوردارند كه به توليد و فروش مواد اوليه مانند فولاد ، مس ، سنگ آهن اشتغال دارند .

تجربه اقتصادي كشور هاي پيشرفته صنعتي نشان مي دهد با استفاده از مواد اوليه و ايجاد ارزش افزوده مي توان از سود سرشاري بهره برد و ضروري به نظر مي رسد كشور ما نيز كه از لحاظ مواد اوليه بسيار غني مي باشد با استفاده از اين تجربه با فعال سازي ساير بخشهاي اقتصادي و صنعتي كشور و با ايجاد ارزش افزوده براي مواد اوليه بجاي فروش مستقيم آنها ، بازدهي مناسبي را نصيب اقتصاد خودنمايد كه لازمه محقق شدن اين امر برنامه ريزي دقيق و اصولي مسئولان اقتصادي كشور مي باشد .