کشور را با 500 هزار بشکه نفت اداره می‌کنیم

به گزارش خبرنگار ما، اهالی بخش خصوصی، دولتی ها، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه در این مراسم حضور پررنگی داشتند و دکتر حسن روحانی روز گذشته در حالی به سالن اجلاس سران نیامد که میهمانمان این مراسم، معاون اول دولت را هم با حدود دو ساعت تأخیر در جمع خود دیدند.

اسحاق جهانگیری با وجود تأخیر قابل توجه در زمان حضورش در مراسم، حامل اخبار خوشی برای صادرکنندگان بود. وی گفت: یکی از تازه ترین تصمیمات دولت در حوزه ارزی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به 10 درصد است و این بانک می تواند بتدریج یکسان سازی و کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها را متناسب با نرخ تورم عملی سازد.

به گفته معاون اول رئیس جمهور امکان فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت آزاد به نظام بانکی هم تصویب  شده است.

وی ادامه داد: افزون بر اینکه مصوبه دولت، کاهش پلکانی نرخ سپرده قانونی بانکها را نزد بانک مرکزی به رئیس کل بانک مرکزی واگذار کرده، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات هم متناسب با نرخ تورم کاهش می یابد. جهانگیری افزود: همچنین دولت تصویب کرده تنخواهی به منظور بازگرداندن حقوق ورودی و مالیات بر ارزش دریافتی از صادرکنندگان در اختیار گمرک قرار گیرد.

معاون اول دولت تدبیر و امید خاطر نشان کرد: به زودی با 50 صادرکننده، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکها جلسه ای خواهم داشت.

جهانگیری گفت: تا این لحظه نه بنده و نه رئیس جمهور به هیچ یک از مسؤولان نگفته‌ایم که چه آماری را ارایه دهند و چه آماری را ارایه ندهند؛ چون هدف ما صداقت و راستگویی است و اگر کسی هنوز در مورد صحت برخی آمار تردید دارد، تأکید می کنیم این آمار قابل محاسبه است. وی افزود: کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم را تا 25 درصد دور از انتظار می‌دانستند، حال آنکه در حالی با سیاستهای اتخاذ شده در 6 ماهه نخست امسال شاهد کاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستیم.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به علاقه شدید روسها به همکاری اقتصادی با ایران اشاره و اضافه کرد: روس ها درخواست کرده‌اند، فعالان ایرانی در بازار روسیه حاضر شوند و رئیس‌جمهور ترکمنستان به دکتر روحانی اعلام کرده که شرکتهای شما این قدر بدهی دارند. رئیس‌جمهور به آنها گفت، خوشحال شدم این بدهی را اعلام کردید حالا شما پروژه‌های‌ خود را به فعالان ما بدهید تا از این طریق بدهی شما پرداخت شود.

وی تأکید کرد: مردم قطعاً شرایط دولت را درک می‌کنند. دولت در دو سه سال قبل با دو میلیون و 100 هزار بشکه و با قیمت جهانی  120 تا 130 دلار بودجه خود را تقویت می‌کردند، اما دولت امروز فقط یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و از این میزان مطابق قوانینی که نیازمند اصلاح است، حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه و جاهای دیگر می‌رود و  امروز ما با 500 بشکه نفت دولت را اداره می‌کنیم.

 هدفگذاری برای افق 1404

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم از آینده ای خوب و روشن برای صادرکنندگان در پرتو تصمیمات و برنامه های دولت یازدهم خبر داد. محمدرضا نعمت زاده گفت: دولت برای صادرات کالا و خدمات در افق 1404 هدف گذاری کرده و رئیس جمهور تأکید دارد، تمام سدهای پیش روی صادرات غیر نفتی به عنوان "پیشران خروج از رکود” برداشته شود.

وی افزود: در بخش خودرو اگر بتوانیم یک میلیون دستگاه صادر کنیم 10 تا 15 میلیارد دلار و در حوزه فولاد هم با صادرات 10 تا 20 میلیون تنی می توانیم 6 تا 7 میلیارد دلار درآمد کسب کنیم. همچنین با صادرات 300 هزار تنی مس 5/2 میلیارد دلار، در نساجی و پوشاک 5 میلیارد دلار، در معدن و صنایع معدنی 5 میلیارد دلار و در حوزه انواع ماشین آلات، تجهیزات و شناورها سه میلیارد دلار می توان ارزآوری داشت.

