سیف: دریافت کارمزد از کارتخوانها قطعی است!
به گزارش فرهنگ نیوز ،از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانکها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشندهها!
بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاهها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمعبندی واحدی برسند.
همین باعث شد تا عملاً زمان اجرای طرح به تعویق درآید و دریافت کامزد از کارتخوانها از آبان ماه معلق شود چراکه هنوز طرحی دراینباره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسیهای کارشناسی است.
با توجه به اینکه کمتر از ۵ روز به پایان مهرماه باقی مانده و از آنجایی که کارشناسان بانک مرکزی در حال بررسیهای کارشناسی برای ارائه طرحی به شورا هستند بعید به نظر میرسد که در فاصله چندروزه تا آغاز آبان تصمیم گیری درباره دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی به سرانجام برسد.
البته بانک مرکزی هم چندی قبل طی صدور اطلاعیهای تأکید کرده بود که دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی بعد از مصوبه شورای پول واعتبار اجرایی خواهد شد.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم چهارشنبه اخیر در حاشیه جلسه هیات دولت در ارتباط با مسئله کارمزدها، توضیح داد: مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می شود، اجتناب ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستمهای ما به روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی زیرساختهای الکترونیک و ابزارهای سختافزاری و نرمافزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند به موقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچارا صورت میگیرد.
به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی ۲۰۰-۲۵۰ تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح ۱۰۰-۱۵۰ تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.
آمار رسمی شاپرک نشان میدهد که مجموع تراکنشها در پایانههای فروش طی خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش میباشد که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که بهترتیب سهم تراکنشها در این بخشها عبارتند از ۲۹۴،۷۰۳،۸۲۶؛ ۸۷.۵۵۳.۱۳۹ و ۴۷،۶۸۹،۸۱۲ میلیون.
با احتساب آمار یکماهه تراکنشهای پایانههای فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنشها باید گفت که هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون تومان برای این بخش هزینه میشود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد که در طول ۱۲ ماه هزینهای که برای تراکنشهای فروشگاهی میشود چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است.
اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرندهها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم عددی که به دست میآید ۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاهها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنشهای فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.
همچنین باید تأکید کرد که نظام بانکی ایران در حالی طی سالهای گذشته این خدمات را بهصورت رایگان در اختیار فروشگاهها قرار داده که سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه بهازای ارائه همین خدمات نهتنها از هر تراکنش درصدی را بهعنوان کارمزد دریافت میکنند بلکه برای سایر خدمات خود نیز از فروشگاه هزینه میگیرند.
با توجه به اهمیت موضوع و عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاستگذار پولی و بانکی چهزمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرندهها در نظر خواهد گرفت.
