پرونده واگذاری شرکت های دولتی یک سال دیگر بسته می شود

به گزارش خبرگزاري بورس نيوز به نفل ازایسنا: کل رقم واگذاری از سال 70 تا 83، دو هزار و700 میلیارد تومان بوده است که این میزان در دو سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان و 12 برابر واگذاری های 13 سال گذشته است.

حسین صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی که در همایش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سخن می گفت سیاست های ابلاغی اصل 44 را نقطه عطف اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و افزایش سطح بخش خصوصی و نیز افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از اهداف اصلی این سیاست است و این دو هدف در کنار یکدیگر محقق شده و نتایجی را بر اقتصاد کشور حاصل می کند.

وی تصریح کرد: در این میان موضوع عدالت باقی می ماند که باید در مقام اجرا به آن توجه داشت. سرپرست وزارت اقتصاد دو اقدام اساسی را در حیطه نظارت مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: اقدام اول ایجاد فضای مناسب کسب و کار است یعنی باید با فرهنگ سازی و فضای مناسب برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایجاد شود و در اقدام دوم کاهش حجم فعالیت های اقتصادی و حجم تصدی گری دولت در کنار اقدام اول باید صورت گیرد که این دو اقدام مکمل هم بوده و اگر به تنهایی اجرایی شود اهداف اصل 44 محقق نخواهد شد.

صمصامی یادآور شد: آنچه در اقتصاد کشور بعد از انقلاب محقق شد اقدامات و سیاست هایی بود که حول اقدام دوم صورت گرفت و موضوع واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب برنامه اول و دوم بعد از جنگ و از سال 70 آغاز شد که در آن زمان شرکت ها با مسائل عدیده ای واگذار شد که عواقب آن در حال حاضر مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: در آن زمان قانون یکپارچه در مورد خصوصی سازی وجود نداشت و واگذاری به صورت متمرکز توسط یک نهاد صورت نگرفته و به الزامات اولیه شرکت های قابل واگذاری توجه نمی شد. همچنین عدم نظارت در فرآیند واگذاری قبل، حین و بعد از واگذاری از اشکالات اساسی در اجرای آن بود.

وی تصریح کرد: در برنامه اول و دوم توسعه در چارچوب اقدامات دوم موفق عمل نشد که در برنامه سوم سعی شد تا این مشکلات بر طرف شود به همین منظور در برنامه سوم و چهارم در مورد واگذاری شرکت های دولتی سیاست های کامل تری نسبت به برنامه اول و دوم دیده شد تا مشکلات گذشته برطرف شود.

وی به مقایسه حجم واگذاری از سال 70 تاکنون پرداخت و اظهار کرد: کل رقم واگذاری از سال 70 تا 83، دو هزار و700 میلیارد تومان بوده است که این میزان در دو سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان و 12 برابر واگذاری های 13 سال گذشته است.

صمصامی یادآور شد: در دو ماه ابتدای سال 87 نیز بیش از دو هزار میلیارد تومان از سهام شرکت ها واگذار شد که این رقم قابل توجهی است. وی ابراز کرد: با شتابی که در خصوصی سازی در حال انجام است در راستای اقدام دوم کار واگذاری شرکت های عمده دولتی در اواخر سال و حداکثر تا اواسط سال آینده به اتمام می رسد و پرونده واگذاری شرکت های بزرگ بسته خواهد شد.

سرپرست وزارت اقتصاد ادامه داد: با لایحه اصل 44 که در حال حاضر مراحل پایانی آن طی می شود دخالت دولت در اقتصاد محدود شده و همه زمینه ها و بسترهای لازم فراهم می شود علاوه بر آن از شکل گیری انحصارات جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه نظارت باید در چارچوب اهداف خصوصی سازی انجام شود بر لزوم توجه به دو حیطه اشاره کرد و گفت: حیطه اول ایجاد فرهنگ سازی است. به اعتقاد من دستگاه های نظارتی توانایی لازم برای اجرایی شدن قانون را نداشته و به فراهم کردن نیروی متخصص خاص و ایجاد چارچوب های لازم برای نظارت نیاز دارند.

وی حیطه دوم را کاهش تصدی گری دولت دانست و اظهار کرد: دستگاه های نظارتی باید خود را تقویت کرده و بتوانند قبل، حین و بعد از واگذاری نظارت را انجام دهند البته در قانون ابزارهای خود نظارتی تعریف شده است. وی در توضیح این مطلب گفت: ایجاد هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل ورود بخش خصوصی، ایجاد شورای عالی اجرای سیاست اصل 44 که در واقع این شورا با نظارت سعی می کند انحصارات را از بین ببرد، باعث می شود دستگاه های نظارتی در درون شورا و هم در بیرون اتفاقات را تحت توجه خود قرار دهند.

وی نظارت مفید و نظارت مضر را مورد توجه قرار داد و گفت: نظارت مفید نظارتی است که اجرایی شدن قانون را تسریع می کند در حالی که نظارت مضر این قانون را منتقل می کند و در جریان نظارت نباید به گونه ای فعالیت شود که اختلال ایجاد شود و مالکیت را محترم شمرده و زمینه های فرهنگی ایجاد شود که اگر نظارت با این ویژگی ها عجین باشد نظارت مفیدی است که جریان امور را تسریع می کند. - 70 هزار میلیارد تومان ارزش احتمالی واگذاری سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: توزیع سهام عدالت با اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی هیچ منافاتی ندارد و مکانیسم تغییر ثروت در جامعه است.

به گزارش خبرگزاري بورس نيوز به نقل از ایسنا، حسین صمصامی در جلسه پرسش و پاسخ همایش نظارت بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در پاسخ به سوالی مبنی بر انجام نظارت های موازی از سوی دستگاه ناظر گفت: نظارت از سوی نهادهای ناظر ممکن است در قسمت هایی موازی باشد اما هر کدام از دستگاه ها در چارچوب وظایفشان فعالیت می کنند و بحث نظارت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یک بار مرور شده و برای رفع نظارت موازی سازمان بازرسی کل کشور برنامه جامعی طراحی خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش توزیع سهام عدالت با اصل خصوصی سازی گفت: ما در جریان گذر از اقتصاد دولتی به بخش خصوصی هستیم و دارایی های دولت به بخش خصوصی منتقل می شود و در جریان بازار کسانی می توانند این دارایی ها را تملک کنند که ثروت لازم را داشته باشند و این جابه جایی در پروسه بعدی سبب نابرابری اقتصادی می شود که در این فرآیند این نابرابری باید مهار شود که سیاست دولت توزیع سهام عدالت بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون سهام عدالت بین20 تا 24 میلیون نفر واگذار شده گفت: به 40 میلیون نفر تا پایان سال سهام عدالت واگذار می شود که افراد در دهک پایین این سهام را دریافت می کنند تا نابرابری های به وجود آمده از بین برود.

صمصامی با اشاره به میزان حجم واگذاری ها گفت: یکی از برنامه های اصلی وزارت اقتصاد اجرایی کردن قانون است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ خواهد شد که اصلاحات این وزارتخانه در راستای اجرایی شدن این قانون خواهد بود. سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت واگذاری 531 شرکت دولتی را مصوب کرده که ارزش ریالی آن بررسی نشده، گفت: ارزش ریالی احتمالی این واگذاری ها بالغ بر70 هزار میلیارد تومان است که بورس را تحت تاثیر قرار می دهد. صمصامی گفت: حجم بورس امسال10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که ناشی از واگذاری ها بوده است.