به گفته نعمت زاده، در بودجه سال 94 ردیفی به منظور پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساختهای آن اختصاص می یابد. وی افزود: خوشبختانه با وجود موانع متعدد داخلی، صادرات کشور طی سال‌های گذشته رشد مناسبی داشته و  در 6 ماهه ابتدایی سال جاری نیز صادرات کالایی به 23 میلیارد دلار و صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به پنج میلیارد دلار رسیده است که این دو به ترتیب 20 و 13 درصد رشد نشان می دهند. به گفته وی، در یک سال گذشته دولت در راستای تسهیل امر صادرات اقدامهایی از جمله تشکیل هر سه ماه یک بار جلسه شورای عالی صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور را صورت داده است.

نعمت زاده فعال کردن دیپلماسی اقتصادی، لغو پیمان سپاری ارزی، حذف اعمال مالیات بر صادرات، تهیه بسته خروج از رکود و حذف استاندارد اجباری کالاهای دارای استاندارد را از جمله این حمایتها دانست. وی ادامه داد: تسهیل صدور ضمانتهای بانکی در دستور کار قرار گرفته و طی یک ماه گذشته جلساتی در بانک مرکزی در این زمینه برگزار شده است. وی همچنین خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات شد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید ادامه داد: صادرکنندگان باید مشارکت با شرکتهای صاحب نام و نشان معتبر خارجی را در دستور کار قرار دهند و  البته باید به فعال سازی چندین رشته صنعتی و تولیدی دارای مزیت در کشور برای جهش صادراتی توجه کنیم.

 الحاق به سازمانهای جهانی

در این مراسم همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار تجدیدنظر جدی در رویه های موجود شد و تاکید کرد: اگر این تجدیدنظر صورت نگیرد، دستیابی به اهداف سند چشم انداز نه تنها در سال 1404 که در سال 1414 هم با چالش جدی مواجه خواهد شد! ولی ا... افخمی راد افزود: ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای تجاری خارجی از پیش شرط‌های اساسی توسعه صادرات به شمار می‌آید. وی اظهار داشت: وقتی صادرکنندگان ایرانی با تعرفه‌های ورودی بالا و متغیر یا انواع تبعیضهای غیر تعرفه‌ای و بهانه‌های واهی مانند غیر استاندارد یا غیر بهداشتی بودن در بازارهای منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو شوند، چگونه می‌توان به اجرای کامل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بند 10 آن به طور مستقیم ناظر بر توسعه صادرات غیر نفتی است، دست یافت؟

وی تأکید کرد: سیاست‌ موسوم به «جایگزینی واردات» از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای به دور خود به ویژه در عصر جهانی شدن محکوم به شکست است، اما این به هیچ وجه به معنای رویکردهای افراطی مبنی بر آزادسازی تجاری بی برنامه یا حذف حمایت دولت از تولید نیست.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: ایجاد اتحادیه‌های گمرکی متعدد میان کشورهای مختلف منطقه در آینده‌ای نزدیک، رقابت را برای صادرکنندگان ما با چالشهای جدی روبه‌رو خواهد کرد و سازمان توسعه تجارت درصدد است، به موازات ایجاد پیوندهای تجاری دو جانبه و منطقه‌ای به فرایند الحاق ایران به سازمانهای جهانی تجارت شتاب بخشیده است.

 کاهش قدرت رقابت پذیری

رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این مراسم و به نمایندگی از صادرکنندگان گفت: در صحنه رقابت جهانی صادرات و کشورهایی موفق هستند که تولید بهتری داشته باشند اما متأسفانه در سالهای گذشته به دلیل بی توجهی کافی به توسعه تولید در کشور و تحمیل هزینه‌های ناخواسته بر صادرکنندگان ایرانی، قدرت رقابت پذیری ما کم شده است.

غلامحسین شافعی افزود: وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک سریال تکراری است که کوچک ترین تغییری نکرده و همواره با کاهش درآمد نفتی، صادرات غیر نفتی عزت می یابد اما همین که دلارهای نفتی به کشور سرازیر شد، در حق صادرات غیرنفتی نامهربانی می شود.

وی گفت: به رغم آمارها صادرکنندگان ایرانی در بسیاری از بازارها حضور پررنگی ندارند و آسیبهای شدیدی را متحمل شده و بازارهایی را که با رنج بسیار به دست آورده اند، به خاطر تصمیمات خلق الساعه از دست داده اند.